كيف نحمي الطفل من الاعتداء والإساءة والتحرش الجنسي؟..صرخة مجتمع: «الذئاب البشرية» تغتال براءة الأطفال!

كيف نحمي الطفل من الاعتداء والإساءة والتحرش الجنسي؟..صرخة مجتمع: «الذئاب البشرية» تغتال براءة الأطفال!

80...-na-106049.jpg

الاتحاد

إنَّ مناقشة ظاهرة الاعتداء والتحرش الجنسي بالأطفال أمر مليء بالأشواك، وأشواك الصراحة والموضوعية لا تقل أبداً عن تلك الأدغال التي أدمت قلوبنا وإنسانيتنا خلال الحصول على المعلومة من مصادرها الأصلية. آن الأوان للوقوف بصدق وموضوعية ضد كل من يتخندق خلف حجج وأفكار وقيود و«رمال» اختنقت بها «رؤوس النعام» الهاربة من مواجهة الحقيقة!
سؤال نوجهه إلى كل أب وأم، وكل راع مسؤول عن رعيته: «ماذا لو كان ولدك أو ابنتك ضحية لتلك الجريمة - لا قدر الله-؟، ماذا يمكنك أن تفعل إن اكتشفت أن المجرم الذي اغتال براءة صغيرك، إنما هو شخص ينتسب لعائلتك أو من أقاربك، أو من بين أهل لثقتك؟، هل تكتفي بعض أنامل الندم؟، وإن ندمت العمر كله، هل ينجح في ترميم ما أفسده «الإهمال» لفلذة كبدك؟
إنها صرخة عالية تمتزج بأنَّات الألم والقهر مع كل التفاصيل المأساوية التي اطلعنا عليها مباشرة من مصادرها وضحاياها دون وسيط! ليست دعوة إلى التجرد من حبال الثقة، والتذرع بالشك والريبة في كل من حولنا، وإنما هي رسالة مفتوحة، تنبه وتحذر من كل صور وأشكال الإهمال أينما كان، وأينما وجد، إنها صرخة جادة لتبني ثقافة فاعلة ورؤى موضوعية تحقق حالة من الوعي الناضج للحد من كل مظاهر الإساءة والتعدي على الأطفال.
يترقب الشارع الإماراتي خروج «قانون وديمة» إلى النور بعد الموافقة عليه من المجلس الوطني الاتحادي وإحالته إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية.

القانون يُعد بحق علامة تشريعية أخلاقية وإنسانية وحضارية فارقة، ويؤصل لإرساء كافة الحقوق المشروعة لجميع الأطفال دون تمييز، ويرسخ حقهم في الحياة الآمنة، والبيئة المستقرة، الرعاية الكريمة، والحماية من كافة أشكال وصور الإساءة النفسية والجسدية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن محكمة الجنايات في دبي، صباح يوم الأربعاء الموافق «13 من فبراير الجاري» أسدلت الستار على قضية قتل الطفلة «وديمة» وتعذيب شقيقتها «ميرة» على يد والدهما وعشيقته، حيث حكمت بالإعدام بحق والد الطفلة القتيلة، وعاقبت شركيته بالسجن المؤبد، في جريمة التعدي المقترنة بالقتل، والتي هزت وشغلت ببشاعتها الرأي العام لفترة طويلة. وإذا كانت الجريمة تأتي في سياق مختلف، إلا أنها تتفق وظاهرة العنف الذي يمارس على الأطفال بكل أشكاله، وإن اختلفت أهدافه وتفاصيله.
ما من شك أننا لو أدركنا ما تخلفه جريمة الاعتداء على حرمة جسد الطفل البريء من متاعب وآلام وعقد نفسية عديدة، و«تحويرات سلوكية» في منتهى الخطورة، ما تعاملنا مع الأمر بهذه البساطة!.
سنتوقف عند تفاصيل حالة صارخة من حالات التحرش والاعتداء و«الاغتصاب المحمي» بأقنعة المحارم والقرابة والعلاقة الأسرية الحميمة، حتى نتصور جوهر المشكلة وأبعادها والمسؤولية الأسرية فيها.
دموع الطبيب
حاول الدكتور «ع. س»، استشاري الأمراض الباطنية والقلب في أبوظبي، أن يلتقط أنفاسه، وفشل في إخفاء دموعه التي انسابت من عينيه، وهو يحكي تفاصيل مأساة حقيقية، بعدما فرغ من فحص وإنقاذ حياة أب مكلوم، من جراء أزمة قلبية حادة أدخلته العناية الفائقة لإنقاذ حياته. الأزمة بدأت تفاصيلها عندما استدعت إدارة إحدى مدارس الحلقة الأولى ذلك الأب الذي يرقد في غرفة الإنعاش، وصارحته: «بأن لوحظ في الفترة الأخيرة أن هناك تصرفات سلبية تشوب سلوك ابنه «الطالب» الذي لا يتجاوز عمره عشر سنوات، وأن هناك تحرشات صبيانية به من قبل زملائه، وقد يكون هناك مشكلة ما، وعلى الأب أن يتعاون مع المدرسة في وضع الحلول لمعالجة الأمر قبل أن يتعقد العلاج»، فما كان من ولي الأمر المعني إلا أن يصطحب ولده الصغير إلى طبيب مختص حتى يطمئن ضميره على ولده، وكانت المفاجأة التشخيصية التي قصمت ظهر الأب، أن الطفل قد تعرض للاعتداء الجنسي من شخص يكبره بالعمر أكثر من مرَّة، وفي تواريخ سابقة. وباستجواب الطفل بكل الطرق لمعرفة الحقيقة، سقط الأب وتوقف قلبه عن العمل أمام المفاجأة الصادمة التي أذهلت الأسرة، وأطاحت باستقرارها، وأمنها، وكيانها.
اكتشف الأب أن صغيره كان ضحية نزوات «عمه» القذرة، عندما استضافته الأسرة ليقيم لديها بصفة مؤقتة - في غرفة الابن - عندما حلّ ضيفاً عليها عند قدومه للبحث عن فرصة عمل بالإمارات، وإلى أن يتسنى له ذلك، تحرش بالطفل - بينما أبواه مستغرقان في سبات الثقة والأمان- مستغلاً كل أسلحة الابتزاز والتخويف والترهيب اللاإنسانية، لإشباع رغباته الشاذة!
نزوات مريضة
حالة مأساوية أخرى دفعت «ش. ن. ح» تلك السيدة الحسناء، التي تعمل معلمة، أن تطلب من قاضي التحقيق «سرية» سماع أقوالها في أول جلسة لعرض مبررات طلب الطلاق من زوجها، بعد زواج دام ثلاث سنوات، أنجبت خلاله طفلتها الأولى، ورفضت توكيل محام في دعواها حفاظاً على خصوصية الدعوى، ومبررات طلب الخلع، وكل ما طلبته من قاضي التحقيق مواجهة الزوج «المريض» بما تقول، وإن أنكر، على المحكمة أن تحيل شقيقها الصغير 11 عاماً إلى الطبيب المختص لتوقيع الكشف الطبي عليه، وسماع أقواله.
وأفادت أن زوجها دأب الاعتداء على شقيقها الصغير أكثر من مرة، ولم يخلد إلى ذهنها للحظة أن زوجها يخيف ويهدد ويبتز ذلك الطفل، عندما كان يتطوع بتوصيله أو إحضاره من مدرسته أو إغرائه بالبقاء لساعات في بيتها ليتسنى له لقاءه، وغيرها من تفاصيل مؤسفة ومريرة. وقد قص الصبي الصغير لها بعضاً من فصولها الدامية، عندما أبلغتها الخادمة بأنها رأت زوجها- رأي العين- وهو يعتدي على شقيقها عندما كانت خارج المنزل، وعرفت منه كيف أغراه واستدرجه زوجها المريض أول مرة، وكيف دأب على تهديده بفضح أمره إن أبلغ شقيقته «زوجته»، أو إذا شعر أحد الأهل من حوله بتفاصيل تلك العلاقة المذلة.
دراسة وطنية
الواقعتان نموذج صريح وصارخ لظاهرة عالمية، والأرقام والإحصاءات في كل بلدان العالم تثير كثيراً من التساؤلات والقلق، حول «المسكوت عنه»، ما يجعل من جدية الطرح والتناول أكثر حتمية وضرورة إنسانية وأخلاقية وتربوية.
في السابع من فبراير الجاري أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال, نتائج أول دراسة إمارتية شاملة عن العنف ضد الأطفال في الإمارات - بمشاركة 2939 طالباً وطالبة بمتوسط عمري 14 عاماً، بما يشمله هذا العنف من إساءة لفظية ومعنوية وجسدية وجنسية، وذهبت إلى أن 6 حالات من أصل 10 من الإساءات الأكثر انتشاراً، تحدث للأطفال في المنزل، والبقية في المدرسة، والجاني في المنزل هو شخص أكبر عمراً من الأطفال، ومعروف لهم، وبنسبة 69%، يكون الجاني من محيط المدرسة.
تشير الدكتورة منى البحر نائب المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى أن الدراسة لها هدفان رئيسيان، هما معرفة نسبة انتشار العنف والإساءة التي يتعرَّض لها الأطفال في الدولة، ووضع المقترحات المناسبة لحماية ووقاية الأطفال من مختلف أنواع العنف والإساءة، ورفعها لذوي الاختصاص، إلى جانب وجود ثمـانية أهـداف فرعية أخـرى هـي: معرفـة نسـبة تعرض الأطفال للعنف، وللإساءة الجنسية والجسدية والنفسية في المنزل، وعلاقة الطفل ومعرفته بالشخص المسيء له، ومعرفة نسبة تعرض الأطفال للإساءة الجسدية والجنسية والنفسية في المدرسة، وعلاقة الطفل ومعرفته بالشخص المسيء له، والمقارنة بين الإساءة التي يتعرَّض لها الطفل في المنزل، وتلك التي يتعرَّض لها في المدرسة، بالإضافة إلى المقارنة بين أشكال الإساءة المختلفة بين الذكور والإناث، والمقارنة بين المراحل الدراسية المختلفة وأنواع الإساءة التي يتعرَّض لها الطفل، ووضع مقترحات للتصدي لأنواع الإساءة المختلفة والحدّ منها في المجتمع. وتبيَّن أن 71% من الأطفال الذين شملتهم الدراسة لا يعلمون بوجود وسائل المساعدة المختلف من المؤسسات المعنية.
وأوصت الدراسة بإعداد برنامج متكامل لحماية ووقاية الأطفال من أشكال العنف كافة بما يعمل على توجيه وتنسيق الجهود بين مؤسسات المجتمع المختلفة الحكومية والمدنية والخاصة العاملة في مجال حقوق الطفل وحمايته، وتمكين المؤسسات المختصة من القيام بدورها على أفضل وجه من حيث التشريعات والقوانين والإجراءات، وتدريب الكوادر البشرية للتعامل مع حالات العنف والإساءة للطفل، وتحسين وسائل وإجراءات حماية الطفل من خلال التطوير المستمر لخدمات المؤسسات القائمة على حماية وتمكين الأطفال، وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا العنف والإساءة للأطفال بكل صورها.
حلقة مفقودة
يبدو أن هُناك حلقة مفقودة تحول دون ترجمة «إرادة» تنفيذ الرؤى الحكيمة لأية قرارات تشريعية، وآلية تنفيذ كل ما يجب فعله للتصدي ومنع أية مظاهر سلبية للإساءة النفسية والمعنوية والجسدية للأبرياء الصغار، وبصفة خاصة ما يأخذ منها شكل التحرش أو الاعتداء الجسدي والجنسي، فإذا كانت الجهود الرسمية والحكومية والقوانين والتشريعات رادعة وتحظى بدعم واهتمام وغطاء إنساني غير مسبوق، والوالدان لا يترددان في عمل كل ما يحمي طفلهما من أي أذى، إلى جانب تصاعد الوعي المجتمعي بأهمية تحقيق أفضل صور الحماية النفسية والجسدية للطفل، فما الذي يحول دون تحقيق ذلك على أرض الواقع؟
وإذا كانت التدابير الإجرائية «الاحترازية» اللازمة لتلك الحماية متحققة، فما الذي يحول دون تحصن الطفل بمقومات هذه الحماية؟
هناك حاجة ماسة وتطلع نحو إيجاد ثقافة وقائية تصبح جزءاً مكوناً من ثقافة المجتمع بأسره، حتى ينشأ الطفل في مناخ اجتماعي وصحي وإنساني آمن.
أرقام مخيفة
تؤكد «الإحصاءات الدولية لليونيسيف» في مسوحاتها المتخصصة في بلدان العالم كافة، أن هناك 80% من الأطفال الذين يتعرَّضون للاعتداء أو الإهمال أو الإساءة البدنية والتحرش والاغتصاب الجنسي، إنما يتم من قبل أقارب أو أشخاص مقربين من الأسرة أو يعملون في خدمتها أو ممن يوثق بهم، وأن 89% من حالات الضحايا، هم أطفال في مرحلة مبكرة «ما قبل ثماني سنوات»! ويتسبب الإهمال الأسري فقط في وقوع الضرر بنسبة 54% من تلك الحالات التي تتوزع ما بين 22% عنف جسدي، و8% عنف جنسي، و4% سوء المعاملة العاطفية، و12% أشكال أخرى من سوء المعاملة، في الوقت الذي تتسبب فيه سوء المعاملة وحدها في وفاة 60 إلى 85% من إجمالي حالات الوفاة التي لا يتم تسجيلها في شهادات الوفاة، بحسب «اللجنة الوطنية الأميركية لمنع إساءة معاملة الطفل».
محلياً، تشير إحصاءات شرطة دبي خلال 2012 إلى تسجيل 63 بلاغاً جنائياً لمظاهر اعتداء على الأطفال والأحداث (حالة اغتصاب واحدة، وحالة أخرى للشروع في الاغتصاب، وحالة استغلال جنسي لضحية واحدة، تورط فيها أربعة متهمين، وشروع في لواط حالتين، وتسع حالات لواط تعرَّض لها 10 ضحايا، وتورط فيها 23 متهماً، و 19 بلاغ هتك عرض بالإكراه، تعرَّض لها 19 ضحية، وتورَّط فيها 20 متهماً، وتراوحت أعمار الضحايا بين 6 و10 سنوات، و22 ضحية تراوحت أعمارهم بين 11 و15 عاماً.
هل هذه المؤشرات الرقمية تجعلنا أكثر شجاعة وموضوعية في مواجهة المشكلة؟
ضحية.. ومأساة جديدة!
في جريمة اغتصاب صريحة، واغتيال وحشي لبراءة الطفولة، أحالت نيابة أبوظبي الأسبوع قبل الماضي زوجاً إلى محكمة الجنايات، وطالبت بإعدامه، لقيامه باغتصاب ابنة زوجته القاصر ـ الطفلة البالغة من العمر 12 عاماً، وحيث تبين من التحقيقات تجرد الجاني من مشاعره الإنسانية، وانسياقه خلف شهواته، واغتصب ابنة زوجته، واستمر في ممارسة وحشيته معها على مدى ثلاث سنوات كاملة، مستغلاً خروج والدتها من المنزل لقضاء شؤونها ثم يعتدي عليها. وكانت والدة المجني عليها، وزوجة المتهم تقدمت ببلاغ يفيد غياب الفتاة وعودتها فجراً، وظهرت عليها علامات الارتباك والتعب.
وبسؤالها عما أصابها تبين أن المتهم استدرجها إلى سيارته فجراً، وأوهمها برغبته في الحديث معها، ثم اقتادها إلى منطقة صحراوية واغتصبها تحت تأثير الخمر. وأوضحت المجني عليها في تحقيقات النيابة أن المتهم كان يغتصبها على فترات متفرقة تحت تأثير الخمر، وكانت لا تستطيع رفض طلبه أو إخبار والدتها خوفاً من بطشه وتهديده لها، كما أثبت التقرير الشرعي أن المجني عليها ثيب منذ فترة طويلة.
الطريف أن هذه الجريمة ترافقت مع ما نقلته وسائل الإعلام في خبر مشابه، حيث ينظر القضاء الموريتاني في قضية قيام زوج باغتصاب ابنة زوجته (ربيبته) البالغة من العمر عشر سنوات.
كما عرضت إحدى القنوات الفضائية المصرية تفاصيل قيام زوج باغتصاب طفلة زوجته البالغة من العمر عامين فقط. والمتهمان يواجهان عقوبة الإعدام أيضاً.
الأسرة.. في قفص الاتهام!
لا تقتصر حالات التعدي والتحرش الجنسي بالأطفال على مجتمع بعينه، وتشير الدراسات المعنية إلى أن تشابها كبيراً، وقواسم مشتركة بين أشكال التعدي، والجرائم التي ترتكب بحق الطفولة، والظروف البيئية لمسرح تلك الجرائم.
ابن العم
طفلة أخرى اصطحبتها أمها، وهي منهارة تماماً إلى عيادة الطبيبة المختصة، التي حاولت أن تفهم منها طبيعة الاعتداء الذي وقع على الطفلة البالغة من العمر عشر سنوات، وقد تعرضت لبعض التهتكات في مناطق حساسة من جسدها النحيل، وقالت الأم التي رفضت إبلاغ السلطات المختصة تجنباً للفضيحة: «إن المعتدي للأسف ابن عم الطفلة (33 عاماً) الذي كان عادة ما يصر على تقبيل كل أطفال العائلة بنات أو بنين متظاهراً بحبه للأطفال، وكان عادة ما يهتم بتوزيع الهدايا والحلويات عليهم، بل كان يغضب عندما تمنع أي أم طفلها أو طفلتها من تقبل هداياه أو الابتعاد عنه، ورفض قبلاته المثيرة للشكوك، وأخيراً كانت الصدمة المريرة بأن اعتدى على ابنتها في سيارته الخاصة.
عبث الخادمة
احتارت الأسرة في القلق والتوتر والشحوب وعدم نوم الصبي البالغ من العمر 13 سنة، وتدني مستواه الدراسي، وشروده الدائم في الصف، ولاحظت الأم أن الطفل يقضي بعضاً من وقته على غير العادة في غرفة الخادمة، وعندما سألتها الأم، تعللت بأنها تساعده في كتابة ونطق بعض الكلمات الانجليزية، وارتاحت الأم لذلك في أول الأمر، لكن مع تكرار ذلك، رجعت من عملها في غير موعدها لتجد الخادمة في غرفتها متجردة تماماً من ملابسها، وفي وضع مخلٍ للغاية مع طفلها، فتعقد لسانها، وعجز عن الكلام، ولم تهدأ إلا بعد أن اطمأنت لترحيل الخادمة إلى بلادها.
السائق
جريمة مدوية أخرى، نتيجة التفكك والانهيار الأسري بالطلاق بسبب مغامرات الأب خارج حدود بيت الزوجية، واحتفاظه بحضانة ابنته الكبري البالغة من العمر 12 سنة، ولم يكن لديه متسع من الوقت لتوصيلها وإحضارها من المدرسة، ومن ثم أوكل الأمر لسائقه الآسيوي. وبعد فترة قصيرة هربت الفتاة إلى حيث تقيم والدتها، وقد أصابها الذعر والهلع، وعرفت منها أن السائق دأب على العبث بجسدها البريء، ويزعم أنه يلاطفها ويمزح معها، إلا أنه أقدم على تجريدها من ملابسها، وأراد تنفيذ جريمته، لكن الفتاة الصغيرة استطاعت أن تفلت منه بأعجوبة، وتنهار نفسياً، لتصطحبها إلى أقرب طبيب نفسي متخصص يعالجها من الهلع والخوف والكوابيس والأرق.
عامل الحديقة
ومن قضايا الاعتداءات الشهيرة على الأطفال في أبوظبي، تلك التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي في نهاية ديسمبر 2012. قضية اتهام آسيوي بهتك عرض طفلة عمرها أربع سنوات أثناء وجودها في المنطقة المخصصة للعب الأطفال في إحدى الحدائق العامة.
عامل النظافة
وفي قضية أخرى، اعتدى عامل نظافة على طفل عمره 5 سنوات، بعد الانتهاء من أعمال تنظيف منزل أسرة الطفل، حيث ظل واقفاً في المنطقة القريبة من المنزل مترقباً ضحيته حتى تمكن من الاعتداء عليه، ليلاحظ والد الطفل في اليوم ذاته تغيرات وارتباكات في سلوك الطفل، وحيث ظهرت عليه علامات الخوف غير المبرر، فسأله عن سبب ذلك، فأخبره بأن عامل النظافة اعتدى عليه، وفهم منه تفاصيل الواقعة، وسارع إلى إبلاغ الجهات المختصة.