إقالة مديري المدارس الخاصة الحاصلة على تقدير «غير مُرضٍ»..

إقالة مديري المدارس الخاصة الحاصلة على تقدير «غير مُرضٍ»..

الامارات اليوم

أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن المدارس الخاصة التي ستحصل على تقدير «غير مرضٍ » في نتائج التفتيش والتقييم الذاتي في جوانب التحسين المطلوبة، ستفرض عليها جزاءات إدارية، منها إعفاء مدير المدرسة من منصبه، لعدم قدرته على توفير مستوى «مرضٍ»، وقد تصل إلى إصدار قرار بإغلاق المدارس ذات المستويات المتدنية، إضافة إلى أن تقارير التفتيش والدرجات الخاصة بكل مدرسة سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لكلٍ من المجلس والمدرسة لاطلاع الجمهور عليها.
وأضاف المجلس أنه سيتم إعلان نتائج التفتيش على المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي خلال شهر يوليو المقبل مع نهاية العام الدراسي الجاري، وانتهاء الدورة التفتيشية الثانية ضمن برنامج «ارتقاء» المعني بالتقييم والارتقاء بجودة المدارس.
وأوضح المجلس أن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، التي صدرت أخيراً تعطي الحق للمجلس بالتفتيش على المدرسة في أي وقت من الأوقات، مشيراً إلى أن «إطار العمل الخاص بالتفتيش على المدارس الخاصة المرفق بدليل سياسات المدارس وإرشاداتها يحدد معايير تقييم المدارس وإجراءات التفتيش».
التقييم الذاتي

وأشارت اللائحة إلى أن هذه الإجراءات تتضمن نظاماً للتقييم الذاتي، يتولى مدير المدرسة وفريق القيادة المدرسية الإشراف على تنفيذه بصورة دورية، بما في ذلك إصدار تقرير التقييم الذاتي للمدرسة، ويعد هذا التقرير جزءاً من متطلبات عملية التفتيش التي يقوم بها فريق التفتيش المعتمد من قبل المجلس، إضافة إلى التفتيش على العناصر الأخرى داخل المدرسة التي ترد في تقرير التفتيش.
ونظمت اللائحة عملية التفتيش على المدارس، لتكون مرة واحدة كل خمس سنوات للمدارس المعتمدة (الحد الاقصى للرخصة)، كما تخضع على فترات لزيارات إشرافية ورقابية من قبل من يفوضه المجلس القيام بذلك، إذ تهدف تلك الزيارات إلى الوقوف على مدى التزام المدرسة المستمر بإجراء التقييم الذاتي، والحفاظ على مستوى أدائها العالي، وقدرتها المستمرة على الابتكار والتطوير، فيما يكون التفتيش على بقية المدارس «ذات الرخص المؤقتة والعامة» مرة واحدة كل عامين، طبقاً لما يقرره في هذا الشأن، وللمجلس الحق في إجراء تفتيش طارئ كلي أو جزئي على أية مدرسة، بغض النظر عن نوع الترخيص الذي حصلت عليه إذا وجدت ضرورة لذلك.
خطة تطوير
وألزمت اللائحة مدير المدرسة وفريق القيادة المدرسية باتباع سلسلة من إجراءات التقييم الذاتي كجزء من عملية تطوير المدرسة، تسجل وتحدّث أولاً بأول في نموذج التقييم الذاتي الخاص بالمدرسة، وفق الصيغة المقدمة بذلك من المجلس، وعلى كل مدرسة إعداد «خطة تطوير» أو أكثر أو تحديث خطط التطوير المعدة مسبقاً، وذلك لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التفتيش، وإرسالها خلال ‬30 يوم عمل من تاريخ نشر تقرير التفتيش للاعتماد من المجلس.
وأوضحت مواد اللائحة أن أوامر تطوير المدارس ذات الأداء الضعيف تصدر عقب التفتيش، وتحدد فيها الجوانب التعليمية التي لم ترتقِ إلى مستوى مرضٍ وفق ما ورد في تقرير التفتيش، التي يجب العمل على تطويرها بصورة فورية، لافتة إلى أنه في حالة حصول المدرسة على تقدير غير مرضٍ من خلال التفتيش، سيتم النظر في الأسس التي يمكن بمقتضاها أن يصدر مجلس الأمناء قراراً بإعفاء مدير المدرسة من منصبه لعدم قدرته على توفير مستوى «مرضٍ» في قيادة المدرسة، وفي هذه الحال للمجلس حق إصدار الأمر إلى المدرسة بالشروع في اتخاذ إجراءات إعفاء مديرها من منصبه، مع مراعاة اللوائح والإجراءات الواردة في قانون العمل في هذا الشأن، مشددة على أن تطبيق أمر التطوير إلزامي على المدارس، وفي حال عدم انصياع المدرسة لهذا الأمر، تطبق جزاءات عليها.
صيانة المباني
وطالبت اللائحة بضرورة التزام المدرسة بمواصفات ومتطلبات التصميم والبناء المحددة من قبل المجلس والجهات الحكومية الأخرى، ووفق متطلبات تنفيذ المنهج الدراسي المعتمد من المجلس، ويتعين صيانة المباني المدرسية للمحافظة على مواصفات الأمن والسلامة، مشيرة إلى أنه يحظر على المدرسة العمل في مبانٍ مخصصة للأغراض السكنية أو التجارية، كما يحظر تشغيل مدارس على قطع أراضٍ لم تخصص للاستخدام مباني مدرسية، وللمجلس الحق في إغلاق أية مدرسة تعمل على هذا النحو دون الحاجة للحصول على أي حكم أو قرار قضائي، وله الاستعانة بأية سلطة تنفيذية مختصة.
وحظرت اللائحة على المدرسة تخصيص أماكن لسكن العاملين داخل الحرم المدرسي من دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس، مطالبة مديري المدارس بالتعاون مع المجلس أو أية جهة حكومية ذات صلة لتسهيل إجراءات التفتيش على المباني المدرسية، للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة ، لافتة إلى أن للمجلس الحق في أن يعهد بإجراء التفتيش للغير.
وألزمت اللائحة مدير المدرسة بوضع نسخ من الرخص الصادرة عن المجلس جميعها، وكذلك نسخ من أية شهادة أو ترخيص صادر من أية جهة حكومية أجرت تفتيشاً لمنشآت المدرسة على لوحة الإعلانات بالقرب من المدخل الرئيس للمدرسة.