مواطنة تدير مؤسسة لمحاربة القروض البنكية

80 مواطناً ومواطنة يشاركون في المؤسسة
مواطنة تدير مؤسسة لمحاربة القروض البنكية

http://www.alrams.net/up2/do.php?img=5574

مريم المهيري (يمين) وصديقتها نجحتا في انتشار فكرة المؤسسة.

الامارات اليوم

أنشأت المواطنة مريم محمد المهيري، (‬27 سنة)، من سكان إمارة رأس الخيمة، مؤسسة مرخصة أطلقت عليها «الحصالة لتنظيم الجمعيات المالية»، لتوجيه المواطنين إلى عدم التورط في القروض البنكية، وتشجيعهم على اللجوء للجمعيات المالية المشتركة، لقضاء الاحتياجات الشخصية والأسرية.

وقالت المهيري لـ«الإمارات اليوم»، إن فكرة تنظيم جمعيات مالية شهرية من خلال المؤسسة جاءت عبر جهاز الـ«بلاك بيري»، إذ تطورت الفكرة الى انشاء مؤسسة مرخصة تعمل ضمن أنظمة، موضحة أنها حاولت قبل عامين الحصول على تمويل من بنك لشراء سيارة، إلا أن والدتها رفضت أن يأخذ أبناءها أي قروض مالية من البنوك، ونصحتها بعمل جمعية مالية مع صديقاتها من أجل توفير قيمة الدفعة الأولى من ثمن السيارة.

وأضافت انها أرسلت عبر جهاز الـ«بلاك بيري» رسائل لجميع صديقاتها، وطلبت منهن اجراء دعاية لتكوين مجموعة من المشتركات لإنشاء جمعية مالية لجمع مبلغ ‬50 ألف درهم، وتابعت أن الدعوة نجحت وأسهم عدد كبير من المواطنين والمواطنات في الجمعية بمبلغ يبدأ من ‬2500 درهم شهرياً، ولمدة ‬20 شهراً.

وأشارت إلى أن جميع المساهمين حصلوا على أموالهم حسب الأولية، وأن الفكرة نجحت دون الحصول على قرض بنكي، وتابعت انها فوراً فكرت في تطوير المشروع، وأنشأت مؤسسة «الحصالة لتنظيم الجمعيات المالية»، وحصلت على رخصة من دائرة التنمية الاقتصادية، وتم اعداد عقد مبدئي للمساهمين، من قبل محامٍ يعمل في المؤسسة، كما تم تصديق العقد في محكمة رأس الخيمة، والحصول على جميع التراخيص اللازمة لعمل المؤسسة.

وأوضحت المهيري أنه تم افتتاح المؤسسة في ديسمبر الماضي، وبدأت مع صديقتها المواطنة جيهان عبدالله خليفة في تنفيذ الدعاية والتسويق اللازم لجلب المزيد من العملاء والمساهمين، وتابعت أن عدد المساهمين في المؤسسة وصل إلى ‬80 شخصاً يشاركون في أربع جمعيات مالية، إذ تم تقسيم المساهمين كل ‬20 مواطناً في مجموعة واحدة.

وأضافت أن كل مساهم يرغب في الدخول بجمعية مالية، عليه أن يوقع على عقد المؤسسة للالتزام بسداد المبلغ المالي شهرياً، كما يجب على المساهم كتابة شيكات ضمان على الأقساط الشهرية، لضمان حقوق بقية المساهمين في الحصول على أموالهم شهرياً، دون أي تأخير.

وشرحت أنها واجهت صعوبات في بداية افتتاح المؤسسة، إذ عجز ‬17 مواطناً ومواطنة عن دفع قيمة المبالغ المالية المطلوب سدادها شهرياً، فوضعت ميزانية خاصة لسداد المبالغ المالية المتأخرة على المساهمين، مؤكدة أن أي مساهم يتأخر أو يرفض دفع الأقساط الشهرية بعد حصوله على مبلغ الجمعية كاملاً، تتم ملاحقته قانونياً أمام المحكمة.

وذكرت المهيري أنه يتم إعطاء الأولية في الحصول على الجمعية المالية، للمسجلين حسب الترتيب، وأنه كلما بادر المساهم المواطن في التسجيل حصل على المبلغ المالي مبكراً، موضحة أن عمل المؤسسة يختصر في الوقت الحالي على المواطنين، وسيتم فتح الباب أمام المقيمين في نهاية العام الجاري.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من انشاء المؤسسة توجيه المواطنين إلى عدم اللجوء الى الاقتراض من البنوك، وتوريط أنفسهم في مبالغ مالية كبيرة يعجزون عن سدادها في ما بعد، وتشجيعهم على المساهمة في الجمعيات المالية، لقضاء احتياجاتهم الشخصية والأسرية.

وأضافت أن معظم المساهمين المواطنين من الشباب والفتيات، وتنقسم احتياجاتهم الى الحصول على الأموال من أجل الزواج، ومنهم لأجل إنشاء مسكن، والكثير من الفتيات لغرض شراء سيارة جديدة.

وأشارت إلى أن المؤسسة لا تهدف للربح، وأنها تحصل على نسبة محددة، من اجمالي أموال المساهمين، لتوفير المصاريف الادارية مثل تصديق العقود ووضع الشيكات في البنوك، وملاحقة العاجزين عن السداد، مؤكدة أن الكثير من المواطنين ممن ذهبوا للبنوك للاقتراض تراجعوا عن قرارهم وساهموا في الجمعيات المالية في المؤسسة.