خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات الإعلامية .. لجنة في المجلس الوطني: التوصية بقناة اتحادية ومركز لتدريب الكوادر الوطنية..

خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات الإعلامية .. لجنة في المجلس الوطني: التوصية بقناة اتحادية ومركز لتدريب الكوادر الوطنية..

58...blic/gd_WNAqo9

الرؤية

أصدرت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي عدداً من التوصيات حول موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة.
شملت التوصيات ضرورة إنشاء قناة اتحادية تعبر عن الدولة وسياساتها وثقافتها وخططها في مختلف المجالات، وضرورة إنشاء مركز تدريب إعلامي مستقل معني فقط بتأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية الوطنية وغير الوطنية بالشكل الذي يتوافق مع مستجدات عالم الإعلام ويؤهلهم لممارسة مهنتهم بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات المتجددة دائماً في هذا المجال.
وأوصت اللجنة في التقرير الذي حصلت «الرؤية» على نسخه منه، وسيتم مناقشته يوم الثلاثاء المقبل، بإنشاء خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات الموجودة في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في الدولة.
وضرورة تعزيز الإعلام الخارجي ووضع سياسة واضحة متعلقة بهذا الجانب، بهدف تفادي نظام الردود الفردية والمجزئة والتي لا تعبر بالضرورة عن الرأي العام للدولة، وإعادة النظر في المقررات الدراسية في الأقسام التخصصية للإعلام ومناهجها التدريسية خصوصاً في إطار ارتباط هذه المقررات بالقضايا الوطنية والاستراتيجية للدولة، وضرورة وجود قرار حكومي لتوطين المؤسسات الإعلامية على غرار قرار التوطين في البنوك، وتحديد إطار زمني محدد لتوطين قطاع الإعلام الحكومي والخاص بما يتناسب مع توجه الحكومة الاتحادية بشأن التوطين.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر في مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم الأنشطة الإعلامية الذي تم الانتهاء منه في 2008 ولم يصدر حتى الآن، بحيث يتضمن القانون أطر واضحة للعلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات الإعلامية الاتحادية والمحلية، وتنظيم الإشراف لسلطة إعلامية مركزية تحدد الخطط الاستراتيجية والسياسات الإعلامية المعبرة عن الدولة، وإدارة ورقابة المؤسسات الإعلامية التابعة للمناطق الحرة في الدولة، ومراجعة معايير الترخيص.
وأصدرت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي هذه التوصيات بناء على النتائج التي خلصت إليها اللجنة، والتي أشارت إلى ضعف ممارسة المجلس الوطني للإعلام لاختصاصاته، خصوصاً فيما يتعلق بتنسيق السياسة الإعلامية والإشراف على وسائل الإعلام كافة في الدولة، وكذلك في متابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يطبع وينشر داخل الدولة، وما يتم استيراده من الخارج.
وأكدت اللجنة عدم اهتمام السياسات الإعلامية المتخصصة ما أدى إلى سيطرة الأجانب على برامج الإعلام، حيث لا تتعدى نسبة التوطين في المجلس الوطني للإعلام 56 في المئة من إجمالي عدد الموظفين العاملين في المجلس الوطني للإعلام في عام 2011.
وأكدت اللجنة أنه من المفترض أن يحقق نسبة 62 في المئة بالمجلس في ذات السنة، إضافة إلى احتلال الأجانب المواقع الوظيفية المتميزة في تلك المؤسسات ما يمثل هاجساً مؤرقاً لمحتوى الرسالة الإعلامية وتأثيرها في المواطن الإماراتي.
ولفتت اللجنة إلى عدم تناسب التشريع المعمول به حالياً (القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر) مع مستجدات قطاع الإعلام بمختلف وسائله، وعدم تحديد الاختصاصات والإجراءات التنظيمية للإعلام الإلكتروني والمناطق الإعلامية الحرة، ضعف الدور التشريعي في تنظيم وإدارة ورقابة المؤسسات الإعلامية التابعة للمناطق الحرة في الدولة، غياب علاقات التنسيق والتعاون مع المجلس الوطني للإعلام والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات التعليم العالي والتربية.
وأشار التقرير إلى عزوف الطلبة المواطنين عن دخول مجال تخصص الإعلام المقروء (الصحافة)، والإقبال على التخصص في مجالات الإعلام المرئي والمسموع (الإذاعة والتلفزيون)، ما أدى إلى شح الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في المجال الصحافي.
وأوضح التقرير أن عدد الطلبة الدارسين في جامعة زايد لا يزيد على عشرة، بينما في جامعة الإمارات لا يوجد سوى طالب واحد فقط وفقاً لإحصائية 2011، لافتاً إلى أن أسباب عزوف الطلبة عن تخصص الصحافة عائد إلى لغة التدريس التي لا تؤهل الطالب للعمل في الصحافة المحلية العربية ولا في الصحافة الأجنبية لشدة المنافسة من قبل الناطقين باللغة الإنجليزية.
وأوضح التقرير أن الدور الرقابي والتشريعي المحدود للمجلس الوطني للإعلام أدى إلى ضعف دوره في إلزام المحطات والقنوات الفضائية العربية والأجنبية والإذاعات القائمة على أرض الدولة، بقواعد واشتراطات تبرز الثقافة الإماراتية، خصوصاً وأن الإمارات تستضيف أكبر عدد من المحطات في منطقة الشرق الأوسط والتي تبلغ 22.2 في المئة من إجمالي المحطات.
وبحسب التقرير السنوي لمجموعة «المرشدين العرب» للأبحاث والدراسات، استقطبت الإمارات 85 قناة فضائية عربية مجانية، تمثل 17 في المئة من عدد القنوات الفضائية في الدول العربية، كما أن في الإمارات 38 محطة إذاعية مملوكة في الدولة تبث بلغات عديدة تشمل العربية والإنجليزية والمالاي والهندية والأوردو والتاميلية والفارسية والتي قد يكون لديها مشاريع السياسية المغايرة.