إجماع على تغليظ عقوبة متجاوزي السرعة .. ومنابر الجمعة الأنسب للتوعية..

إجماع على تغليظ عقوبة متجاوزي السرعة .. ومنابر الجمعة الأنسب للتوعية..

180...2%20%D8%B5.png

الرؤية

كشف استطلاع أجرته «الرؤية» مع مواطنين ومقيمين حول «العقوبة المناسبة لمتجاوزي السرعة من سائقي المركبات» أن 33.4 في المئة من عدد الإجابات البالغة 257 أيدوا عقوبة الغرامة المالية ومضاعفتها، بينما 31.5 في المئة من الآراء أيدت سحب الرخصة عن هؤلاء السائقين كحل للحد من الحوادث المرورية.
وأوضحت 19.5 في المئة من الإجابات الكلية ضرورة حجز المركبة، أما عقوبة سجن السائق فجاءت رابعاً بنسبة تسعة في المئة، وأخيراً 6.6 في المئة من الآراء أفادت بأهمية دور التوعية والإرشاد المروري.
وسجلت إجابات المُستطلعين في أم القيوين أكبر نسبة تأييد لعقوبة الغرامة المالية بلغت 68.4 في المئة، تلتها رأس الخيمة بنسبة 59.2، وعجمان 55.5 في المئة، وإمارة الشارقة بنسبة 53.8 في المئة، لتصل قيمة المخالفة المقترحة إلى عشرة آلاف درهم.
واقترح بعض المستطلعين تركيب جهاز في عداد السيارة نفسه يسجل المخالفة المرورية بشكل فوري، بينما أيدت الآراء في منطقة الغربية مخالفة سحب الرخصة بنسبة 66.6 في المئة، تلتها إمارة دبي بنسبة 59 في المئة والفجيرة 56 في المئة.
وأظهرت إجابات المستطلعين في رأس الخيمة تأييداً كبيراً لمخالفة سجن السائق بنسبة 29.6 في المئة، تلتها الشارقة بنسبة 19.2 في المئة، وأبوظبي ثالثاً بنسبة 12.5 في المئة من الإجابات.
وأجمع المستطلعون على ضرورة تغليظ العقوبة وتشديدها نظراً لخطورتها وآثارها السلبية على حياة الأفراد في المجتمع.
وشددت كثير من الإجابات على أهمية إجبار المخالفين على حضور دروس تأهيل مرورية، إذ أفاد أحد أفراد الاستطلاع بضرورة الالتفات إلى هذا الموضوع والتوعية عبر خطبة الجمعة توضيحاً لأهميته على المستوى الديني والأخلاقي وربطه بمفاهيم الإنسانية والتعامل.
وتنص مخالفة السرعة الزائدة حسب قانون السير والمرور الاتحادي على تغريم كل من يتجاوز السرعة بـ 21 كيلومتراً عن الحد المخصص للشارع بمبلغ 200 درهم، وفي حال وصول السرعة إلى 200 كيلومتر في الساعة يحول سائق المركبة إلى محكمة جنائية وتسحب رخصة قيادته مع حجز السيارة.
وأفادت وزارة الداخلية في تقرير لها أن مخالفات السرعة الزائدة استحوذت على 67.64 % من إجمالي المخالفات المرورية، مشيرة إلى أنه بلغ عددها مليوناً و910 آلاف و55 مخالفة من إجمالي 19 مليوناً و541 ألفاً و177 مخالفة، بحسب آخر إحصائية للوزارة من عام 2006 إلى نهاية 2009.
وكانت «الرؤية» تناولت السرعة الزائدة في موضوعيها «حوادث المرور في الإمارات» و«أخطر ستة شوارع في الإمارات» موضحة من خلالهما أحدث الأرقام والإحصائيات المتعلقة في هذا الشأن.
وأبانت الصحيفة عبر الموضوعين مكامن الخطر في السرعة الزائدة والمتمثلة في زيادة احتمال وقوع الحوادث نتيجة ضيق الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب، وفقدان السيطرة وعدم اتزان المركبة، إلى جانب شدة الاصطدام، وبالتالي زيادة احتمالات الوفاة أو الإصابة الجسدية.
ونظمت وزارة الداخلية سابقاً العديد من حملات التوعية المرورية للحد من الحوادث، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية، ضمن استراتيجيتها المنبثقة عن استراتيجية الحكومة، لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.
وركزت حملات التوعية على المدارس ومختلف المؤسسات للحد من الخسائر المادية في الممتلكات والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة.
وتتضاعف الحوادث عموماً في فصل الصيف بسبب كثافة رحلات السفر عبر البر، ما يتطلب اتخاذ العديد من الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة مثل سلامة الإطارات وإجراء الصيانة الدورية، والتقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة، كون الحمولة الزائدة تؤدي إلى الإخلال بتوازن المركبة وصعوبة السيطرة عليها.
ويشار إلى أن الإمارات واحدة من أعلى المعدلات التي يشهدها العالم للوفيات على الطرق، بسبب القيادة غير المسؤولة، إذ تشير الأرقام إلى وفاة شخص واحد كل ثماني ساعات نتيجة الحوادث المرورية.