زوجة تطلب الطلاق بسبب الإهانة وعدم الإنفاق

«الاتحادية» أعادت الدعوى إلى «الاستئناف»

زوجة تطلب الطلاق بسبب الإهانة وعدم الإنفاق

85...3289024712.jpg

الامارات اليوم




أحالت المحكمة الاتحادية العليا دعوى طلاق أقامتها زوجة بسبب تعرضها للإهانة وعدم إنفاق زوجها عليها، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على ضوء عدم إعلان الزوج إعلاناً قانونياً صحيحاً، إذ تم إعلانه بطريق النشر، في حين أن له محل إقامة معلوم في هولندا، ومعروف لدى زوجته، بدلالة أنها أقامت عليه دعوى في محل إقامته في الخارج.

وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى شرعية ضد زوجها تطلب تطليقها منه للضرر ونفقة زوجية من تاريخ امتناعه عن الإنفاق وحضانة ولدها، ونفقة وأجرة سكن ونفقة مؤقتة بمبلغ ‬300 درهم.

وقالت في دعواها، إنها زوجة المدعي عليها بصحيح القصد الشرعي ورزقا على فراش الزوجية ولداً في سبتمبر ‬2009، وإن الزوج دأب على سبها وإهانتها باستمرار، وكان لا ينفق عليها، وهرب من الدولة بصحبة الولد إلى هولندا وتركها دون نفقة.

وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بين الزوجة والمدعى عليه بطلقة بائنة للضرر والشقاق، بناء على قرار الحكمين، وإلزام الزوج نفقة زوجية سابقة من يوليو ‬2011 حتى بداية عدتها، بعد صيرورة الحكم باتاً، وحضانة الولد، وإلزام الطاعن أجرة سكن للحاضنة قدرها ‬2000 درهم من تاريخ تسلم المحضون، ونفقة للولد ‬2000 درهم للمأكل والملبس، اعتباراً من تاريخ تسلمه وأجرة حضانة بمبلغ ‬500 درهم شهرياً من تاريخ تسلمها الولد.

وأستأنف الزوج هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الأول، ولم يلقَ الحكم قبولاً لديه فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة مذكرة برأيها، وطلبت فيها تفويض الرأي لهيئة المحكمة.

وقال دفاع الزوج، إن الحكم خالف القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، ذلك إن إعلان المقيمين بالخارج يتم عن الطريق الدبلوماسي، وأن يسلم صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل للإعلان عن الطريق الدبلوماسية، وإذ أعلن الطاعن عن طريق النشر على الرغم من أن زوجته تعلم عنوانه في دولة هولندا، بدليل أنها أقامت دعوى ضده في محاكم هولندا، وأنه قدم لمحكمة الاستئناف صورة مترجمة من صحيفة هذه الدعوى، وإذ خلص الحكم إلى أنها لا تعلم عن محل إقامته مسايراً في ذلك قضاء محكمة أول درجة دون أن يعنى بفحص وتمحيص والوقوف على دلالة المستند الذي قدم، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوج، وقضت بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، موضحة أن صحيفة الدعوى تعتبر الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها إعلاناً قانونيا صحيحاً عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها أي إجراء أو حكم صحيح، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً.

هاذيل شكلهم أجانب .. وإذا كانوا أجانب هل يحق لهم التخاصم في محاكم الدولة ؟ وإذا كانوا أجانب هل يوجد في دين المسيحيين طلاق ونفقة ؟

شو السالفة ..

لا حول ولا قوه الا بالله

يارب بسترك ورحمتك على عبادك

فاكين راسنا من الصدعة الله المستعان

الله المستعان