السجن 10 سنوات لـ «صائد النساء»
يواجه تهماً في 5 قضايا اغتصاب.. و«جنايات أبوظبي» دانته في إحداها
السجن 10 سنوات لـ «صائد النساء»
85...2157730892.jpg
صورة توضيحية لجرائم المتهم وزعتها شرطة أبوظبي عند القبض عليه.
أصدرت محكمة الجنايات في أبوظبي الحكم بإدانة متهم، في واحدة من خمس قضايا اتهم فيها بالاعتداء على نساء، وتهديدهن، واغتصابهن عند استخدامهن المصاعد ليلاً، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم.
وذكر مصدر قضائي أن هذا الحكم هو في واقعة اغتصاب واحدة من أصل خمس أحالت النيابة العامة المتهم نفسه فيها إلى المحاكمة، وفي حال صدرت ضد المتهم أحكام أخرى فسيتحتم عليه تنفيذ مجموع الأحكام الصادرة ضده، وليس الحكم الأعلى.
وأعربت دائرة القضاء في أبوظبي عن ارتياحها لصدور هذا «الحكم الرادع، في حق شخص قام بفعل مستهجن ونادر الحدوث في مجتمعنا، وكان من شأنه تعكير الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع».
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات في خمس قضايا، تنظر الدائرة الأولى اثنتين منها، بينما تنظر الدائرة الثانية ثلاث قضايا، وهي الاعتداء والتهديد، والشروع في الاغتصاب، والاغتصاب.
وأسفرت التحقيقات عن أن المتهم كان يستغل فترة الليل المتأخرة لاستهداف ضحاياه من النساء اللاتي تراوح أعمارهن بين 26 و30 سنة، بعد ملاحقتهن إلى المصاعد، حيث يهددهن بسكين، ثم يأخذهن عنوة ناحية درج البناية، ويلوذ بالفرار بعد أن تتم جريمته، أو بعد صراخ واستنجاد الضحية ومقاومتها له. كما تعرّض بعضهن للضرب والتهديد بالقتل من المتهم لعدم استجابتهن له، أو للإبلاغ عنه لاحقاً.
وكان مدير مديرية شرطة العاصمة، العميد مكتوم الشريفي، قال إن «الشخص المشار إليه استهدف الخادمات الآسيويات على نحو خاص، مستغلاً وجودهن وحيدات في المصاعد».
وحثّت مديرية شرطة العاصمة قاطني البنايات السكنية على مزيد من التيقظ والحذر إزاء أطفالهم، وخادماتهم، ومراعاة اشتراطات معايير السلامة والأمان، خصوصاً أثناء استخدامهم المصاعد.
وأكد الشريفي ضرورة مصاحبة الأطفال أثناء استخدام المصاعد، فضلاً عن معرفة سلوك الخادمات والوجهات التي يقصدنها، والأشخاص الذين يتعاملون معهن، من باعة وعمال نظافة وصيانة وغيرهم، لما تتميز به هذه الفئات من تدنٍّ في مستويات الوعي والتعليم.
وشدد الشريفي على أهمية تعاون الأهالي وإبلاغ حراس البنايات حال وجود غرباء، أو أي شخص مريب يتردد على المباني، وعدم التردد في إبلاغ الشرطة عن أي حالات اشتباه مماثلة.
