اتهام 4 شبان بالشروع بقتل رجال دورية في محمية طبيعية

سلاح من دون ترخيص وتعاطي مخدرات

اتهام 4 شبان بالشروع بقتل رجال دورية في محمية طبيعية

الخليج

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس أربعة شبان، تراوحت أعمارهم بين 23 و35 عاماً على ذمة التحقيق في قضية الشروع في قتل رجال دورية الرفق بالحيوان العاملين في محمية أم الشطآن، وحيازة سلاح وذخيرة من دون ترخيص من الجهات المختصة والصيد في أماكن محظورة، إضافة إلى القيادة بطيش وتهور وبصورة تشكل خطراً على الآخرين، وتزوير لوحات مرورية وتعاطي مخدر الإمفيتامين .

وأسفرت تحقيقات النيابة عن أن دورية لجنة الرفق بالحيوان التابعة لهيئة البيئة، رصدت تحركات سيارة داخل المحمية كانت تقل اثنين من المتهمين خلال تتبعهما آثار طير الحبارى، ولكنهما نجحا في الهروب منها، فحضرت دورية ثانية لإيقافهما، فقام أحد المتهمين وهو الذي كان يجلس بجوار السائق بإخراج بندقية من نافذة السيارة وإطلاق عيار ناري باتجاه الدورية، استقرت في باب سائق سيارة الدورية إلى جانب المرآة الأمامية، وعندما تقدمت إلى الأمام لتفادي الطلقات النارية قام المتهمان بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية باتجاه الدورية من الخلف، محاولين قتل رجال الدورية الذين طلبوا المساعدة من دورية ثالثة، قامت بدورها بتتبع المتهمين إلى حين وصول رجال الشرطة، فقام المتهمان أيضاً بإطلاق عيارين ناريين باتجاه الدورية الثالثة، ثم حضر المتهم الثالث، وهو صديق للمتهمين الأول والثاني، وساعدهما على الهروب قبل وصول الشرطة من خلال قيامه بالتفحيط وإثارة الغبار، فتم القبض عليه، حيث قام بالإرشاد على هوية المتهمين اللذين قبض عليهما في منزل المتهم الرابع الذي وجهت له تهمة التستر على متهمين وحيازة أسلحة وخمور بهدف التعاطي .

كما أوضحت التحريات أن السيارة التي استعملها المتهمان الأول والثاني كانت تحمل لوحة مرورية مزورة، بينما كانت السيارة التي قادها المتهم الثالث بلا لوحة، وبتفتيش سيارة المتهم تم العثور على خمسة ظروف فارغة لطلقات نارية، كما عثر في منزل المتهم الرابع على 21 طلقة نارية وسلاح ناري من دون ترخيص من الجهات المختصة، وبفحص عينات بول المتهمين تبين وجود مادة الإمفيتامين المخدرة .

وفي تحقيقات النيابة العامة أكد رجال دورية لجنة الرفق بالحيوان المجني عليهم الذين حاول المتهمان قتلهم وإصرارهم على ذلك بمحاولة إطلاق الأعيرة النارية التي تتجاوز خمس طلقات باتجاههم، مشيرين إلى أن التعليمات الخاصة بمهام عملهم تقتضي في حالة رؤية أشخاص يقومون بممارسة الصيد داخل المحمية باستيقافهم وتفتيشهم، للتأكد من عدم حملهم أسلحة أو صقوراً لصيد الحبارى، إضافة إلى إنذارهم بعدم دخول منطقة المحمية إلا بإذن من المختصين .

وأكد مصدر مسؤول بمكتب النائب العام بإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة لن تتهاون في التعامل مع هذه القضايا، سواء على مستوى الأحداث أو البالغين، وستطالب بتوقيع أقصى عقوبة للمتهمين، كذلك حذرت النيابة العامة من التعدي على المحميات الطبيعية بالإمارة بأشكالها المختلفة، حيث سيواجه العقوبة المقررة وفقاً لما أورده قانون حماية البيئة وتنميتها، وقانون تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي .

مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها إمارة أبوظبي لحماية البيئة والمحافظة عليها، إضافة إلى التزامها بمراقبة وتنظيم الاتجار في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تفعيل سياسات التنمية .

واعتبر المصدر أن قوانين حماية البيئة أداة رئيسة من أدوات التنمية المستدامة والتطوير، ومن ثم فهي تسهم في عمليات التحديث التي تشهدها إمارة أبوظبي وتعزز القدرة التنافسية وتحقق الخير والازدهار والرفاهية .