600 ألف درهم غرامات مالية على منشأة مخالفة
600 ألف درهم غرامات مالية على منشأة مخالفة
الامارات اليوم
دعت وزارة العمل أصحاب المنشآت الجدد إلى الكشف عن سجلات المنشآت الخاصة التي يشترونها قبل إنهاء إجراءات نقل الملكية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، لمعرفة سجل مخالفات الشركة، وما إذا كان عليها غرامات مالية بسبب وجود مخالفات قانونية من عدمه.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتبعة في الوزارة تساعد صاحب المنشأة على معرفة التفاصيل كافة المتعلقة بعمل المنشأة، وما عليها من قيود ومخالفات. كما أنها تجعل المسؤولية بين صاحب المنشأة القديم وصاحبها الجديد تضامنية خلال الأشهر الستة الأولى من نقل الملكية، وتنتقل المسؤولية بعد ذلك كاملة إلى المالك الجديد وحده.
جاء ذلك، ردّا على طلب تقدم به مواطن، خلال فعاليات اليوم المفتوح في مقر الوزارة في أبوظبي، لتخفيض قيمة المخالفات المسجلة على منشأته، إذ قال إنه اشترى رخصة تجارية، وفوجئ بعد فترة بأن عليها غرامات مالية بسبب مخالفات عدم تجديد بطاقات عمال، تبلغ قيمتها نحو 600 ألف درهم، مؤكداً أن المالك الأصلي للشركة موجود حاليا في السجن على ذمة قضية جنائية، وهو ما يضعه هو الآخر تحت طائلة القانون.
كما استقبلت الوزارة أيضاً طلباً تقدمت به عاملة من جنسية دولة عربية لإلغاء بطاقة عملها، قالت فيه إن صاحب المنشأة رفض الاستجابة لطلبها بإلغاء البطاقة على الرغم من انتهائها منذ نحو أسبوعين، وكذلك انتهاء إقامتها.
وطالبت بإلزام الكفيل بإلغاء بطاقة عملها وإقامتها، ووجهت اللجنة صاحبة الطلب إلى إدارة علاقات العمل في الوزارة لتقديم شكوى ضدّ صاحب المنشأة، مؤكدة أن من حق العاملة إلغاء بطاقتها إداريا دون موافقة الكفيل، ودون أن تتحمل أيّ غرامة مالية نتيجة تأخير عملية التجديد، إذ يتحمل صاحب المنشأة وحده هذه الغرامة.
من جهة أخرى، تقدم مندوب منشأة خاصة بالتماس لوزارة العمل يطلب فيه الإعفاء من الغرامات المالية المترتبة على عدم تجديد بطاقات العمال أو تخفيضها، مؤكداً أن المنشأة لم تتعمّد التقاعس عن تجديد البطاقات في مواعيدها، وإنما وقع خلاف بين مالك البناية التي يقع فيها مقرّ المنشأة وبين المستأجرين أدى إلى عدم تجديد عقود الإيجار، وبالتالي تعذر على صاحب المنشأة تجديد رخصتها التي انتهت بعد انتهاء عقد الإيجار، وهو ما ترتب عليه عدم تجديد بطاقات العمل المنتهية صلاحيتها، وأحالت لجنة اليوم المفتوح الطلب للجنة المختصة لدراسته والوقوف على مدى توافر شروط تخفيض الغرامات التي تعتمدها الوزارة.
رد: 600 ألف درهم غرامات مالية على منشأة مخالفة
