محاكمة شخصين بتهمة تزوير شهادة دراسية مقابل سنوات الخبرة بأبوظبي..

محاكمة شخصين بتهمة تزوير شهادة دراسية مقابل سنوات الخبرة بأبوظبي..

الخليج

ما تعج به المواقع الالكترونية من إعلانات للحصول على شهادات جامعية منها ما هو حقيقي، وأخرى بيع للوهم وضرب من الخيال ليقدموا لراغبي استكمال دراستهم، شهادات مزورة أو غير معترف بها، هذا ما قد يدفع البعض لاستغلال تلك الإعلانات ويدعون أن باستطاعتهم تقديم مثل تلك الشهادات لراغبيها ليفاجأ الشخص الحاصل عليها عند تقدمه لتوثيقها بأنها مزورة ليضع نفسه تحت طائلة القانون .

في القضية التي تنظرها محكمة استئناف أبوظبي، يواجه شخصان اتهاما بتزوير شهادة دراسية، حيث تتلخص تفاصيل الواقعة في رغبة المتهم الأول في استكمال دراسته عبر التعليم الإلكتروني، وخلال بحثه عبر شبكة الانترنت وجد أن هناك جامعة تقدم شهادة دراسية مقابل سنوات الخبرة، وفي هذه الأثناء تصادف وجود المتهم الثاني معه الذي أخبره أنه يستطيع بمساعدة شقيقه في دولته أن يحصل له على تلك الشهادة مقابل 3500 دولار، ومرت أيام وتفاجأ المتهم الأول باتصال من المتهم الثاني ليخبره أنه قد أحضر الشهادة، ووجد أنها تتشابه مع العديد من الشهادات التي يعلن عنها عبر المواقع الإلكترونية وتمنح مقابل سنوات الخبرة، خاصة أن لديه خبرة في مجاله تزيد على 10 سنوات، ومن ثم ذهب لتصديقها ليفاجأ بإبلاغه أن الشهادة مزورة .

ودفع المحامي الحاضر مع المتهم الأول بعدم مسؤولية موكله عن التزوير سواء كفاعل أصلي أو بصفته شريكاً مع المتهم الثاني، وعدم علمه بالتزوير وخلو الأوراق من الدليل وتناقض أقوال المتهم الثاني وما يحوم حول القضية من غموض، وقدم لهيئة المحكمة صوراً للعديد من المواقع الالكترونية الخاصة بجامعات تمنح مثل تلك الشهادات، وطلب إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بحبس المتهم لمدة 6 أشهر والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، والقضاء مجددا ببراءته .

ومن جهته دفع المحامي الحاضر مع المتهم الثاني بإنكار المتهم الاتهام المسند إليه منذ بداية التحقيقات وأنه لا علم لديه نهائيا بالتزوير وأن مهمته تمثلت في استلام الأوراق من شقيقه وانتفاء القصد الجنائي وخلو ملف الدعوى من شاهد أو دليل على اشتراك المتهم الثاني في ارتكاب التزوير .

كما دفع بعدم اختصاص نظر محاكم الدولة للقضية كون الواقعة برمتها لم تحدث داخل الدولة، إضافة إلى الدفع ببطلان تقرير المختبر الجنائي الذي لم يجزم بصحة واقعة التزوير من عدمه .

ومن جهتها كلفت هيئة المحكمة النيابة العامة بإضافة المستند المدعى تزويره إلى أوراق الدعوى، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 28 إبريل/نيسان الجاري .