«الدائرة الاقتصادية» تمهل الورش شهراً لتعديل أوضاعها
منع إضافة أي تغييرات جوهرية على السيارات في رأس الخيمة
الاتحاد
نفّذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة زياراتها الميدانية على ورش تصليح المركبات، بشأن توزيع تعميم منع إحداث أي تغييرات جوهرية في السيارات، بناءً على الاجتماع الأخير الذي عقدته بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
ويبلغ عدد ورش تصليح المركبات في رأس الخيمة 150 ورشة موزعة على مناطق مختلفة من الإمارة.
وأشار أحمد البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك إلى اجتماع الدائرة مؤخراً مع شرطة رأس الخيمة بشأن دراسة ووضع الخطط المتعلقة بالتغييرات الجوهرية التي تجرى على المركبات من قبل بعض السائقين وذلك بالاستعانة بورش ومحال الزينة، حيث أسفر الاجتماع عن اتخاذ عدة قرارات تم اعتمادها وتعميمها على الورش لتعديل أوضاعها والتقيد بما جاء فيها.
وذكر البلوشي أن القرارات التي اعتمدت منعت إحداث أو إجراء تغييرات جوهرية على المركبات “هيكل المركبة ومحركها” إلا بعد الحصول على إذن من شرطة رأس الخيمة، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة مؤخراً من وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن مفتشي الدائرة قاموا مؤخراً بتنفيذ الزيارات الميدانية على كافة محال الزينة وورش تصليح المركبات المتواجدة في الإمارة لإبلاغهم بالقوانين الجديدة التي يجب التقيّد بها والتوجه نحو تعديل الأوضاع بناءً عليها.
وأوضح أن القرارات حددت مدة الشهر لكي تتمكن المحال من تطبيق القرار الجديدة، لتفادي التعرض للمخالفات أو المساءلة القانونية في حال انتهاء المدة ولم يتم الالتزام.
ولفت مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة إلى التعاون مع إدارة المرور والدوريات لتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من التزام المحال بالقرارات وذلك بعد انتهاء مدة الشهر. من جهتها، أكدت شرطة رأس الخيمة أهمية التزام سائقي المركبات بالحفاظ على المركبة وعدم التوجه إلى إحداث تغييرات سواء في الشكل أو المحرك أو تزويدها بالسرعات العالية التي تعتبر إضافات وتعديلات غير قانونية وتتسبب بمخاطر قد تهدد حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
من ناحيتهم، أكد أصحاب ورش تصليح السيارات ومحال زينة التزامهم بالقرارات التي اتخذت من قبل الجهات المختصة بشان تفادي إحداث تغييرات جوهرية في هيكل أو محرك المركبة دون اخذ إذن من سلطة الترخيص.
وأشار إياد عزام الذي يعمل في محل لمسات لزينة السيارات، إلى أن المحل يعمل على التغيير من شكل المركبة سواء من ناحية تغيير اللون أو إضافة تغييرات مرغوبة من قبل ملاك المركبات، إلا أنه أكد عدم مباشرته في هذه الأعمال إلا بناءً على إذن من سلطة الترخيص.
وذكر أن توجه بعض المحال إلى إحداث التغيير في المركبات دون الحصول على إذن قد يؤثر على سير بعض من القضايا والحوادث المرورية، لذا وجب الالتزام به من قبل الجميع.
ووافقه الرأي نجم علواني في محل الأندلس لزينة السيارات، الذي أكد أن القرارات الصادرة من شرطة رأس الخيمة والدائرة الاقتصادية واضحة، حيث يتوجب على صاحب المركبة الحصول على إذن من إدارة الترخيص بشأن إحداث تغييرات.
وأضاف أنه بعد حصول صاحب المركبة على إذن بإمكانية إحداث التغيير، فإن المحل يحتفظ بنسخة منه لتقديمه للجهات المختصة عند الضرورة، مشيراً إلى أن أغلب الراغبين في إحداث التغييرات على المركبة هم فئة الشباب.
