40 مليار دولار التحويلات المالية للأيدي العاملة في الخليج

تشكل 7% من الناتج المحلي للمنطقة
40 مليار دولار التحويلات المالية للأيدي العاملة في الخليج

http://www.alaswaq.net/files/image/large_8369_29600.jpg

قال مصرف الإمارات الصناعي إن ظاهرة التحويلات الخارجية تشكل أحد أهم الظواهر الناجمة عن الخلل في أسواق العمل الخليجية والتي تتراجع فيها نسبة العاملين الخليجيين مقارنة بالعاملين الأجانب.

وأضافت دراسة للمصرف أن هذا الأمر أدى الى زيادة مطردة في قيمة التحويلات الخارجية والتي ارتفعت بنسبة ٣١% في عام ٢٠٠٨ لتبلغ ٤٠ مليار دولار مقارنة مع ٣٠,٥ مليار دولار في عام ٢٠٠٧ ، ولتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والتي بلغ حجم التحويلات الخارجية فيها ٤٧ مليار دولار في العام الماضي.

وأوضحت أنه في الوقت الذي لا تشكل هذه التحويلات أكثر من ٠,٣% من الناتج المحلي الأمريكي، فإن هذه النسبة تصل الى ٧% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، كما أن المعدل العالمي لنسبة الزيادة في التحويلات الخارجية تبلغ ٨% في مقابل ١٥% في دول مجلس التعاون، وذلك إذا ما استثنينا ظروف الأزمة العالمية والتي أدت الى انخفاض هذه التحويلات بشكل عام.

وتعتبر نسبة التحويلات للناتج المحلي الإجمالي متقاربة في كافة دول المجلس، على الرغم من أن نسبة الأجانب من إجمالي تعداد السكان تتفاوت في هذه البلدان.

وأفادت الدراسة أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي تتشابه الى حد بعيد، حيث تتيح جميعها في بعض بنودها إمكانية التقاعد المبكر للمواطنين الخليجيين، وذلك قبل أن يتجاوز الكثير منهم سن الشباب أو منتصف العمر على أبعد تقدير.

وحسب تقرير مصرف الامارات الصناعي فانه يترتب على ذلك جوانب اقتصادية واجتماعية تساهم في العديد من الظواهر التي تحاول دول المجلس معالجتها بكافة الوسائل، وبالأخص التركيبة السكانية وهيكلية سوق العمل المحلي وتأثر ميزان المدفوعات من جراء التحويلات المالية الخارجية للأيدي العاملة الأجنبية في دول المجلس.

أما الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى الناجمة عن التقاعد المبكر الذي تتيحه أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، كانعدام المردودات المجدية في الانفاق على التعليم والتأهيل وفقدان خدمات الكفاءات المواطنة وزيادة أعباء الموازنات السنوية بسبب الالتزامات الإضافية لصناديق التقاعد، فإنها جميعًا تدعو الى ضرورة إعادة النظر في هذه الأنظمة ورفع سن التقاعد الإلزامي ليتماشى والتطور الكبير الذي حققته دول المجلس في الرعاية الصحية وارتفاع متوسط عمر الفرد في العقدين الماضيين.

أما الجانب الذي لا يقل أهمية، فإنه يتمثل في تحويل صناديق التقاعد الى مؤسسات استثمارية ضخمة تتعدد استثماراتها المحلية والخارجية ضمن سياسات محافظة ولكنها ديناميكية تستفيد من التطورات المتتالية في الأسواق المحلية والعالمية.

ورأت الدراسة أنه حتى الآن تقتصر استثمارات صناديق التقاعد في دول المجلس على الودائع في المصارف التجارية بصورة أساسية، في الوقت الذي تعتبر فيه صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الكثير من البلدان أجهزة استثمارية تلعب دورًا كبيرًا في تنشيط الأوضاع الاقتصادية والمساهمة في تنفيذ مشاريع مجدية، وذلك بالإضافة الى تنمية مواردها الذاتية لتفادي أية عجوزات اكتوارية تستدعي تلقي الدعم من موازنة الدولة.

وقالت إن القيام بمثل هذا التحول المهم والكبير في أنشطة التقاعد الخليجية يتطلب من ضمن أمور أخرى إعادة هيكلة إدارية، حيث تتحول هذه الصناديق من محدودية أنشطتها واقتصارها على إدارة معاشات التقاعد الى مؤسسات استثمارية متخصصة لإدارة الأصول واقتناص الفرص الاستثمارية المجزية في الأسواق المحلية والخارجية. وفي هذا السياق، تأتي على رأس القائمة تلك المشاريع التي تتمتع فيها دول مجلس التعاون بأفضليات انتاجية.

ولفتت الدراسة إلى أن الأسواق المالية في دول المجلس تنمو بصورة سريعة حيث تشير التوقعات الى امكانية تحولها الى أحد أهم الأسواق المالية في العالم، مما توفر فرصًا كبيرة للمؤسسات الاستثمارية بما فيها صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة القادمة.

واختتمت التقرير قائلاً إن القيام بمثل هذه التعديلات سيكسب صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية قوة مالية ومرونة في مواجهة التقلبات والالتزامات المالية التي تجتاح الأسواق المالية العالمية بين فترة وأخرى وسيساهم في زيادة معدلات النمو في دول المجلس وسوف يؤدي الى زيادة فعالية الاستخدام الأمثل للقوى العاملة المحلية.