مواطنون تعرّضوا لخسائر أسهم يطالبــون بحمايتهم من الحبس..

المصرف المركزي يطالب الحالات التي لم تصل إلى ساحات المحاكم بتقديم شكاوى له للبت فيها
مواطنون تعرّضوا لخسائر أسهم يطالبــون بحمايتهم من الحبس..


الامارات اليوم


قال مواطنون إنهم تعرضوا لخسائر مالية كبيرة نتيجة استثماراتهم بالأسهم في الصناديق والمحافظ التابعة لبنوك محلية منذ عام ‬2005، إذ أودعوا مبالغ بالملايين وتم منحهم تسهيلات تصل إلى ‬200٪ مما دفعوه، مؤكدين أن مديري المحافظ هم الذين أقنعوهم بأخذ تسهيلات إضافية بجانب رؤوس أموالهم لتحقيق أرباح أعلى.
ولفتوا إلى أنهم لم يتسلموا أي مبالغ في أيديهم من هذه الأموال، بل أدارها مسؤولو الصناديق، موضحين أن «هناك بنوداً في العقود التي وقعوها تنص على تسييل مدير الصندوق الأسهم عند نزول أسعارها بنسب معينة، بحيث يضمن البنك التسهيلات التي قدمها، وفي الوقت نفسه لا يطالب المستثمر بسداد ديون اضافية بجانب خسارته رأسماله.
وأكدوا أن بعضهم معرّض للسجن بسبب إقامة بنوك قضايا أمام المحاكم ضدهم، مطالبين بضرورة تدخل المصرف المركزي لحمايتهم، أسوة بما تم في المحافظ الوهمية، لافتين إلى أن تبعية ترخيص هذه المحافظ والصناديق كان يتبع في ذلك الحين المصرف المركزي، قبل أن تتنقل أخيراً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
في المقابل أفاد مسؤول في المصرف المركزي (فضل عدم ذكر اسمه) أن الحالات التي لم تصل بعد إلى ساحة القضاء يمكن لأصحابها التقدم بشكوى للمصرف المركزي وشرح الملابسات كاملة ليجري البت فيها بالطرق المعتادة لإيجاد حل لها، أما القضايا التي تنظرها المحاكم فلا يمكن للمصرف التدخل فيها ، موضحاً أنه «من غير المعقول أن تنظر جهتان في قضية واحدة، وإذا وصلت القضية إلى المحكمة فلها القول الفصل».

وتفصيلاً، قال المواطن سلطان الشامي إنه «اشترك عام ‬2005 في أحد الصناديق المعروفة التابعة لبنك في أبوظبي، واستمر لفترة بمبالغ بسيطة، ثم أقنعه مدير الصندوق بأن يضع مبلغاً كبيراً، وفي المقابل يموله البنك بنسبة تزيد على ‬200٪ من المبلغ» مضيفاً أنه «أودع مليوناً ونصف المليون درهم، وموله البنك بمليونين و‬800 ألف درهم»، مؤكداً أنه لم يكن لديه الخبرة الكافية لمتابعة السوق، واكتفى بالثقة بالقائمين على الصندوق بحكم تجاربة السابقة معهم.
وتابع أنه مع نزول الأسهم لم يقم مدير الصندوق بالبيع وأخذ حق البنك، وترك المحفظة كما هي، رغم أنه لم يتسلم أي مبالغ في يديه، لافتاً إلى أن «البنك أقام قضية ضده يطالبه بثلاثة ملايين درهم، وبالفعل حكمت المحكمة لمصلحته»، مشيراً إلى أنه خسر رأسماله، ومعرض للسجن بسبب عدم التزام مدير المحفظة بالبيع في الوقت المناسب، مطالباً الجهات الرسمية بالتدخل لحمايته من الحبس أسوة بما تم في قضايا المحافظ الوهمية، نظراً لاشتراك الحالتين في تبديد أموال الناس.
وقال (سالم.ع) إنه «تعاقد مع محفظة بنك للاستثمار في عام ‬2006 بمليون درهم، وحصل على تمويل بنسبة ‬100٪ وبحسب نص العقد، فإن إدارة المحفظة ملزمة بالبيع عندما تقل قيمة الأسهم بنسبة ‬40٪ حتى يمكن سداد المليون درهم تمويلات البنك، وتتبقى له ‬200 ألف درهم من رأس المال»، لافتاً إلى أن إدارة الصندوق لم تلتزم بالبيع عند حد الخسارة المتفق عليه، وانتظرت حتى الآن، وأصبح مطالباً بسداد المليون درهم بجانب الفوائد المتراكمة عليها، رغم أنه خسر تقريباً رأس المال.
وذكر المواطن (س.أ) أنه «أودع ‬50 مليون درهم باسم شركته للاستثمار في إحدى المحافظ التابعة لبنك وطني في أبوظبي، وقت طفرة الأسهم في نهاية ‬2005»، لافتاً إلى أنه لم يأخذ تمويلاً من البنك، لكن بعد فترة هبطت قيمة المحفظة إلى ‬30 مليوناً ولم يتم البيع، مشيراً إلى أن حالة من التخبط وعدم القدرة على اتخاذ قرارا سليم سادت بينه وبين مدير الصندوق في تلك الفترة، حتى بلغت قيمة الأسهم حالياً مليون درهم.
اختياري
وأفاد مدير شركة وساطة (فضل عدم ذكر اسمه) بأن لديه صديقاً تعرض لخسارة مليوني درهم استثمرها في أحد الصناديق التابعة لبنك، وأقام البنك قضية ضده يطالبه بسداد مليونين آخرين قيمة تمويل الأسهم، الذي أخذه، موضحاً أنه جلس مع مدير الصندوق بشكل ودي لمحاولة علاج الأمر واستشهد ببند الأمان الموجود بالعقود سائلاً إياه لماذا لم يبع عندما قلت قيمة الأسهم، فكان الرد أن هذا البند حق للبنك وليس إلزاماً عليه، وبحسب ما ترتأيه إدارة المحفظة، وأضاف أن «معظم القضايا التي رفعت كانت أمام القضاء المدني، لذا أخذت سنوات عدة، وبدأت تظهر آثار هذه الأحكام على أصحابها حالياً»، لافتاً إلى أن كثيراً ممن لديهم قضايا كانوا يأملون أحكاماً لمصلحتهم، إلا أن نتائج هذه المحافظ تقول إن معظمها خسر، لكن خسارة السوق كانت أكبر، أي أن هناك ظرفاً خارجياً لم يكن بيد المديرين السيطرة عليه كاملاً، إلا أن ذلك لا يعفيهم من عدم الالتزام ببنود التعاقد والبيع لتغطية مراكز العملاء المكشوفة خصوصاً من ذوي المبالغ الكبيرة. وأوضح مسؤول المصرف المركزي أنه لا يمكن التدخل في الحالات التي وصلت إلى المحاكم، لكن الحالات التي لم تصل بعد إلى القضاء يمكن لأصحابها التقدم بشكوى للمصرف المركزي، وشرح الملابسات كاملة، ليجري البت فيها بالطرق المعتادة لإيجاد حل لها.

الواحد يبتعد عنها أحسن
حلو الاطباعى شكرا على الخبر

الطمع ثم الطمع سبب كل مشكلة ,, إذا واحد ربح في الأسهم مليون بتحصل إللي مال الفريج كلهم

يشترون أسهم وحتى لو ماعنده خبرة ولا يعرف شو الأسهم ,,

وإذا واحد قال : أنا حطيت في المحفظة من المحافظ 200 ألف درهم وكل شهر يعطوني 10 آلاف درهم ,,

وبتحصل إللي يتسلف من البنك 300 و 400 ألف عسب يربح نفس ربيعه ,, وعقب يوم تخسر أو تفلس المحفظة

يتصل في بث المباشر أنا غرقان بالديون وأنا على وشك إني أنسجن وعائلتي تتشتت ومستقبلي بيضيع ,,

أصبحت حياتنا مادة في مادة ,, ويوم طفرة العقارات نفس الشئ , ناس أشترت شقق للربح وآخر شئ

طاحت هالشقق في جبده ,, إللي عنده خلّه يشتري ولكن أتسلف من البنك وأتلعوّز وأتغربل ,, حــــرام ..!!

من طمع طبع !
الحمدلله الذي عافنا مما ابتلاهم والله يعينهم انا مع احترامي لهم ما أأيد اي مساعده لهم
لان في ناس اولى وفي ناس ماخذه قروض ومهدده بالسجن لانهم مأخذين قروض يرممون بيوتهم
ولا علاج وللا غيره هذيلا انا اشوفهم اولى بمراحل والافضلية لهم والمساعدة اولاً لهم