«أبوظبي للتعليم» يصدر قانون تحديد العلاقة بين الطالب والمدرسة
يوضح حقوق الطالب وواجباته ويهدف إلى إنشاء بيئة مدرسية إيجابية
«أبوظبي للتعليم» يصدر قانون تحديد العلاقة بين الطالب والمدرسة
المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي
أصدر مجلس أبوظبي للتعليم دليلاً للطلبة، ليكون القانون المحدد للعلاقة بين الطالب والمدرسة وحقوق وواجبات كل منهما، شدد خلاله على حق كل طالب في تلقي التعليم، من خلال توفير بيئة مدرسية آمنة، وداعمة، ومنظمة، وخالية من الاضطرابات والعقبات التي تعيق العملية التعليمية، مؤكداً ـ في الدليل الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه ـ أن من حقّ كل طالب التعليم في بيئة يسودها الحب والاحترام، وأن المجلس ملتزم بدعم إدارات المدارس، بهدف إنشاء بيئة مدرسية ومجتمعية تتصف بالإيجابية، والعمل على تعزيزها والحفاظ عليها.
وقسم الدليل حقوق الطالب وواجباته إلى ستة أقسام، هي: «الإطار العام للسلوك الإيجابي لدى الطالب، وقانون سلوكيات الطالب، وحقوق الطالب وواجباته، والتقدير الإيجابي والمكافآت، والإجراءات العقابية».
وأوضح الدليل أن إطار السلوك الإيجابي للطالب يتشكل من الثقافة الإماراتية وتراثها، والنظام الإيجابي الممارس داخل المدرسة، والعلاقات الجيدة مع الآباء، والمجتمع الذي يعمل من أجل الارتقاء بمستوى التعليم، مشيراً إلى أن «هذا الإطار يساعد الطلاب على انتهاج سلوكيات إيجابية مناسبة، داخل المدرسة والفصل الدراسي والمجتمع أيضًا».
وأشار الدليل إلى ضرورة التزام المدرسة بتقديم الدعم الإيجابي لسلوك الطالب، عن طريق تحديد مكافآت مناسبة، بحسب سن الطالب، وحال مخالفة الطالب السلوكيات تطبق إدارة المدرسة الجزاء المناسب والعادل، مشدداً على «ضرورة أن يتلقى الطلاب في مدارس أبوظبي التشجيع، ليكونوا أعضاء نشطين وإيجابيين في المدرسة والمجتمع، وتوفير المناخ المدرسي المناسب، الذي يساعدهم على التعلم والنجاح، إذ يهدف المجلس ـ من السياسة الخاصة بسلوك الطالب ـ دعم سلوك الطالب الإيجابي، وتشجيعه وبناء شخصية ناجحة، ومساعدته في استيعاب فكرة المواطنة الصالحة، وزيادة وعي الطالب وإدراكه لسلوكياته، وتشجيعه على احترام المدرسة، والقوانين العامة في الدولة»، مؤكداً أهمية توفير بيئة تعليم وتعلم إيجابية، تناسب جميع الطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة، لمساعدتهم على تحقيق أهداف التعليم والعملية التعليمية، وبناء مجتمع مدرسي منظم وآمن ومستقر، والتخلص من السلوكيات السلبية لدى الطلاب.
فيما شدد قانون سلوكيات الطالب على أهمية أن تكون معاملة الطلاب ـ داخل المدارس ـ بأسلوب يدعم البيئة الدراسية الإيجابية، وتطبيق القانون على جميع الطلاب، ودعم المدارس أنشطة المناهج الإضافية.
وأوضح المجلس أن القانون ينص على اتباع جميع التعليمات والقوانين داخل المدرسة والفصل، وتحمل المسؤولية، وعدم تعريض أنفسهم أو أي فرد آخر للخطر، والحفاظ على منشآت ومعدات وممتلكات المدرسة، وأي فرد آخر فيها، والحضور إلى المدرسة والحصص في الوقت المحدد، والمشاركة في دعم المجتمع المدرسي الإيجابي، واتخاذ موقف إيجابي نحو التعليم والتعلم، والتصرف بأسلوب مناسب، وعدم تعطيل تعلم الآخرين، والالتزام بثقافة وتراث الدولة، وإظهار الاحترام للمعلمين والموظفين والزملاء ولعائلاتهم، وجميع أفراد المجتمع.
وأوضح الدليل أن الطالب له حقوق وعليه واجبات، إذ إن جميع الطلبة يحق لهم تلقي تعليم عالي الجودة، والتمتع بالأمن والاحترام داخل بيئة مدرسية جيدة، والتعامل باحترام من جهة المعلمين والعاملين وبقية الزملاء، ودعم ذوي الطلبة والمسؤولين خلال الاجتماعات المدرسية، ووجود سجلات مدرسية خاصة بهم، والحصول على أنشطة تعليمية مناسبة تدعم مواهبهم وقدراتهم، وتقدير السلوك الجيد داخل الفصل الدراسي والمدرسة، ودعم كيفية تغيير السلوك السلبي إلى إيجابي.
وأشار الدليل إلى أن واجبات الطالب التي يتعين الالتزام بها، تتلخص في اتباع جميع السياسات والقواعد واللوائح، التي نص عليها المجلس والمدرسة، والانخراط في البيئة التعليمية، متلقيًا نشطًا ومشاركًا إيجابيًا، والمشاركة في المجتمع المدرسي، والإسهام في البيئة المدرسية الإيجابية ودعمها. وألزم الدليل المدارس بتقدير السلوك الجيد للطلبة، إذ إنهم يتجاوبون بصورة أفضل، عندما يتلقون التشجيع والمكافأة عليه، خصوصاً أن الطلبة يقبلون على ممارسة السلوك الإيجابي، عندما يقابل بالتقدير، مشيراً إلى وجود أساليب كثيرة، لتقدير الطلبة وتحفيزهم.
وأشار الدليل إلى أنه حال أساء أحد الطلاب التصرف، فيتعين تحديد مستوى الإساءة، وفقًا للمستويات التي صنفها المجلس، خصوصاً أن كل مستوى منها يحتاج إلى إجراء عقابي مختلف، لإصلاح الخطأ لدى الطالب، مشدداً على «ضرورة أن يكون الإجراء المتخذ حازمًا وثابتًا وواضحًا، بحيث يدرك الطلاب نوع هذا السلوك السيئ، وطريقة تغييره إلى سلوك إيجابي، كما يتعين أن يتماشى هذا الإجراء مع القوانين المعمول بها في الدولة، وقوانين المجلس وسياساته وإرشاداته، وحال صدور سلوك خطير من الطالب أو تكراره، يجب أن تُوضع منهجية معينة تتبعها المدرسة والمجلس».
وأوضح أنه يحق لجميع الطلبة تقديم اعتراض على هذه الإجراءات، وسيدعم المجلس المدارس، وضع خطط سلوكية للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي لتعديل السلوك السلبي، ودعم التغييرات السلوكية، وفقًا لمستوى سوء السلوك ومدى تكراره، وسيتدخل المعلم ويتبع إجراءات لمساعدة الطالب على تغيير سلوكه، قبل أن يزداد الوضع سوءًا، مشيراً إلى أنه حال عدم تغيير سلوك الطالب، فلابد أن يتبع المعلم والمدرسة إرشادات السياسة المدرسية لإدارة سلوك الطلاب، استنادًا إلى مدى خطورة هذا السلوك.
وشدد الدليل على منع أي مدير مدرسة أو معلم أو عضو هيئة من استخدام بعض الإجراءات العقابية ضد أي طالب، منها العقاب الجسدي بصوره كافةً، وخفض درجات الطالب أو تهديده بخفضها، أو معاقبة مجموعة من الطلاب، بسبب سوء سلوك واحد منهم فقط، أو تكليف الطالب بالمزيد من الواجبات المدرسية، أو الاستهزاء به أو إهانته، بشكل خاص أو عام، أو حرمانه من استخدام دورات المياه أو تناول الطعام.
