تظاهرة في المنامة لمناهضة سياسة التجنيس

تظاهر الاف البحرينيين احتجاجا على سياسة التجنيس التي تتبعها الحكومة، والهادفة الى تعديل الميزان الديموغرافي على حساب غالبية السكان الشيعة، حاملين الشعارات المناهضة لهذه السياسة، التي تؤكد الحكومة حصولها وفقا للقانون.

المنامة: تظاهر الجمعة آلاف البحرينيين بدعوة من ست جمعيات سياسية معارضة احتجاجا على سياسة "التجنيس" الحكومية، معتبرين انها تهدف الى تعديل الميزان الديموغرافي على حساب غالبية السكان الشيعة. وشكل المتظاهرون الذين قدرت الشرطة عددهم بالفين وتقدمهم رؤساء الجمعيات السياسية ونواب في البرلمان، سلسلة بشرية امتدت حوالى كيلومترين على شارع الفاتح (شرق المنامة) احد أهم شوارع العاصمة، حاملين اعلاما بحرينية وشعارات مناهضة للتجنيس.

وقال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الرئيسي في صفوف الشيعة) الشيخ علي سلمان "نسعى إلى سياسة تجنيس متفق عليها تضع حلولا يطمئن معها البحرينيون الى مستقبلهم (...) نطالب بشفافية اكبر في التجنيس من حيث تحديد سقف معين لمنح الجنسية والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية".

واضاف سلمان "قرأنا تصريح وزير الداخلية قبل شهور حول مراجعة سياسة منح الجنسية في شكل ايجابي (...) على الأقل انه يمثل اعترافا بوجود مشكلة (...) لسنا ضد التجنيس لكننا نريد صيغة ضمن القانون تجعل الناس يطمئنون لمستقبلهم". وكان سلمان يشير الى تصريح لوزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة في 10 ايلول/سبتمبر الماضي اعلن فيه ان البحرين تقوم "بمراجعة سياسة منح الجنسية في ظل المستجدات الامنية والسياسية والاقتصادية".

وجاء في بيان تلاه الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي) إبراهيم شريف خلال التظاهرة ان "السلطة مطالبة بالتعامل بوضوح وشفافية من خلال وقف عمليات التجنيس القائمة" و"الاستجابة للمطالبة بالتوافق على قانون حضاري للجنسية".

والجمعيات الست المعارضة المنظمة للتظاهرة هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، العمل الوطني الديموقراطي (يسار قومي)، المنبر الديموقراطي التقدمي (يسار)، العمل الاسلامي (شيعية)، التجمع القومي الديموقراطي (بعثيون) والاخاء الوطني (ليبراليون).

ويمثل التجنيس قضية ساخنة في اطار الجدل السياسي في البحرين، وتتهم الجمعيات السياسية المعارضة الحكومة بالقيام بعملية تجنيس واسعة تستهدف تعديل الميزان الديموغرافي على حساب غالبية السكان الشيعة، لكن الحكومة تؤكد أن سياسة التجنيس تتم وفق القانون.