مستفيدو الضمان الاجتماعي برأس الخيمة يطالبون بالتأمين الصحي

بسبب ارتفاع الأسعار والتأخر في الحصول على العلاج
مستفيدو الضمان الاجتماعي برأس الخيمة يطالبون بالتأمين الصحي

83...-na-116025.jpg

الاتـــــــــــــحاد

ناشد مستفيدون ومستفيدات من مظلة الشؤون الاجتماعية بإمارة رأس الخيمة الجهات المعنية بأهمية بمساواتهم بباقي مواطني الإمارات الأخرى، لجهة ضمهم ضمن مظلة التأمين الصحي وتوزيع بطاقات التأمين الصحي عليهم.

وطالب المستفيدون باعتماد شركات تأمين صحية يستفيد منها المواطنون في الإمارة، وذلك بالتوازي مع ارتفاع أسعار المنشآت الطبية الموزعة على مستوى الإمارة وانتشار وتعدد المستشفيات والعيادات الخاصة بمختلف أنواعها، الأمر الذي سيتيح المجال أمام المواطن والقاطن في الإمارة حصوله على اختيارات متعددة، تتناسب مع وضعه وحالته الصحية من دون اللجوء والبحث عنها في إمارات أخرى خارج رأس الخيمة وبتكاليف عالية.

وبين المواطنون حاجتهم الماسة للتأمين الصحي خاصة أن هناك أفراداً وأسراً مواطنة كثيرة في الإمارة لا يغطيها التأمين الصحي بأي شكل من الأشكال، ما يكبدها عناء دفع مبالغ مالية كبيرة للحصول على خدمات علاجية متنوعة، موضحين أن سبب المطالبة ببطاقات تأمين صحية يعود إلى جانب ارتفاع الأسعار في تلك المنشآت، إلى التأخر في الحصول على الخدمة العلاجية وتوقيت موعد المراجعة في مستشفيات الإمارة، خاصة فيما يتعلق بعيادات الأسنان والعظام والباطنية الأمر الذي يهدر وقتاً كبيراً للمرضى.

وأشارت وزارة الصحة إلى رفع مشروع تأمين صحي للمواطنين إلى الوزارة منذ سنوات، ولم يبت فيه حتى الآن، لافتة إلى أنها تفتح الباب للمواطنين للعلاج في المنشآت الخاصة في حال عدم توافر علاجهم في المستشفيات الحكومية.
وناشدت أم أحمد “أرملة تعيل 5 أيتام” الجهات المختصة بتخصيص نسبة معينة مالية تغطيها الشؤون الاجتماعية أو أي جهة حكومية ضمن منظومة التأمين الصحي، مشيرة إلى أن معاش الشؤون الشهري الذي تتقاضاه يكاد ينفد في النصف الأول من الشهر لتغطية مصاريف ومستلزمات الحياة من مأكل ومشرب وملبس واحتياجات مدرسية وغيرها من اللوازم الضرورية، الأمر الذي يمنعها من ادخار أي مبلغ للحاجة في حالات الطوارئ.

وأوضحت أن الأطفال معرضون بطبيعة الحال للأمراض والمشاكل الصحية المتنوعة في أوقات مختلفة ما يضطرها أحيانا لزيارة العيادات الخاصة أكثر من مرتين شهرياً إلى جانب زيارتها أقسام الطوارئ التي تزدحم على مدار الأسبوع، لافتة إلى أنها قد تضطر أيضاً لانتظار دورها أسابيع في عيادات المستشفيات، مما يجبرها في نهاية المطاف على اختيار الحل الأصعب لعلاج أبنائها باللجوء إلى العيادات الخاصة حيث تكلفها الزيارة الواحدة أحيانا 500 درهم.

وقالت مريم الحبسي إن وجود بطاقة تأمين صحي وخصم بنسبة محددة لأفراد وحالات الضمان الاجتماعي، سيخفف الحمل الكثير على المستفيدين منه، خاصة أن أسعار الأدوية والوصفات العلاجية في الصيدليات الخارجية والمستشفيات الخاصة مكلفة وتحتاج إلى ميزانية أخرى، موضحة أنها اضطرت في إحدى المرات إلى التخلي عن أحد أدويتها لأنها لم تكن تملك المال الكافي لشراء بقية الأدوية المطلوبة في وصفة الطبيب. وناشدت الجهات المختصة النظر ومراجعة وضع تلك الحالات وصرف بطاقات تأمين إما للعلاج أو بطاقات خاصة لصرف الأدوية الطبية، خصوصاً أن أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية لا تفتح صيدلياتها في الفترة المسائية، مما يجبر المريض على شراء أدويته في صيدليات خارجية أو الانتظار إلى صباح اليوم التالي. وأشار المواطن خالد عبدالله السماحي إلى أنه يضطر في بعض الأوقات إلى اللجوء للعيادات الخاصة لعلاج المرض الباطني الذي يعاني منه، حيث تحدد له إدارة المواعيد في مستشفى صقر مواعيد تتجاوز الشهر أحياناً، موضحا أن وجود تأمين صحي للمرضى المواطنين بالإمارة سيقلل الضغط على العيادات الحكومية وسيفتح مجالا أكبر للتطور والازدهار في مجال الطب بالنسبة للمنشآت الخاصة بالإمارة، وأن التنافس في الانضمام لشركات التأمين سيساهم في تقديم أفضل الخدمات العلاجية الموجودة في كل منشأة طبية.

وأكد المواطن جاسم الحمادي أن وجود بطاقة تأمين صحي لمواطني الإمارة سيوفر الكثير عليهم، خاصة أنه يضطر أحيانا لعلاج أبنائه الأربعة في إحدى العيادات الخاصة في الإمارة، ويستلزم للعلاج فيها دفع مبالغ معتبرة للحصول على الخدمة العلاجية الجيدة، مطالبا بضم باقي مواطني الإمارة لمظلة التأمين الصحي على غرار باقي الأسر الموزعة على مستوى الدولة.

«الصحة»: مشروع تأمين صحي للمواطنين لم يبت فيه حتى الآن

قال مسؤول بوزارة الصحة بدبي إن هناك خططا ومشاريع تختص بتوفير تأمين صحي لمواطني الإمارات، بمن فيهم مواطنو الإمارات الشمالية بشكل خاص وتغطيتها على غرار الإمارات الأخرى وتم رفع المشروع للوزارة منذ سنوات عدة ولم يتم البت فيه حتى الآن لأسباب معينة، لافتاً إلى أن هذا لايعني عدم خروج المشروع إلى النور مجدداً في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة فتحت المجال في هذا الجانب بأنه في حالة لم تكن الخدمة العلاجية متوافرة في المستشفى الحكومي يتم تحويلها لإحدى المنشآت الطبية الخاصة والتكفل بعلاجها، وفي حالة لم تكن متوافرة الخدمة العلاجية داخل الدولة يتم إرسال المريض خارج الدولة للحصول على العلاج المناسب واستكماله.