إحالة 68 شركة قطعت علاقتها بعمالها أكثر من شهرين إلى النيابة العامة
الغرامة 50 ألف درهم عن كل عامل مخالف
إحالة 68 شركة قطعت علاقتها بعمالها أكثر من شهرين إلى النيابة العامة
الاتحاد
أحالت وزارة العمل 68 شركة في أبوظبي، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، لقطع هذه المنشآت علاقتها بعمالها من دون تسوية أوضاعهم، علاوة على تركهم يعملون لدى الغير، حيث فُرضت غرامة على كل شركة خالفت القانون في هذا الشأن بقيمة 50 ألف درهم عن كل عامل تركته الشركات المخالفة دون عمل.
وقال محسن علي النسي مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل في أبوظبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج البث المباشر لإذاعة أبوظبي، صباح أمس: “خلال عمليات التفتيش المستمرة، التي تقوم الوزارة منذ بداية العام، ضبطت 68 شركة كانت قد تركت عمالها بلا عمل وقطعت العلاقة معهم، مع سماحها لهم بالعمل لدى الغير، ما ترتب عليه إحالة هذه الشركات إلى النيابة العامة، وتغريم كل شركة 50 ألف درهم عن كل عامل قطعت علاقة العمل معه لأكثر من شهرين”، مشيراً إلى احتساب غرامة 50 ألف درهم عن كل عامل في بعض القضايا، فيما تستأنف بعض الشركات القضية لتتم إحالتها إلى النقض.
وأشار النسي إلى أن الشركات، التي تمت إحالة إصحابها إلى النيابة العامة تعمل في أبوظبي فقط، وكان يعمل على كفالتها نحو 600 عامل، وبعضها كان مسجلاً لديه من 10 إلى 15 عاملاً، موضحاً أن بعض هذه الشركات كان لديها عامل واحد أو أعداد قليلة من العمال. وأكد مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل في أبوظبي ضرورة تواصل الشركات مع الوزارة لإصدار تعميم هروب بحق العامل في حال انقطاعه عن العمل لمدة تزيد على سبعة أيام، موضحاً أن الشركات التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة كانت قد تركت عمالها أكثر من شهرين دون إبلاغ الوزارة.
وأشار إلى قيام بعض أصحاب العمل بجلب عمالة من الخارج دون وجود علاقة عمل من الأساس معه، حيث إن الهدف من إنشاء الشركة الحصول على مكاسب من جلب العامل وإصدار بطاقة العمل والإقامة نظير مبالغ مالية.
ولفت إلى أن وزارة العمل تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، على تنفيذ حملات تفتيش على المنشآت المخالفة للقانون، ويتم ضبط العمالة المخالفة أيضا، مشيراً إلى أن التعديلات في قانون العمل التي صدرت في عام 2007، وبدأت الوزارة العمل بها في 2008، وبموجبها تتم إحالة الشركات التي تترك عمالها يعملون لدى الغير أو دون عمل، مع عدم إبلاغ الجهات المختصة المتمثلة في وزارتي العمل والداخلية، إلى النيابة العامة، فإنه يتم تغريم هذه المنشآت واحتساب غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم عن كل عامل، وبحد أقصى خمسة ملايين درهم.
قنوات اتصال للشركات مع وزارتي العمل والداخلية
لفت مدير إدارة التفتيش، بوزارة العمل في أبوظبي، إلى أن أصحاب العمل لديهم العديد من الوسائل التي يمكنهم من خلالها الإبلاغ في حال هروب العامل أو تغيبه، حيث التواصل مع الوزارة مباشرة أو إبلاغ إدارة متابعة المخالفين في وزارة الداخلية من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80080 للإبلاغ عن وجود عمالة مخالفة أو سائبة. وأكد أن هناك ممارسات غير سليمة من بعض أصحاب الشركات الخاصة التي تسبب وجود عمالة سائبة أو تعمل لدى شركات أخرى، وتمثل هذه العمالة “السائبة” إشكالية في المجتمع، موضحا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى والشركاء لتشديد الرقابة والتفتيش على الشركات.
