630 ألف درهم لمواطن منع من التصرف في أرضه بخورفكان..

630 ألف درهم لمواطن منع من التصرف في أرضه بخورفكان..

77...2521097652.jpg

البيان

قضت محكمة خورفكان المدنية في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعيد النقبي وعضوية المستشارين فرحان حسن القضاة ومحمد الزرعوني، وبحضور أمانة السر صفية المنصوري لصالح المدعي المواطن "ف، ع، م" بفسخ عقد البيع بينه وبين المدعى عليه المواطن "خ، ع، ن" بسبب عدم إمكانية تنفيذه وتصرف المدعى عليه بالأراضي موضوع الدعوى، مع إلزام الأخير بدفع مبلغ 630 ألف درهم وتعويض مادي قدره 40 ألف درهم.
قطعة أرض
وتعود تفاصيل القضية إلى أكثر من ثلاث سنوات وفق اتفاقية بين الطرفين تتضمن شراء قطع أراضٍ في خورفكان بمنطقة الحراي مقابل مبلغ مالي قدره 630 ألف درهم وعليه حرر المدعي عليه وكالة للمدعي لتسلم الأراضي واستخراج الملكية والمخطط اللازم لهما من الجهات المختصة خلال فترة 6 أشهر.
وبمرور تلك المدة تبين أن المدعى عليه قد تصرف بالأراضي وباعها لشخص آخر واستخرج أوراقها الرسمية للمشتري الثاني، وأثناء مراجعة المدعي للمدعى عليه، الذي ماطل، علم آنذاك بتصرفه بالأراضي، وأقام عليه قضية جزائية حصل من خلالها على حكم جزائي بإدانة المتهم.
وكان هذا الحكم سنداً للدعوى المدنية. وقضت المحكمة بتعويض المدعي المواطن "خ، م" مبلغ 150 ألف درهم والرسوم والمصروفات وأتعاب المحامي وذلك عن جميع الأضرار المادية والأدبية ولحزنه وآلمه، بدلاً من مبلغ 5 ملايين التي طالب بها كتعويض عن تعرضه لإصابة حادة والعاهة المستديمة التي أصابت كف يده اليمنى على خلفية خلاف بين مجموعة شباب أدى إلى قيام المدعى عليه "ع، ن" بالاعتداء على المدعي بأداة حادة.
88 ألف دولار
قضت محكمة خورفكان المدنية بإلزام سفينة بحرية بدفع مبلغ مالي قدره 88 ألفاً و342 دولار أميركي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي لشركة تتخذ من العقود البحرية والتجارية لتزويد السفن بالبترول والمؤن والعمال عن كافة الأضرار التي لحقت بها.
كما ألزمت بصحة الحجز التحفظي على المبلغ المحكوم به فقط أو ما يعادله بالحكم وتثبيته، وفق تقرير خبير حسابي انتدبته المحكمة أثناء جلسات التداول في قضية مطالبة الشركة البحرية قضائيا للسفينة المدعى عليها التي أخلت بشروط عقد استئجار تأمين الوقود واستهلاكها له خلال فترة محددة بينها والتعويض لما لحق بما من أضرار مادية ولنصوص القانون، "وذلك مبلغ 394 ألفا و497 دولار أميركي أو ما يعادله بالعملة المحلية مع الفوائد القانونية 12% من تاريخ المطالبة".