مركبات بيع الأغذية..لا ترخيص ولا عقوبات رادعة..{صورة}

مركبات بيع الأغذية..لا ترخيص ولا عقوبات رادعة..

77...3193850103.jpg

البيان

الوصول إلى خفض حالات التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عبر الغذاء لن يتحقق كهدف تسعى بلدية دبي إلى الوصول إليه بشتى الطرق والمعايير العالمية طالما هناك من يخرق القوانين مراراً وتكراراً، كون العقاب غير رادع بما يكفي لإيقافه عن العمل غير المرخص أو المشروع.
مكتب الطوارئ البيئي في بلدية دبي ضبط خلال العام الماضي 191 مركبة مخالفة يقوم أصحابها باستخدامها كمحلات متنقلة لبيع المنتجات الغذائية على اختلافها من لحوم ودواجن وخضروات ومنتجات ألبان، دون تصريح من الجهات المختصة للعمل بهذا المجال، مما يعني أن وسائل الحفظ وطرق التخزين، ودرجات الحرارة، وخضوع اللحوم والدواجن للفحص، كلها لم يتم معالجتها أو التأكد منها أو اعتمادها، مما يشكل خطراً حقيقياً على صحة المستهلكين الذين لا يعرفون حقيقة هذا الأمر.
خالد سليطين رئيس مكتب الطوارئ البيئي في إدارة البيئة بالبلدية قال إن عدد المخالفات التي تم إصدارها 341 مخالفة، مما يعني تكرار المخالفين لتلك الأعمال بعد دفع الغرامة واستعادة سياراتهم، مشيراً إلى أن الغرامة المفروضة هي 2000 درهم، يتم دفعها لإيقاف حجز السيارة في شبك البلدية.
عقوبة غي كافية
وأكد أن هذا المبلغ أو هذه العقوبة غير كافية ولا رادعة لمثل هؤلاء الذين لا تهمهم أو تعنيهم صحة المستهلكين بقدر ما يعنيهم الربح والتجارة، حتى مع ضبط العديد من المواد غير الصالحة للاستخدام، وتصنف على أنها عالية الخطورة كاللحوم ومنتجات الألبان، أو الأطعمة المجهزة والمطبوخة من قبلهم ومعدة للبيع.
وأضاف: "هذه الحملة على السيارات المخالفة تقوم بها البلدية على مدار العام، بالتعاون بين إدارة رقابة الأغذية، ومكتب الطوارئ البيئي، إذ أن إدارة رقابة الأغذية من مهامها الإشراف والتفتيش ومراقبة المطاعم والكافتيريات والمطابخ الشعبية والفنادق وغيرها من المؤسسات الغذائية على اختلاف أحجامها، إلا أن الأسواق العشوائية وبيع الأغذية على الطرقات ومن السيارات هو من اختصاص مكتب الطوارئ، ليتم التكامل في العمل وتغطية كل الأنشطة المتعلقة بالغذاء في الإمارة، لضمان سلامة المستهلكين".
وأوضح أن أغلب المخالفين هم من الآسيويين الذين يقومون ببيع الأغذية المطبوخة كالأرز وغيرها من الأطعمة، ويضعونها في أكياس بلاستيكية ليقوموا بعد ذلك ببيعها على العمال في مناطق سكن العمال أو أماكن تجمعهم، مؤكداً أن طرق تحضير وطهي تلك الأطعمة، والظروف التي تم الطهي فيها، والأكياس التي يخزنون فيها الأطعمة، كلها أمور لم تخضع للرقابة مما يعني وجود بكتيريا أو تلوث في الأطعمة خلال تلك الخطوات التي تفرض البلدية عليها شروطاً صارمة وتتبعها كل المؤسسات الغذائية في الإمارة.

توصيات مهمة

أصدر مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية الذي عقد في دبي في فبراير الماضي توصيات عدة على درجة عالية من الأهمية، تصب كلها في حماية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي، خاصة وان دبي إمارة يقطنها ويزورها مئات الآلاف سنوياً، وكانت أبرز التوصيات تؤكد على التركيز على رفع وتحسين ثقافة السلامة الغذائية في المؤسسات، فهي الأساس في منع الأمراض والتسممات، وتحسين عملية التفتيش بالاستفادة من مهارات التدقيق، وعند وضع الخطط الاستراتيجية لجهاز الرقابة الغذائية الأخذ بعين الاعتبار خفض حالات التسمم الغذائي والأمراض المنقولة من خلال تحسين الإجراءات الاحترازية المهمة ومنها تدريب العاملين وخلق بيئة لسلامة الأغذية بالمؤسسات الغذائية، والحاجة لإعداد إحصائيات موحدة على مستوى الدولة والخليج عن الأغذية المستوردة.

لا حول ولا قوه الا بالله

مكثرهم ها الايام وخاصه البنجاليه وياما بلغنا عنهم ولكن لا حياة لمن تنادي والادهى والامر ان يقطعون اشجار السمر م السيوح ويبعون حطبها وغت البلاد سيح اجرد لا حياة فيه (( اطالب بالضرب بيد من حديد حامي لكل من تسول له نفسه الاكتساب على مصلحة الوطن والمواطنين ))

هيه والله