75 ضحية اتجار في البشر.. وإدانة 91 متـــهماً العام الماضي
«العمل» تحيل 405 منشآت مخالفة إلى النيابة خلال .2012. وإصدار قانون «العمالة المنزليــة» قريـباً
75 ضحية اتجار في البشر.. وإدانة 91 متـــهماً العام الماضي
الامارات اليوم.
كشف مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي، أن عدد القضايا التي كيفتها النيابة العامة على أنها جرائم اتجار في البشر داخل الدولة خلال العام الماضي بلغت 47 قضية حوكم فيها 149 متهماً، وبلغ عدد الضحايا 75 ضحية، بينما صدرت أحكام بالإدانة في 32 قضية ضمت 91 متهماً.
وقال العوضي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، لإطلاق التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر (2012- 2013)، إن الحكومة تعمل على محاور عدة لمكافحة هذه الجريمة بأشكالها كافة ومن بينها محور التشريعات، مؤكداً أن هناك تعديلات ستتم على قانون مكافحة الاتجار في البشر ستغطي جوانب مهمة في هذه القضية من بينها حماية ضحايا هذه الجريمة.
وأشار إلى أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد إصدار قانون العمالة المنزلية في شكله النهائي، منوهاً بالإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في سياق تسهيل انتقال العمالة داخلياً وحماية حقوق العمال وتوفير أقصى درجات السلامة والصحة لهم بما يتماشى مع المتطلبات الدولية.
وراوحت العقوبات التي تم توقيعها على المدانين في هذه الجرائم بحسب التقرير بين السجن لمدة سنة واحدة والسجن المؤبد والغرامة، كما أورد التقرير أن هناك تغييراً في حالات وطبيعة جرائم الاتجار في البشر التي يتم تسجيلها في الدولة، حيث اشتملت بعضها على أنشطة خارج نطاق الاستغلال الجنسي، إذ سجل عدد قليل من قضايا سوء المعاملة والاستغلال في العمل والسخرة، وقضايا قليلة أخرى ترتبط ببيع الأطفال للتبني.
ومن بين الحالات التي كشف عنها التقرير استخدام متهم موقعاً على شبكة الانترنت لجذب ثلاث نساء من أميركا اللاتينية إلى دبي، وإجبارهن على ممارسة الدعارة وتم حظر الموقع بعد ذلك، وقضية أخرى أقامت فيها امرأة فلبينية علاقة مع امرأة أخرى من خارج الدولة عبر «فيس بوك»، ونجحت في جلبها إلى دبي من خلال التعهد بتوفير وظيفة لها ومن ثم إجبارها على ممارسة الدعارة، وتم إلقاء القبض على شخصين في هذه القضية.
وذكر التقرير أن عدد القضايا في أبوظبي بلغ أربع قضايا وست إدانات، وفي دبي بلغ 10 قضايا و30 إدانة، وفي الشارقة 10 قضايا و31 إدانة، وفي عجمان ثلاث قضايا وثماني إدانات، وفي رأس الخيمة ثلاث قضايا و15 إدانة، والفجيرة قضية واحدة وإدانة واحدة.
واستقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال خلال العام الماضي، 37 حالة جديدة أضيفت إلى سبع حالات مستمرة داخل المركز من العام قبل الماضي، أما مصادر ضحايا الاتجار في البشر بحسب القارات التي كشفت عنها المؤسسة فجاءت قارة آسيا في المركز الأول بعدد 25 حالة وست حالات من أوروبا وثلاث حالات من أميركا وحالة واحدة من إفريقيا. وأوضحت أن بين الضحايا 12 حالة كانت تحمل تأشيرات عمل و20 حالة تأشيرات زيارة وثلاث حالات غير معروفة، والمهن التي اعتقدت الضحايا أنهن سيعملن فيها عند القدوم إلى الدولة، فكانت مهنة خادمة بنسبة 54٪ وبائعة بنسبة 11٪، وفي السياحة 8٪، الجنس التجاري 6٪، وغسيل السيارات 3٪، ومهن أخرى من بينها صالونات التجميل والعمل في المستشفى والعمل في الفندق وجليسة أطفال والعمل مع خدمة الزبائن وغيرها.
إلى ذلك أجرت الأقسام المختصة في وزارة العمل نحو 162 ألفاً و413 زيارة تفتيشية ميدانية لرصد مخالفات قانون العمل من حيث ساعات العمل والإجازات وطريقة احتساب الساعات الإضافية، بالإضافة إلى توعية المنشآت بهذه المخالفات لكي يتم إزالتها، وبلغ عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة لمتابعة عمل النساء والأحداث 1518 زيارة تفتيشية، بالإضافة إلى 140 زيارة تفتيشية للمنشآت والمواقع التي احتوت على شبهات استغلال للعمال، كما بلغ عدد الزيارات التي أجريت للتفتيش على وكالات التوظيف 1070 زيارة، وتمت إحالة 405 منشآت مخالفة إلى النيابة خلال العام الماضي.
من جانب آخر، تولت الوزارة تسييل مبلغ 15 مليوناً و900 ألف درهم منذ عام 2009 حتى العام الجاري لـ27 شركة ضمانات مصرفية بسبب رواتب ومستحقات العمال وتولت إدارة تفتيش العمل في دبي تسييلها من ضمانات الشركات غير الملتزمة بتسديد رواتب العمال لحساب مخصص للضمانات البنكية والتابع لإدارة التفتيش في دبي.
وأفادت وزارة العمل بأنها واصلت تفعيل الخط الساخن لتلقي شكاوى العمال الخاصة بعدم تسلّمهم رواتبهم أو الاستقطاعات غير القانونية، واستقبلت الوزارة خلال العام الماضي أكثر من 1500 شكوى من خلال نظام راتبي وتم تسجيل 368 شكوى ضد بعض الشركات لتأخير دفع الرواتب.
