66...2292842843.jpg
افتتح في النجف العراقية أول فرع لمصرف عراقي تديره نساء، والفرع هو أحد فروع مصرف بابل الأهلي، ليمكّن سيدات الأعمال من ممارسة العمليات التجارية كافة بشكل حر ومريح.
النجف (العراق): افتتح في النجف العراقية اليوم أول فرع لمصرف عراقي تديره نساء. وقال مازن عبد الرازق نائب مدير مصرف بابل الأهلي إن "وجود الاستقرار الأمني في محافظة النجف أدى إلى تزاحم العمل التجاري". ما استدعى تخصيص فرع نسوي.
وأكد أن "المزاحمة لم تقتصر على الرجال، وإنما حتى أصبحت بين الرجال والنساء. وحدت بنا المزاحمة بين الرجال والنساء من سيدات الأعمال في محافظة النجف إلى أن نضيف شيئاً جديداً من نوعه في محافظة النجف، وفي العراق، الذي هو فتح مصرف خاص بالنساء، حتى يستطعن أن يمارسن العمليات التجارية كافة، بشكل حر ومريح".
وأشار عبد الرازق إلى أن حراس الأمن الواقفين في الشارع خارج فرع المصرف هم الرجال الوحيدون الذين يعملون في الفرع.
وأوضح أن "الإقبال على المصرف بشكل كبير تجاوز كل توقعاتنا ودراسات الجدوى التي عملناها لهذا المصرف. كما تجاوزت الآن الحسابات في الأسبوع الاول خمسين حساباً مفتوحاً بين حساب جار وبين توفير وبين طلبات قروض لسيدات أعمال في محافظة النجف".
وكان العراق من أكثر دول الشرق الأوسط تقدماً في مجال حقوق المرأة، لكن المجتمع العراقي أصبح أكثر تزمتاً منذ التسعينات.
وبعد الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، فرض المتشددون سياسات محافظة، حرمت النساء الكثير من الحقوق. لكن مع تراجع أعمال العنف، ضعفت سيطرة المتطرفين على القضايا الاجتماعية.
وأعربت عميلة لفرع النساء في مصرف بابل، تدعى أم زينة، عن ارتياحها للتعامل مع الفرع. وقالت إن "فكرة مشروع المصرف فكرة حلوة، لأن النجف كان بحاجة إلى شيء كهذا. فالمرأة تخرج بحريتها وحدها، وتتعامل مع نساء. شيء حلو".
وأشارت دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، شملت العراق ضمن دول أخرى، إلى أن النساء غير راضيات بصفة خاصة عن الخدمات المصرفية.
من جهتها، ترى إقبال محمد، مديرة الحسابات، أن الفرع الجديد مفيد لكل العراقيات. معتبرة أن الخطوة كانت "جبارة، ولبّت طلبات نساء الأعمال الموجودات بكثرة في محافظة النجف". وأضافت "تلبية لطلباتهن، فتحنا هذا الفرع النسوي، لدعم المرأة العراقية خاصة المرأة النجفية المتقوقعة في البيت، المشغولة بتربية أطفالها وتوجيههم".
ويشهد القطاع المصرفي في العراق تغيرات، شأنه في ذلك شأن بقية المجتمع المحيط به. وكان هذا القطاع مؤمماً بالكامل، ولا يزال معظمه يخضع لإدارة الدولة، التي تسيطر على نحو 80 % من الناتج المحلي الإجمالي. لكن المصرفيين يتحدثون عن زيادة كبيرة في الإيداعات والقروض خلال العامين الماضيين، منذ بدأت أعمال العنف، التي كانت تخنق العراق بقبضتها منذ سقوط الرئيس السابق صدام حسين في عام 2003، تتراجع في البلاد.
ولا يزال القطاع المصرفي العراقي غير متطور مقارنة بأمثاله في دول الشرق الأوسط المجاورة، ولا يضم سوى حوالي 36 مصرفاً صغير الحجم نسبياً.
من جانبه، يرى المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية العراقية عبد العزيز حسون أن فرع بابل المخصص للنساء، إذا أثبت نجاحه، فستبدأ البنوك الأهلية الأخرى فتح فروع مماثلة
