الوطني يناقش خطة لإحلال الوظائف الحكومية بنسبة 100% تى 2023

المصدر: الامارات اليوم

أفاد مقرر لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، مصبح سعيد الكتبي، بأن «اللجنة انتهت من مناقشة أوضاع المواطنين في الوظائف الحكومية، وستصدر في غضون الأسبوعين المقبلين تقريرها الذي يحتوي على خطة لإحلال الوظائف الحكومية كلياً بحلول عام ‬2023، وإنشاء مركز (تدريب تحويلي) لإعادة تأهيل المواطنين، على المستوى الاتحادي، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل».
وأكد مقرر اللجنة لـ«الإمارات اليوم»، الانتهاء من التقرير، الذي استغرق إعداده عامين كاملين، من البحث والتدقيق في البيانات والمعلومات، وخلص إلى خطتين متوازيتين لحل مشكلة البطالة بين المواطنين، تتمثل الأولى في توفير وظيفة لكل مواطن في القطاعين الحكومي والخاص، والثانية في الإحلال التدريجي للوظائف ضمن خطة زمنية تمتد بين ‬5 - ‬10 سنوات في أبعد تقدير.

وستعرض اللجنة تقريرها خلال جلسة عامة للمجلس في غضون الأسبوعين المقبلين، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وحسب مقرر اللجنة، فإن القطاعين الحكومي والخاص في الدولة يحتويان على نحو ‬225 ألف فرصة عمل متاحة حالياً، في مقابل ‬20 ألف عاطل عن العمل من المواطنين، مشدداً على أهمية «تفعيل خطط التوطين من الآن، حتى لا تتفاقم المسألة، وسط توقعات ببلوغ عدد العاطلين الإماراتيين ‬150 ألفاً بحلول عام ‬2020».

وأكد الكتبي أن «الرؤية التي قدمها أعضاء لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، استندت إلى عامين من المراجعة والتدقيق، وصولاً إلى محددات استراتيجية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حالما يتبناها مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص وفقاً للخطة، سيكون جاذباً للمواطنين أكثر من القطاعات الحكومية، وفي وقت قريب».

ولفت إلى «حزمة من التطويرات والتحديثات للمزايا التي سيحصل عليها المواطن عند عمله في القطاع الخاص، على غرار مظلة اتحادية للتأمين الصحي، والضمان الوظيفي، وفرص التدريب والتأهيل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، معتبراً أن «مخرجات التعليم في الدولة أفضل كثيراً من نظيراتها في بلاد المنطقة العربية، عكس ما يدعيه البعض».

مافهمت شى