وزارة الأشغال: إصدار قرار إحلال وصيانة مساكن المواطنين قريباً

«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الوزارة
وزارة الأشغال: إصدار قرار إحلال وصيانة مساكن المواطنين قريباً

http://www.alrams.net/up4/uploads/alrams13667742531.jpg

أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، تشكيل 31 فريق عمل لجمع البيانات، حول المساكن القديمة للمواطنين، المبنية قبل عام 1990، والبالغ عددها 12 ألفاً و500 مسكن التي سيتم إحلالها بتكلفة تقدر بـ 10 مليارات درهم، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال النعيمي في رده على أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة التي عقدت أمس لمناقشة سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، “نتمنى خلال ستة أشهر من التكليف أن نكون قد أنجزنا هذا العمل، من خلال اتخاذ قرار صيانة المسكن أو إحلاله أو نقل الأسرة منه”.

وأشار النعيمي إلى أن لدى الوزارة مخططات تم طرحها على الإمارات المختلفة لتخصيص طرق للشاحنات، مؤكداً أن “الأشغال” تشترط لبعض المشاريع أن يكون المهندس من مواطني الدولة، وهذا قرار تم تبنيه قبل سنتين، مشيراً إلى أن عملية تدريب المواطنين متواصلة، ومعظم الطرق الاتحادية يديرها أبناء الدولة، وفي كل الطرق الاتحادية يوجد مهندس مواطن.

النتائج والملاحظات
وناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، ورحبت الدكتورة القبيسي بمعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، وتقدمت لمعاليه بالتهنئة بثقة القيادة الرشيدة وانضمامه إلى التشكيل الوزاري الجديد، ومُتابعة مسيرة البناء والإنجاز المشهودة لوزارة الأشغال في جميع إمارات الدولة التي حققها من سبقوه في تحمل المسؤولية في هذه الوزارة.

وقبل مناقشة الموضوع، تلا رشاد بوخش مقرر اللجنة موجز تقرير اللجنة، متضمناً النتائج والملاحظات الأساسية حول مساكن المواطنين التي بحاجة إلى صيانة أو إحلال، وواقع الطرق الاتحادية.

مساكن غير صالحة

وأشار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مقدمو طلب مناقشة موضوع “سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها”، إلى أن أعداد كثيرة من المواطنين يقطنون في مساكن غير صالحة، نظراً لأن عمرها الافتراضي قد انتهى، مؤكدين أن من ضمن اختصاصات الوزارة بناء وصيانة المساكن للمواطنين، وشق الطرق الاتحادية وصيانتها لتسهيل حركة المرور في مختلف الطرق الاتحادية.

وطالبوا بمناقشة هذا الموضوع من محورين هما: مساكن المواطنين التي هي بحاجة إلى صيانة أو إحلال، وواقع الطرق الاتحادية.

وقال معالي الوزير إن محوري الموضوع يقعان ضمن مهام واختصاصات وزارة الأشغال، حيث أناطت القوانين بوزارة الأشغال، الإسكان والصيانة والطرق، مبيناً أنه ومنذ قيام الاتحاد ولغاية سنة 2000 تم إنشاء 12 ألفاً و500 مسكن شعبي في مختلف إمارات الدولة، مشيراً أنه تم إنشاء برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي تولى المسؤولية الأساسية في توفير المساكن للمواطنين.

وبين أنه في عام 2005 بدأت المسيرة الكبرى بمبادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث نفذت الوزارة مشروع تطوير المناطق وتمت صيانة مساكن شعبية، وفي عام 2008 تم إنجاز 1700 مسكن، إضافة إلى 1500 مسكن أمر بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي عام 2012 أعلن صاحب السمو رئيس الدولة برنامج إنشاء 10 الآف مسكن تقوم الوزارة بتصميمها وتنفيذها ضمن ميزانية مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

معايير شق الطرق

وتساءل العضو أحمد عبدالله الأعماش عن مسؤولية الوزارة في عملية تقديم الطلبات للمساكن الشعبية، ودور الوزارة في شق الطرق، وعن المعايير التي تعتمدها الوزارة في شق الطرق، كما تناول السلامة المجتمعية والمرورية بين مشروع طريقي “شمل وشعم، ومن النخيل إلى شمل”.

وقال معالي الوزير، إن الوزارة الجهة المعنية التي يرجع إليها المواطن لتقديم طلب للحصول على مسكن شعبي، ومن ثم تحيله الوزارة لبرنامج الشيخ زايد، ويستطيع أن يتقدم إلى الوزارة بطلب مسكن أو صيانة أو إحلال، والوزارة تشترك مع البرنامج للعناية بهذا الطلب، والبرنامج هو الجهة الوحيدة في الدولة التي تقوم بالتعامل مع المسكن.

وبالنسبة لطريق شعم، أوضح معالي الوزير أنه تم البدء فيه سنة 2005 ووصلنا إلى منطقة في قلب إمارة رأس الخيمة بطول تسعة كيلومترات، وهذه الجزئية لم نتمكن من التعامل معها، نظراً لوجود الكثير من الخدمات، وتم الاتفاق مع الحكومة المحلية بأن يكون هذا الطريق جزءاً من شبكة الطرق الداخلية التي تقوم الإمارة بتطويرها، مقابل توسعة الجزئية التي تربط الطريق بشعم.

الصيانة والإحلال

وتطرق سلطان سيف السماحي إلى مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، ومتابعة سرعة تنفيذ إحلال المساكن القديمة كافة للمواطنين في خمس إمارات التي بنيت قبل عام 1990، ويبلغ عددها حوالي 12 ألفاً و500 مسكن، بتكلفة تقدر بـ 10 مليارات درهم وماذا تم بشأن ذلك.

ورد معالي وزير الأشغال، أن لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة هي المعنية بتنفيذ المبادرات، وهناك 31 فريق عمل منتشرة في كل الإمارات المختلفة، بما فيها إمارة دبي تقوم بجمع البيانات، ونتمنى خلال أول ستة أشهر من التكليف أن نكون قد أنجزنا هذا العمل، من خلال اتخاذ قرار صيانة المسكن أو إحلاله أو نقل الأسرة من المسكن.

طريق الشاحنات

وأكد السماحي أهمية وجود كوادر مواطنة للقيام بالأعمال الاستشارية في مجال الطرق، متسائلاً، هل لدى الوزارة برامج معتمدة للاستفادة من بيوت الخبرة لتدريب المهندسين المواطنين، وهل هناك خطة لإنشاء طريق خاص للشاحنات الثقيلة وما تسببه من أضرار للطرق.

ورد الوزير قائلاً: “إن الوزارة تشترط لبعض المشاريع أن يكون المهندس من مواطني الدولة، وهذا قرار تم تبنيه قبل سنتين، مشيراً إلى أن عملية تدريب المواطنين متواصلة ومعظم الطرق الاتحادية يديرها أبناء الدولة، وفي كل الطرق الاتحادية هناك مهندس مواطن”.

وأشار إلى أن هناك مخططات لوزارة الأشغال تم طرحها على الإمارات المختلفة لتخصيص طرق للشاحنات ونبحث عن محاور لهذه الطرق، وعند تحديد أي طريق ربما يتطلب هذا المرور بأربع إمارات، وهناك أحد المشاريع الذي يربط الساحل الشرقي بطريق مسافي الفجيرة، وهذا يبعد كل الشاحنات عن قلب إمارة الفجيرة، وفي مدينة دبا هناك طريق آخر.

وتطرق العضو عبدالعزيز عبدالله الزعابي إلى مبادرات الإسكان وشق الطرق وتحديث المخطط الشمولي، مؤكداً أهمية أن يتم تحديد مخصصات في ميزانية الوزارة لعامي 2013 - 2015. وتساءل العضو سالم بن هويدن عن استحواذ الرواتب على قسم كبير من ميزانية الوزارة، الأمر الذي يعيق تنفيذ مبادرات الوزارة وتحقيق التنمية المستدامة، متسائلاً عن سبب استحواذ الرواتب على ميزانية الوزارة، وما هو دور الوزارة في تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. ورد معالي الوزير قائلاً: “دور وزارة الأشغال فيما يتعلق بمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة إشرافي فقط، وتبلغ ميزانية الوزارة ملياراً و200 مليون درهم ما بين 400 مليون لـ 600 مليون درهم ميزانية تشغيلية، وفيما يتعلق بالميزانية المخصصة للطرق يتم وضعها حسب الخطط المقررة لمشاريع الطرق، والمشاريع الاستثمارية”.

بيانات إسكانية موحدة

وتساءل العضو أحمد محمد بالحطم العامري عن قاعدة البيانات الإسكانية الموحدة على مستوى الدولة، وعن وجود تضارب حول مسؤولية صيانة المساكن، وقال وزير الأشغال: “هناك قاعدة بيانات ويجب تطويرها من خلال الوزارة أو برنامج زايد للإسكان، وهي موجودة كبوابة إسكان، والوزارة تقوم بدارسة جميع المساكن التي إن اكتشفنا فيها عيوباً نحولها إما لبرنامج زايد للإسكان، أو نقوم مباشرة بالعمل على إحلالها من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة”.

الأعمار الافتراضية للمساكن

وتطرق سالم محمد بن ركاض العامري إلى آلية تحديد الأعمار الافتراضية للمساكن في مختلف إمارات الدولة، وهل يتم تحديد عمر المباني التي يتم تشييدها حالياً، ورد معالي وزير الأشغال العامة والإسكان، مبيناً أن العمر الافتراضي المعتد للمساكن بشكل عام من 25 إلى 30 سنة، ويعتمد على مدى الصيانة والاستخدام، وبعد هذا العمر يتم النظر بشكل فردي إلى المساكن لصلاحيتها.

الاستراتيجية الشمولية

وتطرق مروان أحمد بن غليطة إلى الاستراتيجية الشمولية والنظرة المستقبلية لدور الوزارة، ورد معالي الوزير أن الوزارة معنية بالتنسيق مع الإمارات الأخرى في تنفيذ المشاريع، ولكن هناك مجموعة من المشاريع التي تنفذ محلياً وتحتاج إلى ربط، ودور الوزارة فيه تنسيقي.

وتناولت الدكتورة شيخة عيسى العويس الطريق الذي يربط إمارتي الشارقة ودبي، وما يشهده من اختناقات مرورية، وهل يوجد لدى الوزارة خطط لفتح طرق بين إمارة الشارقة ودبي لاستيعاب حركة المرور. ورد معالي الوزير أن طريق المنطقة الحدودية بين الشارقة ودبي، سيتم تنفيذه في الخطط التطويرية ضمن طريق الشيخ محمد بن زايد، ليصبح في مجمله ست حارات من كل اتجاه، وسوف تنتهي الأزمة، والمشروع سينتهي نهاية هذا العام.

إنشاء مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية

تساءل العضو أحمد الجروان عن إنشاء مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التي تكفلت بها وزارة الأشغال، وقال وزير الأشغال، إن الوزارة قامت بزيارتين وهناك بعض الدراسات التي ستقوم بها الوزارة وسيدرج جزء منها في تقرير سيتم رفعه إلى لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة والأعمال التي تستطيع الوزارة تلبيتها حيث بدأ العمل في جزء منها.

لقطات من المناقشة

أخطاء هندسية في مساكن المواطنين

تطرقت عائشة اليماحي إلى المساكن التي شابها أخطاء هندسية منها 50 مسكناً للمواطنين في كلباء و30 مسكنا في رأس الخيمة و31 في الفجيرة و35 في منطقة أخرى في الفجيرة، متسائلة: ما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة حيال هذه المساكن، وما هي إجراءات الوزارة في تثقيف المواطنين في عملية الصيانة، وما الآلية المستخدمة لزيادة العمر الافتراضي للمساكن؟

ورد وزير الأشغال، مبينا أن هناك جهات أخرى قامت بتشييد مساكن في إمارات مختلفة، مثل مساكن منطقة خورفكان، وهي لم تنفذها الوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بعملية التثقيف وتم نشر كتيبات عن كيفية صيانة المسكن وتم توزيعها على المواطنين في هذه المساكن التي تم تمكين أهلها فيها.

آليات حصول المرأة على المسكن

تناولت الدكتورة منى البحر موضوع توفير المساكن للمرأة، وهل يتم النظر إلى خصوصية المرأة في طلبات الحصول على المساكن، وطالبت بوضع آليات مناسبة تتناسب مع حاجة المرأة لتسهيل حصولها على المسكن.

وطلب وزير الأشغال في رده بياناً بأسماء الحالات التي تخضع لظروف قاسية بسبب عدم توفر المسكن، وقال أتمنى أن تسمعوا أخباراً طيبة في هذا الموضوع بالذات.

مشاريع «الأشغال» في عجمان والشارقة

حول جهود وزارة الأشغال لتنفيذ مشاريع في مدينة عجمان ورداً على العضو عيسى النعيمي قال بلحيف النعيمي إن مشروع دوار بوابة عجمــان في المرحلة الأخيرة وتم أخذ موافقة إمارة عجمان، وأيضا الموافقة المبدئية ببعض الملاحظات من إمارة الشارقة، ولا نستطيع أن نضع حلا بعيدا عن كل إمارة، وبالنسبة لطريق الاتحاد تمت دراسته وتبين أن المعوقات هي المداخل للإمارات والعمل يسير فيها في ثلاثة محاور.

وقال النعيمي “الوزارة وضعت الاستراتيجية الوطنية للإسكان والإطار العام لها وعرضت على مجلس الوزراء، وسنبدأ العمل بالاشتراك مع المؤسسات المعنية بالإسكان وسيتم خلالها ملاحظة مؤشراتها، ولا يمكن تحديد تاريخ محدد لاكتمال البنية التحتية في الدولة لأنه ما دامت هناك حركة وتطور فهناك مشاريع اتحادية تواكب النمو الذي تشهده الدولة”.

المطالبة بخطة زمنية لصيانة المساكن ولجنة عليا لمشاريع الطرق

أصدرت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي، توصيات عدة بشأن مساكن المواطنين التي بحاجة إلى صيانة أو إحلال، منها وضع خطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين، وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشاريع الإسكانية القائمة، وفق الخطط الزمنية المقررة لها.

كما أوصت اللجنة بمراجعة الميزانية التشغيلية للمبادرات الاستراتيجية، وزيادة المخصصات المالية في ميزانية وزارة الأشغال بشأن مشاركتها في المؤتمرات والملتقيات العالمية المتخصصة في الإسكان، وكذلك زيادة البرامج والخطط التدريبية لتأهيل الكوادر المواطنة، إنشاء قاعدة بيانات إسكانية موحدة في الدولة على أن ترتبط هذه القاعدة ببرامج الإسكان المحلية، وضع آليات عمل محددة للتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الإسكان شريطة أن تعمل هذه الآليات سواء على المستويات الاتحادية والمحلية، وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية.

وأكدت اللجنة في توصياتها أهمية دعم وتشجيع مبادرات أصحاب السمو الحكام وأولياء العهود المتعلقة بالإسكان للعمل على تحقيق أهداف الوزارة وأمنيات المواطنين، بناء خطط وبرامج لتطوير إدارة التخطيط الاستراتيجي لتحقيق مفاهيم الجودة والشفافية.

وبشأن الطرق الاتحادية، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا على المستويين الاتحادي والمحلي تتولى أعمال التخطيط، والتنسيق لمشروعات الطرق وصيانتها، وإيجاد آلية مناسبة تعمل على إزالة المعوقات، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الطرق للقيام بالأعمال الاستشارية، والاستفادة من بيوت الخبرة العالمية والاستشاريين الدوليين الذين يتم الاستعانة بهم في هذا الصدد، توحيد المواصفات الفنية للطرق مع مراعاة توافر مواصفات السلامة، والأمان المرورية وفقاً للمعايير العالمية.

كما تضمنت التوصيات إيجاد برامج وآليات عمل محددة في شأن مواجهة الأزمات الطارئة خاصة ما يتعلق منها بالحوادث والانهيارات الصخرية، وزحف الرمال على بعض الطرق والشوارع المفتوحة في المناطق الرملية، والعمل على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير شبكة الطرق الاتحادية وتنفيذ نظام الصيانة الوقائية.