حبس ‬4 متهمين باعوا «سيارة إيجار» قيمتها ‬400 ألف درهم..

حبس ‬4 متهمين باعوا «سيارة إيجار» قيمتها ‬400 ألف درهم..

الامارات اليوم

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس أربعة متهمين وإبعاد اثنين منهم عن الدولة، بعد إدانتهم بالاستيلاء على مركبة بقيمة ‬400 ألف درهم، استأجرها أحدهم وقام بالاتفاق مع الآخرين بتزوير شهادة تسفيرها إلى خارج الدولة، بعد بيعها إلى أحد الأشخاص في دولة أخرى.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة أربعة متهمين إلى المحكمة الجنائية، إذ قام المتهم الأول بتبديد سيارة مملوكة لمكتب لتأجير السيارات، وقام المتهمون الثلاثة الآخرون بالاشتراك في تزوير «شهادة تسفير» للسيارة بأن اصطنعوا شهادة مزورة بنيّة استعمالها كمحرر صحيح، وتولى المتهمان الثاني والثالث مهمة تسليم شهادة التسفير المزورة إلى المشتري، مع علمهما بتزويرها، وطلبت النيابة العامة في قرار الإحالة معاقبة المتهمين بتهمة التزوير والاحتيال.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً على المتهمين الأول والثاني والثالث وحضورياً على المتهم الرابع، وذلك بحبس الأول سنتين وبقية المتهمين سنة واحدة للارتباط، وإبعاد المتهمين الأول والرابع عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
واستأنف المتهم الرابع وحده هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفضه وبتأييد حكم أول درجة، ثم طعن المتهم على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض طعن المتهم.
وقال المتهم الرابع في عريضة الطعن على الحكم إن الحكم الذي أدانه بجريمتي تزوير في محرر رسمي واستعماله شابه قصور، وانطوى على إخلال بحقه في الدفاع، ذلك انه عوّل على أقوال المجني عليه بمفرده، والتي لم يساندها أي دليل آخر بالأوراق، مشيراً إلى اعتماد محكمة أول درجة على أقوال سمـعية سردها المجني عليه.
وأشار إلى أن شاهد الإثبات قرر انه لا يعرفه وليس بينهما أي علاقة والتفت الحكم عن دفعه بشيوع الاتهام وتلفيقه، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة أنه ليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال المجني عليه وحده متى اطمأنت إليها ووجدت فيها ما يقنعها بارتكاب المتهم الجريمة، مادام أن تقدير أقوال الشاهد هو ما تستقل به محكمة الموضوع، ومن المقرر أيضاً انه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال صدرت منه حقيقة، وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
وكانت المحكمة اطمأنت إلى صحة ما أدلى به الشاكي أمام المحكمة من انه ذهب إلى الدولة التي تم تسفير السيارة إليها وتقابل مع من اشترى المركبة، وأفاده بأنه اشتراها من المتهم، بعد أن حوّل له ثمنها وقام المتهم بتسفير السيارة إلى المشتري في دولته. و أضاف انه بعد لقائه مع المتهم الذي حاول تسوية الموضوع معه بأن يسدد له مبلغ ‬100 ألف درهم، على الرغم من أن قيمة المركبة ‬400 ألف درهم، قام بفتح البلاغ في الشرطة.

حسبي الله عليهم يارب

بس توّه بتويتر نشروا تكذيب للخبر وأن السيارة ملك واحد منهم و هي مب تأجير

ينراد تأكيد للخبر