(خبر) 200 ألف درهم غرامة لمستوردي الأغذية الفاسدة والمغشوشة في رأس الخيمة

200 ألف درهم غرامة لمستوردي الأغذية الفاسدة والمغشوشة في رأس الخيمة
60...0/22/67005.jpg

أصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، أول قانون مستقل ومتكامل من نوعه للرقابة على الغذاء في الإمارة، احتوى 27 مادة، ويهدف إلى حماية الصحة العامة، وضمان جودة وسلامة الغذاء بمختلف أصنافه، وضبط قطاع إنتاج الوجبات الغذائية وبيعها للمستهلكين، واجتثاث مخالفات المطاعم ومحلات الكافتيريا والبقاليات وجميع المنشآت التجارية ذات الصلة .

وفرض القانون الجديد عقوبات ذات سقف أعلى، بالمقارنة مع ما تضمنته اللوائح السابقة، ووصف بعض المخالفات المتصلة بسلامة الغذاء ب (الجريمة)، إذ نص على “معاقبة كل من أدخل بقصد تداول مواد غذائية ضارة بالصحة بغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم، ولا تتجاوز 200 ألف درهم، ويعاقب كل من أدخل بقصد التداول مواد غذائية مغشوشة بغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم، ولا تتجاوز 150 ألف درهم، ويعاقب كل من تداول مواد غذائية تحتوي على لحوم الخنزير أو مشتقاته أو أية مواد كحولية من دون إذن مسبق من الإدارة المختصة بغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم، ولا تتجاوز 100 ألف درهم” .

كما حدد القانون “العقوبة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، لكل من روج أو نشر أو ساهم في تضليل المستهلك بشأن تداول مواد غذائية، وتتضاعف في حال التكرار، وفي غير الحالات السابقة، يعاقب بغرامة مالية حسب نوع المخالفة، بحد أقصى 5 آلاف درهم، أو/و إغلاق المحل لمدة أقصاها أسبوع واحد، لكل من يخالف أحكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حال معاودة الجريمة، وفقا لوصف القانون” .

أكدت المادة الثالثة أن “القانون يطبق على جميع مراحل تداول الغذاء على طول السلسلة الغذائية، من مرحلة الإنتاج حتى مرحلة الاستهلاك في منشآت تداول الغذاء”، فيما حددت المادة الرابعة “الإدارة المسؤولة عن الرقابة على الغذاء في الإمارة، وتنفيذ أحكام هذا القانون، وهي إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، ويتمتع مفتشو رقابة الأغذية فيها بصفة مأموري الضبط القضائي بموجب القانون” .

ونصت المادة رقم 5 على أن “تتولى الإدارة المختصة التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، بهدف حماية المستهلك من أية مخاطر صحية ناجمة عن تناول غذاء ضار، وتنظيم الرقابة على تداول الغذاء، بما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة والمعايير الدولية، وضمان جودة وسلامة الغذاء ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة، سواء كان مستوردا أو مصدرا أو مصنعا محليا أو متداولا في الدولة، إلى جانب وضع الأطر الفنية والتشريعات اللازمة لتنظيم تجارة الغذاء، وزيادة ثقة المستهلك في أنظمة الرقابة في الإمارة، وتعزيز الوعي الغذائي لدى المستهلك، بما يمكنه من اتخاذ القرار السليم، وزيادة كفاءة قطاع صناعة وتجارة الغذاء، بما يدعم الاقتصاد الوطني” .

وحمّلت المادة السادسة الإدارة المختصة مسؤولية مراقبة تشريعات الغذاء في المنشآت الغذائية في جميع مراحل تداوله، من خلال:

أ- توفير نظام رقابي يغطي جميع مراحل التداول، بما في ذلك التوعية بأمور سلامة الغذاء .

ب- إجراء عمليات رقابية منتظمة وبتكرار مناسب على الأغذية والمنشآت الغذائية، اعتمادا على درجة الخطورة الصحية، لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا القانون، ولتحقيق ذلك يتم الأخذ بالاعتبار ما يأتي:

1- المخاطر المرتبطة بالغذاء وعمليات تداوله في المنشآت الغذائية، والتي يمكن أن تؤثر في سلامة الغذاء .

2- مدى التزام المنشآت الغذائية بتشريعات الغذاء .

3- كفاءة وفاعلية برامج الرقابة الذاتية، التي يتم تطبيقها في المنشآت الغذائية .

4- أية عوامل أخرى ذات علاقة .

ج- أن تكون الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية غير معلنة، بحيث تتم عمليات التفتيش دون إنذار مسبق، إلا في الحالات التي تتطلب الإعلان المسبق، كما يمكن التفتيش على المنشآت الغذائية كلما اقتضت الحاجة ذلك .

د- أن تشمل الإجراءات الرقابية جميع مراحل تداول الغذاء واستعمالاته والمنشآت التي يتم تداوله بها .

ه- تطبق الإجراءات الرقابية على الغذاء المحلي والمستورد المصدر دون تمييز غير مبرر .

و- تستخدم في أعمال الرقابة على الغذاء الوسائل والتقنيات المناسبة، كبرامج الرصد والمراقبة والتدقيق والتحقق والتفتيش وجمع العينات وفحصها مخبريا .

ز- ضمان نزاهة وجودة وثبات أعمال الرقابة على الغذاء على جميع المستويات .

ح- تنفيذ أعمال الرقابة على الغذاء وفق إجراءات عمل موثقة تتضمن تعليمات وإرشادات لمفتش الغذاء للاعتماد عليها أثناء قيامه بعمله الرسمي .

ط- تدقيق إجراءاتها الرقابية بشكل شفاف للتأكد من كفاءتها وفاعليتها، وإجراء التعديلات المناسبة على ضوء نتائج عمليات التدقيق .

ي- تطابق طرق جمع وتحليل عينات المواد الغذائية المعايير الفنية ذات العلاقة .

وحظرت المادة السابعة على كل شخص “مزاولة نشاط تداول الغذاء في الإمارة قبل الحصول على ترخيص مسبق حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها”، وشددت المادة التالية على “مراعاة أية ضوابط لترخيص المنشآت الغذائية في رأس الخيمة”، وأكدت المادة التاسعة على أن “يلتزم المرخص له بما يصدر من الإدارة المختصة من نظم ولوائح وقرارات وتعاميم في مجال الغذاء” .

كما حددت المادة رقم 11 الأحوال التي يحظر فيها تداول الغذاء، وهي:

1- إذا كان غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة .

2- إذا كان غير صالح للاستهلاك الآدمي .

3- إذا كان الغذاء مغشوشا أو موصوفا وصفا كاذبا .

وبينت المادة الأحوال التي يكون فيها الغذاء غير صالح للاستهلاك الآدمي:

وهي “إذا كان ضارا بالصحة، ويكون ضار بالصحة إذا كان ملوثا بميكروبات أو طفيليات أو مواد سامة من شأنها إصابة الإنسان بالمرض، وإذا كان ناتجا عن حيوان مريض بأحد الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان أو من حيوان نافق .

وأوضحت المادة ذاتها أن الغذاء يعد غير صالح للاستهلاك الآدمي إذا كان فاسدا أو تالفا، وهو ما يكون في حالات هي: تغير تركيبه أو خواصه الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة تحلله كيميائيا أو جرثوميا، انتهت مدة صلاحيته المكتوبة أو المطبوعة أو المحفورة على بطاقة البيان أو العبوة، إذا احتوى على حشرات أو أي من أطوارها أو فضلات أو مخلفات حيوانية، إذا احتوى بصورة جزئية أو كلية على عناصر غذائية فاسدة .

وأفادت المادة ذاتها أن “الغذاء يعتبر مغشوشا أو موصوفا وصفا كاذبا في أحوال هي: إذا كان غير مطابق أو مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة .

وحدد القانون المعلومات الواجب توافرها في البطاقة الغذائية، وهي اسم الغذاء واسم وعنوان المنتج و/ أو المعبىء، وبيان المحتويات بالوزن الصافي أو القياس أو الأرقام، وبيان مكونات الغذاء مرتبة حسب الأكثرية، وظروف التخزين إذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج إلى ظروف حفظ أو تخزين معينة، وتاريخ إنتاج الغذاء وانتهاء صلاحيته، إذا كان من المواد التي لها مدة صلاحية محددة، وأي تحذيرات صحية .

ومنعت المادة 12 “تداول أي غذاء داخل الإمارة إذا كان مغلفا أو معبأ، ما لم يكن مستوفيا لمتطلبات البطاقة الغذائية المعتمدة”، كما منعت المادة اللاحقة “إدخال أية شحنة غذائية إلى الإمارة عبر موانئها البحرية أو الجوية أو البرية ما لم تكن مصحوبة بالوثائق والمستندات والشهادات الصحية المعتمدة من بلد المنشأ” .

وفي المادة رقم 15 حظر “استخدام أي شخص للعمل في مجال تداول الأغذية في الإمارة ما لم يكن لائقا صحيا، وتثبت هذه اللياقة بموجب بطاقة صحية مهنية سارية المفعول صادرة عن الإدارة المختصة” . ونصت المادة السادسة عشرة على أنه “يجب تداول الغذاء في الإمارة وفقا للظروف البيئية والشروط الصحية المعتمدة من الإدارة المختصة، ويحظر تداول أي غذاء مجمد إذا كانت عملية تجميده وظروف تداوله ستؤدي إلى رفع درجة حرارته إلى المستوى الذي يعرضه إلى التلوث”، في حين طالبت المادة 17 “المؤسسات الصحية المعنية بإبلاغ الإدارة المختصة عن أية حالة تسمم غذائي” .

ونصت المادة العشرون على “أن يشكل في الإدارة المختصة لجنة فنية لسلامة الغذاء، يعين أعضاؤها وتحدد مهامها وصلاحياتها وأسلوب عملها بموجب قرار يصدر عن الرئيس أو المدير العام” . وأفادت المادة التالية أن “مختبر الرقابة الغذائية بالبلدية يعتبر الجهة الرسمية المعتمدة في الإمارة” .

وأكدت المادة رقم 22 على أن “تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط والقواعد والمعايير والاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة لجودة وسلامة الغذاء” .

وحددت المادة الثالثة والعشرون “مسؤوليات مسؤول المنشأة الغذائية، وتشمل توفير السجلات الموثقة التي تطلب منه” .

ومنحت المادة 24 موظفي إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة “صلاحيات تفتيش المنشآت الغذائية والأغذية المتداولة بها”، بينما أكدت المادة 25 على “أن للموظف المختص خلال أدائه لعمله، وبعد إبراز ما يثبت صفته، القيام بالأعمال الآتية: تفتيش أية منشآت غذائية خلال ساعات عملها، فحص أية وثائق أو مستندات .

جريدة الخليج