1000 درهم شهرياً غرامة عدم إصدار بطاقة العمل..
1000 درهم شهرياً غرامة عدم إصدار بطاقة العمل..
الامارات اليوم
أفاد الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل حميد بن ديماس، بأن الوزارة تشدد على إصدار بطاقات العمل للعمال، معتبراً بطاقة العمل دليلاً على جدية أصحاب العمل في تنفيذ بنود عقودهم، وعلاقة العمل الواضحة مع عمالهم، مشيراً الى أن الوزارة ليست مسؤولة عن تذكير اصحاب العمل بواجباتهم.
وأكد خلال رده على أصحاب عمل تذرعوا بعدم معرفتهم بشروط إصدار البطاقة وأن موظفي مكاتب «تسهيل» لم يخبروهم بضرورة اصدارها، أن تصاريح العمل تتضمن اشارة تؤكد ضرورة اصدار بطاقة العمل خلال 60 يوماً من تاريخ صدور التصريح. وكان أصحاب عمل ومندوبون راجعوا الوزارة، مطالبين بإعفائهم من غرامات اصدار بطاقات العمل بحجج مختلفة، قال بعضهم إنهم لم يكونوا على علم بضرورة اصدار البطاقة، بينما تذرع آخرون بأن «تسهيل» لم توجههم الى ضرورة اصدار البطاقة.
وأوضح بن ديماس أن تذرع اصحاب عمل بعدم معرفتهم بضرورة اصدار البطاقة عند تقدمهم بطلبات اقامة لعمالهم أمر مرفوض، ولا يعفيهم من مسؤولياتهم، لافتاً إلى وجود بند مكتوب على كل تصريح عمل يشير الى ضرورة إصدار البطاقة.
وأضاف أن تجاهل أصحاب العمل اصدار بطاقات لعمالهم يعرضهم لغرامات مالية تقدر بـ1000 درهم شهرياً، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً، مطالباً أصحاب العمل بالتقيد بقوانين الوزارة التي تصب في مصلحة طرفي علاقة العمل.
وقال بن ديماس إن الوزارة تعود لتاريخ إصدار بطاقة العمل في الأمور القانونية التي تخص المنشأة وعمالها، مشيراً الى أن البطاقة تضمن حقوق الطرفين، واستمرار علاقة العمل بينهما، وهي اشارة واضحة إلى علاقة عمل صحيحة بين طرفي العلاقة.
وأشار إلى أن أصحاب عمل يتخلفون عن تجديد بطاقات عمالهم، ما يعرضها للإلغاء، مبيناً أن تجديد بطاقة العمل يحتاج الى 15 دقيقة في مكاتب «تسهيل»، موضحا أن إلغاء بطاقة العمل من قبل الوزارة بسبب عدم تجديدها يتطلب اعادة التقدم بطلب اصدار بطاقة عمل، مشيراً إلى أن مراجعين للوزارة يطلبون اعادة تفعيل بطاقة العمل بعد إلغائها، وهو الإجراء غير الموجود في الوزارة.
وأشار إلى ان ذلك يعكس طريقة فهم المراجعين لبطاقة العمل على أنه مجرد (كرت)، غير ان اصدارها بحاجة الى اعادة التفتيش على المنشأة، وهي وثيقة رسمية تؤكد وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
وأوضح بن ديماس أن اشعار بطاقة العمل الذي يتسلمه اصحاب المنشأة يمكنهم من اصدار إقامات لعمالهم، يمتنعون بعدها عن متابعة الإجراءات الخاصة بإصدار بطاقة العمل، مؤكدا أن بطاقة العمل اجراء ينظم علاقة العمل بين الطرفين وتعتبر مرجعية للوزارة والجهات المعنية.
رد: 1000 درهم شهرياً غرامة عدم إصدار بطاقة العمل..
