بنوك ترفع الفائدة على إعادة هيكلة قروض المواطنين

بعد قرار «المركزي» وقف نقل القروض

بنوك ترفع الفائدة على إعادة هيكلة قروض المواطنين

76...40/credits.jpg

الاتحاد

قامت بنوك برفع أسعار الفائدة على عروض إعادة هيكلة قروض المواطنين بنحو 2 إلى 3% سنوياً، مستغلة تراجع حدة المنافسة على استقطاب تلك الشريحة، بعد قرار المصرف المركزي الصادر مطلع الشهر الحالي، والقاضي بوقف عمليات نقل القروض بين البنوك.
واشتكى مواطنون لـ"الاتحاد"، حاولوا إعادة هيكلة قروضهم خلال الأسبوعين الماضيين، من أن بنوكاً في الدولة غيرت، على نحو مفاجئ، العروض التي كانت مقدمة لهم قبل صدور قرار المصرف المركزي لإعادة هيكلة قروضهم، وأبلغتهم أن أسعار الفائدة ارتفعت إلى 9,75% (متناقصة)، مقارنة بعروض كانت تتراوح بين 7,5% و8%.

يأتي ذلك، رغم أن الإشعار الصادر عن "المركزي" في أغسطس العام الماضي، لتوضيح آليات إعادة هيكلة قروض المواطنين، جاء لتخفيف أعباء الديون عن المواطنين، عبر تخفيض الأقساط، من خلال تمديد آجال القرض لمدة تزيد على 48 شهراً، لاسيما لمن تتجاوز أقساطهم 50% من دخولهم.


وفي أبريل 2012، سمح "المركزي" بعمليات نقل القروض بين البنوك، الأمر الذي أدى إلى موجة منافسة في القطاع على استقطاب شريحة المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط إعادة الهيكلة، ويدفعون أسعار فائدة مرتفعة نسبياً على القروض لدى البنوك المقرضة.

وقال عملاء بنوك إنهم تلقوا في السابق عروضاً من بنوك أخرى غير البنك الدائن بنسب فائدة تتراوح بين 6,5% و7% تقريباً لإعادة الجدولة، ما يعني أن الفرق في تكلفة إعادة جدولة المديونيات ارتفع بنسبة 3%تقريباً، وهي نسبة يترتب عليها أثر ملموس في قيمة الاقتطاع الشهري، لاسيما أن إعادة الجدولة تصل لفترات تتراوح بين 15 و20 عاماً.

وأوضح مواطنون مقترضون أن رفع سعر الفائدة على إعادة الجدولة إلى نحو 10%، أدى إلى زيادة قيمة القسط الشهري لبعض المقترضين، إلى مستويات تتجاوز الـ 50% من الراتب أو الدخل المنتظم، وهي النسبة المسموح بها وفقاً لنظام القروض المصرفية لعملاء البنوك الأفراد.

وأوضحوا أن تلك البنوك تحاول تجاوز هذه العقبة من خلال ملحق باتفاقية إعادة هيكلة القرض، لإلزام العميل بإعادة جدولة القيمة التي تتجاوز حصيلة اقتطاع 50% من الراتب لمدة 20 عاماً، بعد فترة انتهاء القرض.

من جهته، أكد اتحاد مصارف الإمارات رداً على سؤال لـ"الاتحاد"، حرصه على تقديم البنوك خدمات مصرفية لعملائها بأعلى مستويات الشفافية والحرفية والمهنية، وبما يخدم مصالحهم.

وأوضح أنه بادر إلى حث البنوك على إيجاد المزيد من الحلول لتخفيف أعباء المواطنين المقترضين، والالتزام بقرارات وتعليمات المصرف المركزي فيما يتعلق بإعادة جدولة القروض، والتعاون لتخفيف هذه الأعباء عبر توفير أقساط مريحة وأسعار فائدة تفضيلية تتناسب مع دخل المواطنين.

لا حول ولا قوه الا بالله

خير ان شاء الله ,,,