«الشهوة الحلال» أضاعت الأنساب..!!

«الشهوة الحلال» أضاعت الأنساب..!!

76.../233995324.jpg

البيان

يذهبون على صهوة شهواتهم وأموالهم ليقتلوا وحش الفقر الذي نهش ببراثنه آدمية المرء بحيث تصبح الأجساد وأن كانت غضة مطمعاً للباحث عن الشباب المفقود فيه.. فالمال يشتري السعادة وسويعات من عمر تولى..
تغشاهم حب الحياة نسوا أن خطوتهم الأخيرة اقتربت.. وأنهم يسترقون من مغامرتهم سوى بعض ذكريات، يجترونها في فم ضيعت سنين العمر أسنانه فصار يلوكها وهو يدرك أن "الحر" لا يأكل الجيف. ولكن حجتهم انه زواج دون النظر إلى شروطه وما يترتب عليه.
هذه القصة هي من نتائج مغامرة لأحد فرسان أرذل العمر، يتوزع ضحاياها على مدى جيلين، وربما يطال ثالثهم بعضاً من ميراثها المقيت. بدأت بأحدهم يحزم أمواله وما تبقى من أيامه إلى تلك المدينة، حيث يقتات الناس من أحلامهم ليصبروا أيامهم فلا يقتلهم اليأس قبل الجوع، وحيث العدم هو صفة كل شيء إلا الجمال، فلطالما عرف أهل هذه البلدة بالجمال، فكانت قبلة أولئك الباحثين عن المتعة العابرة ولكن بالحلال، وهناك تزوجها، ولم يكن زوجها الأول، فقد كانت زوجة لآخر أنجبت منه فتاة، ثم عاد فطلقها وأخذ ابنته لتعيش بين عائلته في أبوظبي.
سعادة زائفة
قدم لها الكثير من ماله، وأعطته السعادة التي بحث عنها، لذلك أبقى عليها وظل مواظباً على زيارتها حتى أنجب منها ابناً ثم ابنة قبل أن يذهب في إحدى المرات بلاعودة، ولم تستطع أن تسأل عنه لأنه لم يقل لها سوى اسمه واسم عائلته، ولذلك وجب عليها أن تربي أبناءها دون مصدر للرزق وضمن قدراتها التي لم تمكنها من توفير أي تعليم لهما، فقط الحد الأدنى من الطعام والشراب والملبس، أما المسكن فقد كان والدهما قد اشتراه لها قبل أن يختفي.
ولأن تلك البلدة كانت قبلة كل من يبحث عن صغيرة تقبل به زوجاً، فقد أتى أحدهم بعد سنوات من دولة أخرى وتزوج الابنة التي كانت لاتزال في عهد الطفولة، ولم يبق معها سوى أيام معدودة ثم اختفى هو أيضاً بلا عودة، وفي تلك الفترة ظهرت ابنة الزوج الأول التي غادرت مع والدها إلى أبوظبي قبل أن يموت، فسألتها أن تبحث عن والد أشقائها وتعرف سبب اختفائه، وكان الجواب إن الرجل مات فور عودته من آخر زيارة لهم، وأنه ثري وقد ترك لأبنائه مالاً لا بأس به.
ثم قامت بعمل ما يلزم لإحضار والدتها وشقيقيها إلى الدولة كي يتمكنوا من الحصول على حقهم في الميراث، ولأنهم كانوا يحملون جنسية أمهم لعدم قيام والدهم بتسجيلهم في سفارة الدولة فقد كفلتهم شقيقتهم وزوجها.
فاقد الشرعية
كان من الطبيعي أن يعيشوا في منزل شقيقتهم ريثما يحصلون على ميراثهم، ولكن الشيطان كان يعيش في ذلك المنزل، فقد نسي زوج شقيقتهم الأخلاق والدين وقادته روحه المريضة إلى الاعتداء على شقيقة زوجته كرهاً عنها.
وكان يهددها بالسجن والتسفير إن أخبرت أحداً بما يفعل، وقد تكرر ذلك مرات عدة حتى ظهرت علامات خطيئته جنيناً في رحمها، فكثرت التساؤلات عن مصدره، ولم يجد من يلصق به التهمة سوى "الجن"، نعم أقنع الجميع أن الجن قد تلبس بها وعاشرها حتى حملت منه، وكان الجهل كفيلاً بإقناعهم بما لا يصدق، ولكن إن صدقت أمها وأختها ذلك فكيف سيقنع به المستشفى التي ستلد به والهيئات التي سيتم لديها تسجيل الطفلة القادمة، لذلك كان لا بد له من الاعتراف بالطفل وأن يتزوج أمه.
ولذلك قام بتطليق أختها ثم تزوجها رغم علمه أنها لاتزال على ذمة رجل آخر، ثم أعاد أختها إلى ذمته بعد 15 يوماً في خطة شيطانية، كما استغل جهلهم بالدين وأقنعهم أنه لا مشكلة بالجمع بين الأختين لأنهما أختان من ناحية الأم فقط، كما أقنعهم بأن المرأة تعتبر مطلقة شرعاً إن غاب عنها زوجها لأكثر من عام، ولذلك ليس هناك مانع أن تتزوج به، وهكذا أفتى وحرم وحلل بما يناسب أهواءه، وعاش كزوج للأختين وأنجب من كليهما.
لم يكتف بالزواج منهما خروجاً عن الشرع بل وضع يده على أموالها التي تحصل عليها من مؤسسة رعاية القصر، حيث إنها قاصر ولا يمكنها تسلم ميراثها والتصرف فيه قبل بلوغ السن القانونية، كما كان يأخذ مال شقيقتها أيضاً، ولكنه لم يكن يطلبه بالحسنى بل بالضرب والإهانة والتعذيب، ولأنهما من دون عائلة لم يكن من يستنجدان به حتى خطر لهما أن يحدثا المشرف الاجتماعي في المؤسسة المسؤولة عن رعاية أموالها، والذي فوجئ بأن الأختين متزوجتان من رجل واحد دون أن تعلما أن ذلك محرماً، فقام بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على الزوج والزوجة الثانية وشقيقها الذي كان وليها في عقد القران.
وبالتحقيق تبين أن واقعة الزنا والحمل السفاح حدثت أولاً، ثم تم عقد القران بالتزوير، حيث أقروا أنه لا يوجد معوقات شرعية للزواج، رغم أنها لاتزال على ذمة رجل آخر وأنه زوج أختها، وبالتالي بني عقد الزواج على الإدلاء ببيانات جوهرية مزورة فاعتبر عقداً مزوراً أي غير حقيقي ولم تعتبر القضية جمع بين زوجين وجمع بين أختين، كما أكدت الزوجة وشقيقها أنهما تربيا في بلد أمهما ولا يعرفان اللغة العربية أو الدين الإسلامي لأنها لم يتلقيا أي تعليم ديني أو دنيوي، وأن المتهم الأول هو من قال لهما إن لا مانع شرعياً في زواجهما.
أما هو فقد أنكر أن يكون قد أعاد زوجته الأولى إلى عصمته وادعى أنه نسي أن يوثق الطلاق في المحكمة دون أن يبرر كيف أنجب منها بعد ذلك، ولماذا قام بالطلاق فقط بعد أن تم الإبلاغ عنه، وأكد أنه لم يكن يعلم أن زوجته الثانية كانت على ذمة رجل آخر وقال إنها أخبرته بأنها مطلقة.
وفي المحكمة أدانت المحكمة الزوج والزوجة الثانية بتهمة الزنا وحكمت على كل منهما بالسجن ثلاث سنوات وإبعاد الزوجة عن الدولة، أما شقيق الزوجة فحكم عليه غيابياً بالسجن ثلاث سنوات والإبعاد لتزويجه إحدى شقيقاته من زوج الأخرى وعدم التصريح بأنها زوجة لآخر.
وفي محكمة الاستئناف كانت المتهمة قد حصلت على الجنسية باعتبارها ابنة مواطن، ورأت المحكمة أن الواقعة حدثت منذ سنوات عدة وأن المتهمين زوجين منذ فترة طويلة وقد تم طلاق الزوجة الأولى للمتهم وشقيقة زوجته المتهمة الثانية، كما قدمت المتهمة ورقة تثبت طلاقها من زوجها الأول، وأضافت المحكمة أن المتهمين هما الآن أبوين لعدد من الأطفال ليس لهم من يرعاهم في حال سجن أبويهم، ولهذا حكمت بتعديل الحكم إلى السجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وإسقاط الإبعاد لأن المتهمة أصبحت مواطنة تحمل جنسية والدها.

(ضمن التعاون القائم بين صحيفة البيان ودائرة القضاء في أبوظبي تنشر الصحيفة صباح كل احد قصة من اروقة القضاء بهدف نشر التوعية بين أفراد المجتمع)