296 زواجاً بين مواطنين في رأس الخيمة خلال الربع الأول
الامارات اليوم
سجلت إمارة رأس الخيمة ارتفاعاً ملحوظاً في زواج المواطنين خلال الربع الأول من العام الجاري، الذي شهد 296 حالة زواج، مقارنة بـ260 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعني زيادة حالات الزواج بـ36 حالة، وفق رئيس قسم التوجيه والاصلاح الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة جاسم محمد المكي، مؤكداً انخفاض حالات الطلاق من 50 حالة خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 44 حالة طلاق خلال الفترة نفسها من العام الجاري.
وأشار إلى أن حالات زواج المقيمين في الإمارة ارتفعت إلى 88 حالة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ79 حالة زواج خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المكي لـ«الإمارات اليوم» أن مبادرات خفض كلفة الزواج خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في ارتفاع حالات الزواج، كما أن المحاضرات التوعوية والتثقيفية التي يتم إجراؤها في الامارة من قبل الموجهين المختصين في تكوين الأسرة، ساعدت كثيراً من الشباب والفتيات على الزواج.
وأضاف أن الامارة سجلت خلل الربع الأول من العام الجاري 296 حالة زواج بين المواطنين، مقابل 44 حالة طلاق، فيما سجلت 260 حالة زواج لمواطنين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 50 حالة طلاق. وأشار مكي إلى أن بعض الأسر كانت خلال السنوات الماضية تلزم الابن بالزواج من إحدى فتيات العائلة، الأمر الذي قد يتسبب في خلافات أسرية ويرفع حالات الطلاق، مشيراً إلى أن معظم الأسر المواطنة والمقيمة أصبح لديها الخبرة الكافية في التعامل مع الخلافات الزوجية، للحد من حالات الطلاق، كما لم تعد تلزم الأسر ابنها بالزواج بفتيات العائلة، وترك حرية لاختيار شريكة حياته دون تدخل في قرارته الشخصية.
وأضاف أن النفقة تتصدر المرتبة الاولى في الخلافات الزوجية وحالات الطلاق، يليها تدخل الأسر بين الزوجين، متابعاً أن قسم التوجيه والاصلاح الاسري نجح في لم شمل العديد من الأسر منذ بداية العام الجاري، وحال دون وقوع حالات الطلاق.
وذكر أن أحد الخلافات الزوجية التي تدخل القسم في حلها كانت بسبب رفض الزوج الانفاق على زوجته وأطفاله، وعدم الاهتمام بشؤون الأسرة، أو توفير الاحتياجات اللازمة للمنزل، الأمر الذي دفع أسرة الزوجة إلى اتهام الزوج بالاستهتار وعدم الاهتمام بزوجته وأطفاله، فيما أكدت أسرة الزوج أن الزوجة لا تصلح ربة أسرة.
وأشار إلى أن تدخل أسرتي الزوجين في الخلافات الأسرية يعقد الأمور، موضحاً أنه في حال تدخل القسم في حل الخلافات الزوجية فإن جميع الاقتراحات والقرارات تكون ملزمة للزوجين. وأوضح أنه يتم الاستماع للطرفين وتحديد نقاط الخلاف بينهما، ووضع الحلول المناسبة لتفادي تكرار المشكلات الاسرية، ويتم جمع الزوجين والإصلاح بينهما، وتوجيه أسرتي الزوجين بعدم التدخل في شؤونهما أو خلافاتهما الزوجية لتفادي وقوع الطلاق.
وحذر رئيس قسم التوجيه والاصلاح الاسري من لجوء الشباب إلى الزيجات الالتفافية، والمخفية، التي يتم كشفها من قبل أفراد الاسرة والأصدقاء، وتكون سبباً في وقوع حالات الطلاق، وتفكك الاسرة، مضيفاً أن بعض الشباب يتزوجون دون موافقة أسرهم، وفي النهاية يلجأون إلى الطلاق من أجل إرضاء أسرهم.
