مواصفات تتغاضى عن عُمر السيارات المستعملة..لمصلحة معايير الأمن والسلامة وبشرط مراعاة البيئة..

مواصفات تتغاضى عن عُمر السيارات المستعملة..لمصلحة معايير الأمن والسلامة وبشرط مراعاة البيئة..

الرؤية

تغاضت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المعروفة اختصاراً بـ «مواصفات» عن سنة الصنع في الاشتراطات والمعايير الجديدة للسيارات المستعملة المستوردة من الخارج.
وفي الوقت نفسه شددت الهيئة على المعايير الخاصة بالأمن والسلامة، ولم تتطرق إلى عدد سنوات استعمال السيارة، معتبرة أن الحكم في إجازة طرح المركبات في السوق المحلي هو مطابقتها لهذه المعايير ومراعاة البيئة وحسب.
وأبلغ المدير العام بالوكالة للهيئة محمد بدري «الرؤية» بأن دراسة أعدتها «مواصفات» وبدء تطبيق جزء منها بالتعاون مع شركة «أدنوك» لإجازة شحنات السيارات المستوردة من الخارج إلى إمارة أبوظبي، لم تضع حداً معيناً لعمر المركبة وتاريخ تصنيعها ضمن الاشتراطات الجديدة.
وبين أن تركيز ما قدمته الهيئة، وما تستكمله حالياً ليجعل الإمارات علامة ذات متطلبات محددة لعمليات تصنيع السيارات، ينصب على عوامل الأمن والسلامة سواء لمستخدمي المركبة والقابعين داخلها، أو للطرق ومستخدميها الآخرين، إضافة إلى مراعاة مبدأ صداقة البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عوادمها، مشيراً إلى أن تاريخ الصنع لا يمكن الاحتكام له على الإطلاق في مثل هذه الأمور.
وتفصيلاً أوضح بدري أن بعض المصنعين للمركبات الجديدة قد لا يضعوا نصب أعينهم معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مركباتهم، لذا تكون السيارة موديل العام الجاري، لكنها مخالفة للاشتراطات، فيما توجد مركبات يمتد تاريخ تصنيعها إلى عشر سنوات سابقة، لكنها تستهلك كميات وقود أقل وتحرقها بكفاءة عالية ما يقلل معدل الانبعاثات الناجمة عنها.
وأضاف أن السيارات القديمة قد يعمل مالكيها على تعديل مواصفاتها لزيادة معايير الأمن والسلامة بها، خصوصاً وأنها الأدوات التي تحقق هذا الأمر، عبارة عن قطع غيار يمكن تغييرها وتعديلها، لذا من غير المنطقي وضع عمر محدد لإجازة دخول السيارات المستعملة إلى السوق المحلي.
ولفت إلى وجود فئة من المركبات ذات تاريخ الصنع القديم، تندرج تحت فئة السيارات الكلاسيكية، والتي عادة ما تكون قيمتها المالية مرتفعة جداً، ويحرص مالكوها على تعديل قطع غيارها وتطويرها بشكل دائم للمحافظة على قدراتها التشغيلية، لذا فهي تمتلك المقومات كافة للعمل على الطرق بما يتطابق مع الاشتراطات والمعايير المطبقة محلياً.
وفي السياق ذاته أوضح بدري أن الهيئة وبخصوص المعايير والاشتراطات الجديدة الخاصة بالسيارات الواردة للدولة خاطبت مصنعي السيارات العالميين في اليابان وأوروبا وأمريكا، لتعديل عمليات إنتاج المركبات لديهم بما يتوافق مع معايير جديدة، تختص بالمحركات، ودورة استهلاك الوقود، والسرعات.
وبين أن مجموعة المعايير القياسية الجديدة تختص بطبيعة تصنيع محركات المركبات، لضبط معدل الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها، ودورة استهلاك الوقود بما يضمن خفض معدلاتها، والسرعات المسموح بها للسيارات، بما يتماشى مع المعايير العالمية المطبقة في الدول الغربية.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد المعايير الجديدة ومن المنتظر خلال العام الجاري رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها كلوائح إلزامية للمصنعين والمستوردين، مشيراً إلى أن الهيئة وفي خطوة استباقية خاطبت شركات التصنيع في اليابان وشرق آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة لإطلاعها على طبيعة المعايير الجديدة، مطالبة إياها بالالتزام بها، بدءاً من موديلات 2014، فيما ستتاح مهلة زمنية للموديلات الموجودة فعلياً في السوق المحلي لتعديل مواصفاتها بما يتماشى مع اللائحة الإلزامية المزمع تطبيقها.