الإمارات للهوية تعلن عن توفير خدمة عاجلة لإصدار بطاقة الهوية خلال 24 ساعة عبر 11 مركز مقابل رسم 150 درهما

الإمارات للهوية تعلن عن توفير خدمة عاجلة لإصدار بطاقة الهوية خلال 24 ساعة عبر 11 مركز مقابل رسم 150 درهما

وام:

أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن توفير خدمة عاجلة لإصدار بطاقة الهوية عبر 11 مركز تسجيل تابعا لها في جميع إمارات الدولة بما يتيح للمتعاملين الحصول على بطاقاتهم خلال 24 ساعة كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب خلال أيام العمل الرسمية وذلك من خلال أجهزة الطباعة اللامركزية ومقابل رسم بقيمة 150 درهما.

وكشفت الهيئة عن إطلاقها استمارة إلكترونية جديدة على موقعها الإلكتروني بشكل تجريبي تتيح تعبئة طلب إصدار بطاقة الهوية بسهولة ويسر ومن دون الحاجة لزيارة مكاتب الطباعة .. مشيرة إلى أنها أتاحت للمتعاملين الفرصة لتقديم ملاحظاتهم الكفيلة بتطوير الاستمارة وتحسينها بما يضمن كسب رضاهم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية ردا على أسئلة الصحفيين وذلك على هامش فعاليات قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة 2013 التي انطلقت فعالياتها امس تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية وبدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي بمركز الإمارات للدارسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي.

وقال الدكتور الخوري أن الهيئة حققت إنجازا عالميا بامتلاكها أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية "المدمجة" على مستوى العالم لافتا إلى أن إجمالي عدد البصمات المتوفرة لدى الهيئة بمختلف أنواعها تجاوز 140 مليون بصمة . واضاف أن قاعدة بيانات السجل السكاني للإمارات فريدة في تنوعها وهي تهدف إلى تعزيز آليات إثبات هوية الأفراد وحمايتها.

واشار الدكتور الخوري الى أن الهيئة ليست جهة الاختصاص في الإفصاح عن عدد سكان الدولة .. موضحا أن دورها يقوم على تسجيل السكان والمحافظة على سجل سكاني آني ودقيق وشامل إلى جانب دورها المحوري في تعريف وإثبات الهويات في الدولة من خلال إدارة منظومة الهوية المتقدمة بما يسهم في دعم صناع القرار وتطوير الخدمات الحكومية ودعم مشروع الحكومة الإلكترونية.

وحول مشروع الربط الإلكتروني قال الدكتور الخوري إنه تم الانتهاء من وضع المواصفات الرئيسية للبنية التحتية من خلال عقد اجتماعات مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة الذين يمثلون ستة قطاعات رئيسة لافتا إلى أنه سيتم إنجاز الربط مع جهتين بشكل كامل خلال العام الجاري هما وزارتا "الداخلية" و"العدل" في حين ستطلق الهيئة مبادرة مع وزارة العمل لتحل بطاقة الهوية محل بطاقة التوقيع الإلكتروني التي تستخدمها الوزارة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تقديم البنية التحتية للجهات والمؤسسات للاستفادة من تطبيقات الهوية الرقمية ولكنها لا تتدخل في تحديد الخدمات مشيرا إلى أن مشروع "الهوية الرقمية" يمكن مواءمته مع التقنيات الحديثة كأجهزة الهاتف المتحرك.

وجدد الدكتور الخوري تأكيده على عزم الهيئة توزيع أكثر من 500 ألف قارئ إلكتروني لبطاقة الهوية على مختلف الجهات الحكومية خلال العام 2013 انطلاقا من حرصها على المساهمة في تبسيط الخدمات الحكومية في مؤسسات الدولة بالاستفادة من التطبيقات المتقدمة التي توفرها بطاقة الهوية.

يذكر أن الخدمة العاجلة لإصدار بطاقة الهوية لا تتطلب زيارة مكتب الطباعة وإنما زيارة أحد مراكز التسجيل التابعة للهيئة دون موعد مسبق مع إبراز الوثائق المحددة سواء لفئة المواطنين أو المقيمين.

وتتيح الخدمة التي تم توفيرها لمختلف الفئات العمرية إمكانية التسجيل لأول مرة وتجديد البطاقات المنتهية وإصدار بدل فاقد أو تالف وذلك مقابل تحصيل رسم الخدمة المطلوبة بالإضافة إلى رسم الخدمة العاجلة وفقا لجدول الرسوم التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في القرار رقم 25 لسنة 2011.

من جهة اخرى عرضت هيئة الإمارات للهوية خطتها الاستراتيجية 2010-2013 على السيد ريتشارد كيربي المستشار الإقليمي الدولي في هيئة الأمم المتحدة وذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة في دورتها السادسة التي استضافها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وقدم سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية في لقاء جمعه مع السيد كيربي على هامش القمة شرحا عن الخطة الاستراتيجية الحالية للهيئة التي أسهمت في إنجاز نظام السجل السكاني لدولة الإمارات وتسجيل جميع المواطنين والمقيمين في مشروع بطاقة الهوية "الذكية".

كما استعرض الدكتور الخوري رؤية ورسالة الهيئة وعمليات التحديث والتطوير الجارية على الخطة الاستراتيجية للهيئة مسلطا الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات المنبثقة عنها.

وأوضح الدكتور الخوري الدور المحوري لمشاريع الهيئة في تعزيز توجه الدولة للاستفادة من نظام السجل السكاني وأنظمة الهوية المتقدمة في دعم مشاريع الحكومة الإلكترونية الاتحادية وتطوير عمل المؤسسات الحكومية في الدولة وتسهيل الخدمات.

من جانبه أشاد السيد كيربي خلال اللقاء بالخطة الاستراتيجية التي تنتهجها هيئة الإمارات للهوية معتبرا أن النتائج التي تحققها الهيئة في ضوء خطتها الاستراتيجية هي بمثابة نموذج عالمي في مجال إعداد الخطط الاستراتيجية.

وأشار السيد كيربي إلى أن تجربة هيئة الإمارات للهوية تعتبر من بين أفضل التجارب الحكومية على مستوى العالم بالنظر إلى مساهمتها في توفير البيانات "المفتوحة" لمنظومة العمل الحكومي على المستوى المحلي لدولة الإمارات مستفيدة من مشروع الهوية الرقمية الذي تديره.

وأعرب كيربي عن إعجابه بالدور الفاعل لمشروع الهوية "الذكية" في دولة الإمارات والنتائج التي حققها حتى الآن من خلال مساهمته في تعزيز الأمن الوطني والفردي.

وحضر اللقاء كل من الآنسة عائشة الريسي مدير قطاع العمليات المركزية في الهيئة والسيد إلياس العبري من مكتب الدعم الاستراتيجي في الهيئة.

وأكدت عائشة الريسي مديرة قطاع العمليات المركزية في هيئة الإمارات للهوية في ورقة عمل عرضتها ضمن جلسات قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة" اليوم أن أنظمة الهوية "الذكية" باتت تلعب دورا فاعلا في تطور اقتصادات الدول على مستوى العالم.

وقالت الريسي إن الدور الفاعل لأنظمة الهوية المتقدمة على المستوى الاقتصادي في عالمنا المعاصر بدأ يتبلور أكثر فأكثر من خلال المساهمة المباشرة لهذه الأنظمة في تعزيز أمن المجتمعات والمؤسسات والأفراد عبر الحد من جرائم سرقة الهوية ودعم صنّاع القرار الاستراتيجي في مجالات تخصيص الموارد إلى جانب دورها المحوري في دعم مشاريع الحكومة الإلكترونية.

وأضافت الريسي في ورقة العمل التي عرضتها خلال جلسة العمل الأولى في اليوم الثاني للقمة وتحت عنوان "الهوية الموثوقة" أن تأكيد وإثبات هوية الأفراد يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الدول والمؤسسات في وقت تقدر فيه خسائر سرقة الهوية على مستوى العالم بمئات مليارات الدراهم سنوياً.

وأشارت إلى أن هيئة الإمارات للهوية تعمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة الهوية الشخصية في الدولة تساهم في دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي بما يعزز ثقة المتعاملين بالتعاملات الإلكترونية ويشجع القطاعات الاقتصادية على التحول نحو التجارة الإلكترونية.

وأوضحت الريسي أن الهيئة تواصل تطوير البنية التحتية لمنظومة الهوية المتقدمة في الدولة لتكون أكثر ديناميكية وفاعلية وكفاءة ولتخدم مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية في الدولة من خلال توفير آليات دقيقة ومتطورة لتبادل البيانات بين مختلف الجهات مع ضمان المحافظة على سرية وأمن هذه البيانات.