«المركزي» ينظم نقل مديونيات المواطنين بين البنوك
حَظَر شراء مديونيات تزيد استقطاعاتها على نصف الراتب.. وأوقف ترخيص شركتي صرافة
«المركزي» ينظم نقل مديونيات المواطنين بين البنوك
ناصر السويدي يدعو البنوك إلى الالتزام بقانون القروض.
الامارات اليوم
أوقف المصرف المركزي نقل مديونيات المواطنين بين البنوك التي تخالف اشتراطات نظام القروض الجديد، لمدة ثلاثة أشهر، وفق تعميم أرسله، أمس، محافظ المصرف، سلطان بن ناصر السويدي، إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية، وشركات التمويل العاملة بالدولة.
وبموجب التعميم، تتوقف البنوك فوراً عن شراء مديونيات المواطنين، التي تفوق نسب الاستقطاع الشهري فيها 50٪ من الراتب، والتي تزيد فترة سدادها على 48 شهراً، وذلك بما يتواءم مع ما حدده نظام القروض الجديد.
إلى ذلك، أعلن المصرف المركـزي أنه قرر إلغاء ترخيص شركتي صرافـة لمخالفتهما التعليمات والأنظمـة الرقابيـة، وتلك المتعلقة بمواجهة غسل الأموال.
وتفصيلاً، قال السويدي، في تعميم وجّهه إلى البنوك وحمل الرقم (13/207/2013)، إن «على جميع البنوك مراقبة الالتزام بنظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الأفراد المواطنين، بشأن قسط السداد لجميع البنوك من جميع أنواع القروض، بحيث لا يزيد على 50٪ من دخل المقترض، وبمدة سداد لا تزيد على 48 شهراً».
وشدد على «عدم السماح للبنوك بإعادة جدولة قروض متعاملي البنوك الأخرى من المواطنين لأكثر من 50٪ لقيمة الاستقطاع الشهري، لمدة 48 شهراً فترة سداد».
وطلب المحافظ من البنوك فوراً «إلغاء أي ترتيبات بهذا الخصوص»، محذراً أنه «في حال عدم الالتزام سيُعرّض البنك المخالف نفسه لعقوبات صارمة من المصرف المركزي»، وأوضح أن «هذه التعليمات سارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التعميم، السابع من مايو الجاري، على أن تنتهي بعد ذلك إذا لم تجدد».
وكان المصرف المركزي أدخل تعديلاً سابقاً على نظام القروض الشخصية، بموجب تعميم أصدره في أبريل من العام الماضي، سمح فيه بنقل مديونيات المواطنين التي تزيد استقطاعاتها على 50٪، وترك تحديد مدة السداد لكل بنك من دون التقيد بمدة السنوات الأربع المفروضة على التمويلات التالية لصدور النظام.
وجاء في نص التعميم السابق أنه «يحق لأي مقترض نقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة بالدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1٪ من الرصيد المتبقي، أو 10 آلاف درهم، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل عاملة بالدولة قبول التحويل».
يشار إلى أن الحالة الناشئة من تسابق البنوك على شراء المديونيات، أو عرقلة إتمام نقلها من بنوك أخرى خوفاً من فقد المتعاملين، أدت إلى وجود عشرات المواطنين المعلقين بين بنكين والملتزمين بسداد أقساط لكليهما، نتيجة عدم تسويات شيكاتهم لدى البنك القديم واستحقاق أقساط لدى البنك الجديد، الذي أصدر شيك السداد، وذلك بحسب اتصالات تتلقاها «الإمارات اليوم» يومياً.
إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي أنه قرر إلغاء ترخيص شركتي «الهلال للصرافة»، و«مركز آسيا للصرافة»، وذلك لمخالفة الشركة الأولى التعليمات والأنظمة الرقابية، وتلك المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، ولمخالفة الشركة الثانية التعليمات والأنظمة الرقابية.
وأضاف «المركزي»، في بيان صدر عنه أمس، أنه «بموجب إلغاء التراخيص، تم منع شركتي الصرافة من ممارسة أي أنشطة تتعلق بتحويل الأموال، أو تبديل العملة من تاريخه»، مشيراً إلى أن «القرار يعد سارياً من أمس».
وأكد أنه لن يتهاون مع المؤسسات المالية المخالفة لأنظمته وتعليماته، داعياً إلى عدم التعامل مع شركتي الصرافة المذكورتين.
