10 آلاف درهم غرامة الإساءة للطفل في الحضانة

وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي لـ «الاتحاد»:

10 آلاف درهم غرامة الإساءة للطفل في الحضانة

83...-na-116901.jpg

الاتحاد

كشفت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن تعديلات قانون الحضانات، تتضمن فرض غرامات مالية على الحضانة لا تقل عن 2000 درهم، ولا تزيد على 10000 درهم، في حال تعرض الطفل للإساءة أو قبول أطفال فوق السن المسموح به، وهو 4 سنوات كحد أقصى.

وقالت الرومي، في تصريح لـ “الاتحاد”: “رفعنا تعديلات القانون إلى مجلس الوزراء، وضمنا التعديلات قرار مجلس الوزراء الخاص بالحضانات الحكومية، وسيكون هناك قسم خاص في القانون بعد تعديله يتناول كل ما يتعلق بالحضانات الحكومية، وهو ما يكسب هذا النوع من الحضانات صبغة تشريعية أكبر”.

وكشفت، أن تعديلات القانون تتضمن إعفاء الحضانات الحكومية من رسوم الترخيص، بهدف تشجيع إنشاء هذا النوع من الحضانات دعما للمرأة العاملة وتوفير البيئة المناسبة لها في العمل، مشيرة إلى أن إنشاء الحضانات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر الحكومية، كان يستند على قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006.

وحسب إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، التي حصلت عليها “الاتحاد”، يوجد 350 حضانة في القطاع الخاص، و42 حضانة في القطاع الحكومي، تضم نحو 25 ألف طفل على مستوى الدولة، وفقا لبيانات الربع الأول من العام الجاري.

ويوجد من الحضانات الخاصة البالغ عددها 350 حضانة، 109 حضانات في أبوظبي، ويرتفع العدد إلى 132 حضانة في دبي، بينما يوجد 69 حضانة في الشارقة، و9 في عجمان و3 في أم القيوين و21 في رأس الخيمة و7 في الفجيرة.

وقالت الرومي، “أضفنا إلى القانون مادة خاصة بالحضانات التي تنشئ بقطاعات أهلية مثل الشركات الكبرى، وهذه المادة جديدة ولم تكن موجودة في القانون المعمول به حاليا، وهو ما يعني السماح بإنشاء مثل هذا النوع من الحضانات وتقنين وضعها”.

ويقصر قانون دور الحضانة الحالي رقم 5 لسنة 1983، إنشاء الحضانات على القطاع الخاص فقط.

ولفتت الرومي إلى أن القانون الجديد شدد على ضرورة أن يصدر الترخيص للحضانات على مستوى الدولة من وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الجهة المحلية المعنية.

وذكرت الرومي، أن الحضانات المنشأة في المناطق الحرة سيكون لها وضعية خاصة حيث يصدر ترخيصها من السلطة المنطقة، لكنها تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية من حيث الإشراف والمتابعة، لافتة إلى أن القانون بتعديلاته الجديدة أطال فترة إلغاء أو تجديد ترخيص الحضانات إلى 30 يوم عمل، بدلا من 30 يوما فقط، موضحة أن الفترة الماضية كانت تتصادف مع مهلة التجديد أو الإلغاء، وجود إجازة رسمية أو وطنية، وكان يترتب على ذلك تكبيد الحضانة غرامات مالية، ولذلك جعلنا المدة تحتسب كأيام عمل تسهيلا على الحضانات.

وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الحضانات ومراكز رعاية الطفولة المبكرة، وسترفع إلى مجلس الوزراء قريبا؛ ليتم دخولها حيز التطبيق عقب صدور القانون مباشرة، حتى لا يتأخر تنفيذ القانون لارتباط تفعيله بوجود اللائحة.

ولفتت الرومي، إلى أن من التعديلات التي أجريت على القانون، كذلك سيكون دخول الطفل للحضانة من عمر 45 يوما بدلا من سن الولادة، ويمكن أن يستمر حتى 4 سنوات.

وأفادت بانه تم تعديل المادة الخاصة بشروط الحصول على الترخيص، حيث تمت إضافة بند “يحق للوزارة إضافة أي شروط أخرى”. وعن الآلية التي اتبعتها الوزارة في تعديلات القانون، قالت الرومي، “ارتأينا أن يكون القانون مختصرا، على أن تكون التفاصيل في اللائحة التنفيذية، فمثلا ستتضمن اللائحة نظام عمل الحضانات، بدلا من القانون، وستتضمن اللائحة وليس القانون، شروط المبنى والعاملين وفئاتهم ومعايير تصنيف الحضانات”.

وأضافت: “تهدف الوزارة من تضمن اللائحة هذا الجوانب، إلى توفير المرونة اللازمة مما يتيح تعديل الشروط أو أي شيء في أي وقت وبالسرعة المطلوبة.

ولفتت الرومي، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر بقرار من مجلس الوزراء، وليس بقرار وزاري، معللة ذلك بأنه “عرف جديد” يهدف إلى إعطاء اللائحة أهمية ودعم، خاصة بالنسبة للقوانين التي فيها رسوم.

ونوهت الرومي، بأن الوزارة اطلعت على تجارب متميزة في مجال دور الحضانة منها تجارب سنغافورة واستراليا ونيوزيلاند والولايات المتحدة الأميركية، وتمت الاستفادة من هذه التجارب بما يتوافق مع خصوصية وطبيعة المجتمع الإماراتي.

وأكدت الرومي، أن قانون الحضانات الجديد يستمد أحكامه من أفضل قوانين دور الحضانة العالمية وأحدثها مما سيؤسس لنقلة جديدة في توفير الخدمة والرعاية للأطفال.

وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن دور الحضانة شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً سواء من حيث عدد دور الحضانة أم من حيث عدد الأطفال أم من حيث نوعية الخدمة المقدمة .

وأشارت إلى التطور اللافت في عدد دور الحضانة الملحقة بالوزارات والدوائر الحكومية والتي تتضاعف يوما بعد يوم، موفرة الأمن الوظيفي لمئات الأمهات العاملات اللاتي يسهمن في تنمية المجتمع وبناء نهضته.