10 سنوات لمتهمين في قضية فساد «الواجهة البحرية»
10 سنوات لمتهمين في قضية فساد «الواجهة البحرية»
الامارات اليوم
قضت محكمة الجنايات في دبي أمس برئاسة القاضي علي عطية وعضوية القاضيين بدر عيسى ووجدي ابراهيم بسجن متهمين في قضية فساد مالي متعلقة بمشروع «الواجهة البحرية» العائدة لشركة نخيل، 10 أعوام، وتغريمهما متضامنين 44 مليون درهم، ورد مبلغ مماثل، فيما برأت المحكمة متهمين آخرين من التهم المسندة إليهما.
وكانت النيابة العامة اتهمت أربعة استراليين، هم المدير التنفيذي في الواجهة البحرية (م.ج.ج)، والمدير التجاري (م.ر.ل) والمتهمان الهاربان المدير القانوني في الواجهة البحرية (ا.ج.ب)، و(ا.ر) وهو مالك شركة «برودينيشيا».
كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمين المحكومين، وهما الاول والرابع عن الدولة، بعد انقضاء العقوبة، وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2009، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين الى محكمة الجنايات، وقالت في حينها إنهم استولوا على مبلغ 44.1 مليون درهم لمصلحتهم من بيع قطعة أرض تابعة لمشروع «الواجهة البحرية».
وبينت في أمر الإحالة أن المديرين الثلاثة (م.ج.ج) و(ا.ج.ب)، و(م.ر.ل) في مشروع «الواجهة البحرية» إضافة للمتهم الرابع الهارب (ا.ر)، أضروا عمداً بمصلحة «الواجهة البحرية» التابعة لشركة نخيل، عبر التصرف بقطعة أرض في مشروع مدينة العرب في الواجهة، شارحة أن المدير التجاري (م.ر.ل) أعد مذكرة بشأن الأرض تتضمن بيانات ومعلومات غير حقيقية، حدد خلالها سعر القدم المربعة الهوائية بمبلغ 120 درهماً، في حين أن السعر الحقيقي هو 185 درهماً، بفارق 65 درهماً عن القدم الواحدة، لبيعها إلى شركة «صن لاند». وقالت النيابة إن المدير القانوني (ا.ج.ب) مرر المستندات القانونية، وأعد العقود وقدمها إلى شركة «نخيل» التي يتبع لها مشروع «الواجهة البحرية»، حيث وافق عليها المدير التنفيذي (م.ج.ج) الذي حصل لقاء لذلك على 22.1 مليون درهم، وأدى البيع إلى تعرض «نخيل» لأضرار بقيمة 142 مليوناً و153 ألفاً و760 درهماً نتيجة فارق السعر. وأضافت أن مالك «برودينيشيا» ادعى لشركة «صن لاند» بأن قطعة الأرض مملوكة لشركته، وأن له حقوقاً عليها، كونها محجوزة لمصلحته، وفي حال رغبته في شراء الأرض سيتعين عليه دفع 44.1 مليون درهم لمصلحته، مبيناً أن المديرين الثلاثة دعموا أقوال مالك «برودينيشيا»، مؤكدين لشركة «صن لاند» أنه لا يمكن الحصول على الأرض إلا بتنازل شركته عنها. وتابعت النيابة أن المديرين الثلاثة يعتبرون موظفين حكوميين في «الواجهة البحرية»، لافتة إلى أنهم اطلعوا ـ بحكم مهنتهم ـ على سر المشروع، المتعلق باستحداث الأرض موضوع الدعوى، وأفشوه.
