"الفرج" خصّص 3 ملايين درهم مساعدات للنزلاء في 5 شهور

صرف 300 تذكرة سفر ودفع ديّات وتسديد ديون
"الفرج" خصّص 3 ملايين درهم مساعدات للنزلاء في 5 شهور

شرطة أبوظبي/ الرمس.نت:

خصص الصندوق الخيري لرعاية نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وأسرهم التابع لوزارة الداخلية (صندوق الفرج)، 3 ملايين درهم كمساعدات إنسانية للنزلاء، منذ إشهاره في يونيو الماضي وحتى الآن، أي في غضون 5 شهور تقريباً.

وقال اللواء ناصر سالم لخريباني النعيمي، أمين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، ان المساعدات اشتملت على صرف 300 تذكرة سفر لنزلاء من جنسيات مختلفة قضوا محكوياتهم، وتقرّر إبعادهم خارج الدولة، غير أنهم كانوا عاجزين ومتعثرين عن تأمين تذاكر السفر، إضافة إلى سداد قيمة الديّات الشرعية وتسديد الديون المدنية عن بعض النزلاء المعسرين، وتقديم المساعدات المالية لنزلاء آخرين من الذين اعتنقوا وأشهروا إسلامهم، فضلاً عن تقديم المساعدات للعديد من الحالات الإنسانية الأخرى.

وأعلن اللواء النعيمي أن مجلس الإدارة يدرس حالياً عدداً من الحالات للنزلاء لتقديم المساعدات لها مؤكداً استمرارية الصندوق في تنفيذ دوره الإنساني من خلال برامجه الثابتة والهادفة، وضمن جهوده المتواصلة لزيادة دعم مجالات العمل الخيري للنزلاء، وتغطية معظم جوانب العمل الإنسانيالذي يترك بصمة واضحة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة ورفع العبء عن كاهل المثقلين بالأعباء من النزلاء داخل البلاد، تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وحرصاً من سموّه على رفع مستوى الرعاية وتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء وضمان الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، والتأكيد على المفاهيم الحديثة لدور المنشآت الإصلاحية والعقابية التي تعد ضمن أهداف استراتيجية الوزارة، واعتماد المعايير التي تواكب أهدافها الاجتماعية ومسؤولياتها لتطوير الأداء والحفاظ على حقوق الإنسان.

وأضاف إن فكرة إنشاء صندوق الفرج تنسجم مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، حيث يقوم على العمل التطوعي والانساني في مساعدة نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية المحتاجين في الدولة و يقدم خدماته دون تمييز ، انطلاقاً من المبادئ الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد في طليعة دول العالم اهتماماً بالانسان، حيث تضعه في أولوية اهتماماتها، من خلال اعتماد المعايير التي تواكب أهدافها الاجتماعية الأخرى ومسؤولياتها الحيوية لتطوير الأداء والحفاظ على حقوق الإنسان.