الأثيوبيات في طريقهن لمنازل الاردنيين

أوصت وزارة الصحة الاردنية من خلال مذكرة رفعتها لوزارة العمل باعتماد اثيوبيا لاستقدام عاملات المنازل وفقا لمصدر في العمل ، وبين المصدر أن "العمل" طلبت من وزارة الصحة في نهاية العام الماضي إبداء الرأي بخصوص فتح أسواق جديدة لاستقدام عاملات المنازل ، في ظل مطالبات نقابة الاستقدام السماح باستقدام خادمات من نيبال وارتيريا واثيوبيا.

وأشار المصدر الى أن "العمل" لا تمانع من فتح أسواق جديدة لاستقدام عاملات منازل لسعيها تخفيض الكلفة على المواطنين الذين يستخدمون عاملات في منازلهم في ضوء حصر استقطاب العاملات حاليا على الجنسيات السيرلانكية والفلبينية والأندونيسية.وبحسب المصدر فان قرار "وزارة الصحة"أستند على معلومات صحية دقيقة حول الواقع الصحي في اثيوبيا ودراستها للامراض السارية والمعدية المنتشرة هناك ، وامكانية أعتماد فحوص طبية دقيقة لمراكز معتدة قبل دخول العاملة للمملكة.الى ذلك ، فان المشاروات ما زالت جارية بين أعضاء اللجنة الخاصة بالنظر بقضايا العاملات الهاربات لسفارات بلادهن وعددهن حوالي مئتي عاملة دخلن المملكة وأعمارهن تقل عن السن القانوني 18عام.

ووفقا لاعضاء اللجنة فان نقابة أصحاب المكاتب تمانع تسفير العاملات ، وتطالب سفارات البلدان المصدرة للعاملات بتعويضهن أو ابقائهن في السفارة لحين اتمامهن للسن القانوني للعمل.وتبرر النقابة موقفها باعتبار أن البلدان المصدرة للعمالة هي المسؤولة عن استخدام العاملات رغم أن أعمارهن تقل عن السن القانوني.ويوضح نائب نقيب أصحاب المكاتب عادل حرب ان حجم الخسائر المالية التي تتكبدها المكاتب في حال أقر تسفير العاملات دون أي وجه حق على حد وصفه ستبلغ نحو300 ألف دينار.الا أن القرار الحاسم لمصير العاملات يبقي بيد وزارة العمل التي رفضت التعقيب على الموضوع ، وأكدت أن موضوع العاملات سيبقي قيد الدراسة لحين أكتمال اجتماعات اللجنة الخاصة للنظر بقضايا العاملات الهاربات لسفارات بلادهن.

ووفقا للمصدر فان أعلى معدلات استقدام عاملات منازل سجلت العام الماضي من أندونيسا ويليها الفلبين أذ يبلغ عدد العاملات الاندونيسيات المستقدمات نحو15 الف عاملة ، فيما يبلغ عدد الفلبينيات 10 الاف عاملة.من جهة اخرى تدرس الحكومة مقترحا أندونيسيا للسماح باستقدام عمال اندونيسين مدربين ومؤهلين للعمل في قطاع الزراعة في المملكة وفق لوزيرها المهندس سعيد المصري.