66...1190575954.jpg
تباينت ردود الأفعال حول ما أعلنه الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد مفتي دبي، من اعتزام الإمارات تبنى برنامج لتدريب ست نساء إماراتيات على الفتوى، لم تتحدد أسماءهن بعد، على أن يتم تعيينهن مفتيات مع نهاية العام 2010، مابين مؤيد يرى أنها خطوة هامة لصالح المرأة التي تتحرج أحيانا من عرض بعض من أمورها الشخصية على المفتي الرجل، ومعارض يرى عدم جواز تصدي النساء لهذه المهمة.
مباح.. بشروط
الدكتور علي مشاعل -كبير المفتين بدبي والمشرف على الفتاوى الإلكترونية بموقع دائرة الشئون الإسلامية- يرى أن تصدي النساء للفتوى لبنات جنسهن هو أمر في غاية الأهمية خاصة في بعض المسائل الحساسة، على أن يتم ذلك عن علم ودراية ودراسة ومتابعة، وليس من قبيل الظن والتخمين كما يحدث من بعض النساء ممن يتصدين للفتوى، حيث يطلقن أحكاما غير ناضجة وغير سليمة تخالف فقه المذاهب الأربعة المعتمدة عند أهل السنة.
ويضيف: الإفتاء لابد أن يكون صادرا من شخص مؤهل رجلا كان أو امرأة، دون أن تقع المرأة –كما قد يقع الرجل- في فخ الفتاوى الشاذة أو الغريبة.
ويوضح مشاعل أن فتوى المرأة في الدين ليس فيه محظور، ولكن بشرط ألا تشتمل الفتوى من البداية إلى النهاية، تعلما وتعليما وسؤالا وإفتاء، على شيء مخالف من توجيهات الدين وأحكامه، فإذا سلمت القضية من الفتنة، والخضوع بالقول، والاختلاط، وغير ذلك من المحظورات فلا مانع منه أصلا، بشرط ألا تهمل المرأة واجباتها الأساسية تجاه الزوج والبيت والأبناء.
تجربة سابقة
السيدة إيمان الهاشمي -الواعظة بدائرة الشئون الإسلامية بدبي- أُوكل إليها على مدى ثلاث سنوات مهمة الرد على تساؤلات النساء، وكانت تجربة مفيدة جدا على حد قولها، حيث كانت العديد من الأسئلة التي ترد إليها أسئلة دقيقة جدا ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجرأ السائلة وتعرضها على مفتٍ رجل.
أما فيما يختص بما أعلنه المفتي مؤخرا فيما يتعلق بتدريب بعض النساء الإماراتيات على الإفتاء، تقول الواعظة: الفكرة طرحت منذ سنوات نظرا لما وجدناه من تجاوب من جمهور النساء مع ما كنا نقوم به في السابق من تلقي استفسارات والإجابة عليها، ولكنها الآن تمت بلورتها في برنامج عمل واضح دخل حيز التنفيذ، ولكن لم يتم تحديد المرشحات لهذا العمل ولم يصدر قرار بتسميتهن حتى الآن.
وحول أهمية وجود مفتيات من النساء تؤكد إيمان الهاشمي أن المرأة إذا ما درست وتعلمت وتفقهت في أمور دينها فإنها تستطيع التصدي للإفتاء وبجدارة، وخاصة أن الأزهر الشريف لم يرفض عمل المرأة بالإفتاء، فليس هناك فرق بين المرأة والرجل فيما يختص بالعلم، بل على العكس فالمرأة هي الأقدر على الفتوى فيما يخص النساء، حيث إن هناك كثيرًا من القضايا التي لا يمكن للرجل أن يخوض فيها مع السائلة، وبالتالي وجود مفتية سيرفع الحرج عن المرأة والرجل معا.
وتتابع: الموضوعات الخاصة بالعلاقة الزوجية مثلا وجدنا أن بعضا من الزوجات صغيرات السن على وجه التحديد تجهلن الحرام والحلال في نقاط محددة، وذلك لأن المرأة الإماراتية خجولة ومحافظة ومتشددة في بعض الأحيان، وبالتالي فهي لا تلجأ إلى الاتصال على رقم الإفتاء لأنها تجد حرجا في الاستفسار من المفتي عن بعض خصوصياتها، ومن ثم فنحن نطالب بتعميم التجربة وتدريب كوادر نسائية على العلوم الشرعية والإفتاء، وتخصيص مقار لهن في جميع المناطق حتى تعم الفائدة على الجميع.
منصب ولاية
ويرفض الدكتور عز الدين زيبه -عضو المجلس العلمي لدائرة الشئون الإسلامية ونائب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بمصرف السلام بالجزائر- تعيين المرأة في منصب المفتي العام، معتبرا أن هذا المنصب هو منصب ولاية مثل منصب الرئاسة والقضاء، وهي مناصب ليست من حق المرأة في الشريعة الإسلامية، ولكنها من اختصاص الرجل، ومنصب المفتي هو جزء من تلك الولاية العامة وهو مرتبط بها ارتباطا عضويا، فلا يكون إلا من جنسها.
ويضيف أما إذا كانت المرأة ستفتي فقط للنساء وليس في القضايا العامة، فهذا لا إشكال فيه، وإذا كانت أيضا عضوا في هيئة إفتاء تضم عددا من المفتين الرجال، وتتم الاستفادة من خبراتها في القضايا النسائية فهذا بالطبع أمر يعود على المجتمع بكثير من الإيجابيات ويثري الحركة العلمية الشرعية.
رفع الحرج
أصحاب الشأن من النساء استقبلوا الأمر بترحيب وإن شابه بعض الشك، وهو ما اتضح من آراء عدد منهن، فالمؤيدات يؤكدن أن هذه الخطوة من شأنها رفع الحرج عن النساء في بعض الأمور الخاصة جدا مثل الطهارة من الحيض وأحكامها الشرعية التي تصل إلى بضع وعشرين حكما، وحقوق الزوج وحسن العشرة والحفاظ على الحياة الزوجية، وما إلى ذلك من موضوعات تتطلب -حسبما تقول صفاء المسلماني، معلمة تربية إسلامية- المشورة والاستفسار من أهل الاختصاص، وهي أمور في غاية الحساسية وقد تتحرج المرأة في السؤال عنها ولا تجد من تلجأ إليه في ظل مجتمع محافظ، مستشهدة بسيرة السيدة عائشة رضي الله عنها التي كانت القدوة والمثل في ذلك، حيث كانت الصحابيات يسألنها عن الأمور التي تخص النساء، فكانت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وتعود فتجيبهن.
وهو ما تؤكده أيضا مريم عادل -طبيبة- والتي ترى أنها تجربة تحتمل الصواب والخطأ، غير أن هذا لا يعني الإحجام عن تنفيذها، بل يجب خوض غمار التجربة مع الوضع في الحسبان هامش للخطأ يمكن التغلب عليه وتلافيه شيئا فشيئا مع رسوخ التجربة وتعمقها، حتى نصل إلى نظام متكامل يخدم المجتمع ويفيده بالقدر المرجو منه.
وتحذر(مريم) من الانسياق وراء مهاجمة وتصيد الأخطاء لكل فكرة أو مشروع جديد، لأن ذلك من شأنه أن يحول دون توعية قطاع كبير من النساء فيما يتعلق ببعض الأحكام الشرعية في أمورهن الحياتية، وتعتبر وجود مفتيات من النساء إسهاما كبيرا في توضيح اللبس الثابت في الأذهان حول بعض المفاهيم، مؤكدة أن بعض النساء لا يعرفن الفرق بين الثرثرة أو الفضفضة وبين كشف أسرار بيوتهن، فما بالنا بالأحكام الشرعية الخاصة ببعض الأمور المتعلقة بالنساء وبالعلاقة الزوجية الخاصة جدا والتي تحتاج إلى توعية ودراية وعلم من أهل الاختصاص.
مهارة رجالي
وعلى عكس الرأي السابق ترفض جيهان خيري -معلمة- فكرة عمل المرأة في الإفتاء بشكل عام، لأن الفتوى برأيها مسألة خطيرة تتعلق بطبيعة علاقة طالب الفتوى بربه، ومن ثم فهي لا تتطلب فقط دراسة أو قراءة في الكتب ولكنها تتطلب مهارات خاصة قلما تتوفر في النساء، فالمرأة بطبيعتها ليست متفرغة على الإطلاق للعلم والاطلاع، ولديها في الغالب أسرة وأبناء وزوج، إلى جانب وظيفتها وهو ما يقلل من هامش تفرغها، لكنها تعود فتؤكد أن هذا لا ينفى وجود نساء متمكنات ونابغات في تخصصاتهن، ولكنهن قلة بطبيعة الحال.
