فصل ممرضة بعد ‬20 عاماً خدمة لعدم حصولها على «الثانوية»

فصل ممرضة بعد ‬20 عاماً خدمة لعدم حصولها على «الثانوية»


http://www.alrams.net/up2/do.php?img=1639

الامارات اليوم.

المحكمة ألزمت الجهة الحكومية بسداد مستحقات الممرضة المالية. تصوير: إريك أرازاس
قبلت محكمة النقض طعناً تقدمت به جهة حكومية ضد حكم يلزمها بسداد ‬113 ألف درهم تعويضاً لممرضة كانت تعمل في مستشفى تابع لها وتم إنهاء خدماتها بعد ‬20 عاماً في الخدمة بسبب عدم حصولها على شهادة الثانوية العامة، إذ أيدت فصلها من العمل لعدم حصولها على مؤهل، وإلزام الجهة الحكومية بسداد مستحقاتها المالية.

وكانت الممرضة أقامت دعوى عن طريق محاميها ضد مستشفى حكومي، قالت فيها إنها تعاقدت معه عام ‬1989 للعمل في وظيفة ممرضة مؤهلة فنية براتب شهري قدره ‬9000 و‬270 درهماً، وأنهى المستشفى خدماتها دون مبرر قانوني بزعم أنها لا تحمل الثانوية العامة، وذلك بعد ما يزيد على ‬20 عاماً من العمل. وطالبت في دعواها بإعادتها إلى العمل الذي فصلت منه تعسفياً، وفي حال تعذر ذلك تسليمها مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عملها وتسديد بدل السكن وقدره ‬2500 درهم شهرياً من تاريخ إنهاء خدمتها وحتى الفصل في الدعوى، وتعويضها عن الأضرار المالية والنفسية والمعنوية التي لحقت بها جراء الفصل التعسفي وإلزام المدعى عليه بأداء تذكرة سفرها وبدل شحن أمتعتها.

وفي المقابل، دفع ممثل قضايا الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لصدور مرسوم بنقل المنشآت الصحية الحكومية والعاملين لديها إلى هذه الجهة، كما دفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى لأنها في حقيقتها تتمحور حول القرار الإداري الذي تم اتخاذه بإنهاء خدمات الممرضة، وتالياً يتعين أن يكون تظلمها أمام محكمة الاستئناف خلال ‬30 يوماً من تاريخ إعلانها عملاً بالمادة ‬81 من قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي.

وأضاف أنه تم إنهاء خدماتها لرسوبها في الامتحانات المقررة لموظفي التمريض غير الحاصلين على الثانوية العامة بهدف تسكينهم وصدر كتاب بصرف مستحاقتها وتالياً يكون قرار إنهاء خدماتها مستنداً إلى سبب مشروع ابتغت الإدارة من ورائه تحقيق مصلحة عامة، مؤكداً أن جميع حقوقها محفوظة من خلال الآليات التي حددتها اللوائح والقرارات والتمس رفض الدعوى، وقرّرت محكمة أول درجة عدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة الاستئناف، التي قضت في الشق المتعلق بإنهاء الخدمة بقبول التظلم شكلا وبرفضه موضوعاً وبإحالة الملف مرة أخرى لمحكمة أول درجة للبت في بقية طلبات الممرضة.

وقررت محكمة أول درجة ندب خبير لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة، وبعد انتداب الخبير قررت إلزام الجهة الحكومية التابع لها المستشفى بدفع ‬113 ألف درهم وتسلميها تذكرة العودة لبلدها، وكذلك مصروفات نقل أمتعتها حال مغادرتها الدولة.

واستأنفت الممرضة والجهة الحكومية الحكم، وتم رفض الاستئناف، فطعنتا عليه أمام محكمة النقض، فقبلت محكمة النقض طعن المستشفى والجهة الحكومية ورفضت طعن الممرضة وأحالت الدعوى مرة أخرى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الذي أصدرته سابقاً، فطعن الطرفان عليه مرة أخرى أمام النقض، فأصدرت قرارها بقبول استئناف الجهة الحكومية بعد أن تبين أن الممرضة لم تقم بدفع الرسوم القضائية المقررة لنظر الدعوى، إذ دفع محامي قضايا الدولة بأن الشق المتعلق بإنهاء خدمة الموظفة هو فقط المعفى من الرسوم القضائية في حين أن بقية الطلبات غير معفاة من الرسوم، وأيدت فصلها من العمل.

خل ترتاح أحسن لها 20 سنة بس كافي خلي الفرصة لغيرك الحين جامعيات وماشيء شغل الله يعين

عندنا مهندسين و دكاترة شهاداتهم مزوّرة ومازالوا على رأس عملهم ,,وهذي تشتغل من 20 سنة ومهنة الممرضة ماتحتاج إلى شهادة لأن عندها خبرة ,, لو خلوها أحسن لهم ,,فنشوها عسب الشهادة ,,يعني خبرة 20 سنة مب كافية ؟؟؟

وحليلها بس 20 سنة وايد المواطنات اولى

سبب سخيييف صراااحة ..
يعني شهاده الثانوية شو بتسويلهآإ !!!؟
خلاص مدام عندها خبره بعد شو يبووون !!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا ع الطرح المميز

والله يعطيكم العافية