الأولوية للأسر المواطنة في سلال المير الرمضاني

وزارة الاقتصاد تحدد مواصفات الأسرة المتعففة

الأولوية للأسر المواطنة في سلال المير الرمضاني

77...3805797689.jpg

البيان

أكدت وزارة الاقتصاد أمس على أن الأولوية في مشروع توزيع السلال الرمضانية المجانية الذي ستنفذه الوزارة بالتعاون مع منافذ البيع الكبري والعديد من الجمعيات الخيرية في شهر رمضان المقبل "مشروع المير الرمضاني" للأسر المواطنة .

وحددت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة شروط ومواصفات الأسر المتعففة المستفيدة من المير الرمضاني المجاني خلال شهر رمضان المقبل.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة خلال مؤتمر صحفي أمس أن الأسر المواطنة سيكون لها الأولوية في توزيع أكثر من 10 آلاف سلة من السلع والمنتجات الرمضانية، حيث يشترط أن يكون عدد أفراد تلك الأسر يفوق 7 أفراد.

قوائم المستفيدين

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة خاطبت الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة لتزويدها بأسماء الأسر المستفيدة من المير الرمضاني المجاني في كافة إمارات الدولة، مؤكداً أن إدارة حماية المستهلك تسلمت بالفعل قوائم الأسر المتعففة المستفيدة القاطنة في إمارة عجمان، متوقعاً استلام بقية القوائم من كافة إمارات الدولة خلال الأسبوع الجاري.

وذكر النعيمي أن وزارة الاقتصاد بدأت في تسلم القوائم السلعية للسلال الرمضانية من منافذ البيع الكبري والجمعيات التعاونية المنتشرة في كافة أرجاء الدولة، إلى جانب تسلم قوائم التخفيضات السعرية على السلع والمنتجات الرمضانية، لافتا إلى أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع منافذ البيع الكبرى في الدولة بالتحضير لتنفيذ وتوزيع المير الرمضاني، على أكثر من 10 آلاف أسرة مواطنة بالمجان خلال شهر رمضان الكريم.

ونوه النعيمي بأن مبادرة الوزارة بالمير الرمضاني لاقت تجاوباً كبيراً من منافذ البيع الكبرى لتقديم المير الرمضاني والسلال الرمضانية، مؤكداً أن مبادرات السلة الرمضانية سيشارك في إعدادها وتوزعيها نحو 400 منفذ بيع تمثل كبريات منافذ البيع في الدولة.

وأشار النعيمي إلى أن الاجتماعات التحضيرية مع منافذ البيع بالدولة كشفت عن استعداد منافذ البيع والجمعيات التعاونية لطرح السلال الرمضانية بخصميات تصل إلى 40 في المئة، خلال شهر رمضان المقبل.

توافر السلع

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، أن منافذ البيع أكدت خلال الاجتماع على توافر جميع السلع الرئيسية والكمالية التي يحتاجها المستهلك في شهر رمضان، مشيرا إلى أن غالبية المنافذ اتخذت إجراءات لطرح سلال رمضانية تتراوح أسعارها بين مائة درهم ومائتين درهم بعد النجاح الكبير الذي حققته السلال خلال العامين الماضيين.

وناشد النعيمي، المستهلكين في الأسواق المحلية بعدم التهافت على شراء مستلزمات العيد من منتجات وسلع رئيسية بصورة مبالغ فيها، مؤكداً أن كافة السلع متواجدة في الأسواق بصورة كافية، مؤكداً أن على المستهلك القيام بعمليات الشراء بصورة متوازنة قبل حلول شهر رمضان بفترات زمنية مناسبة.

ولفت النعيمي إلى مضاعفة دور الوزارة الرقابي على الأسواق خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن الوزارة ستعقد خلال الشهر الجاري عدة اجتماعات مع منافذ البيع يتبعها جولات ميدانية في جميع منافذ البيع الكبرى في الدولة للإطمئنان على توفر السلع وبدء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان.

حملات رقابية

أشار الدكتور هاشم النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بدأت بالفعل في تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على أسواق الدولة بكافة أنواعها خصوصاً أسواق السلع والمنتجات والخضراوات، منوهاً إلى أن الحملات الرقابية تتم بالتنسيق مع الجهات المحلية، خصوصاً الدوائر الاقتصادية والبلديات المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.

وأوضح أن رمضان المقبل سيشهد زيادة ملحوظة في أعداد المنافذ التي ستطبق مشروع السلة الرمضانية بعد نجاحه خلال العامين الماضيين في توفير سلع رئيسية بأسعار مناسبة ومعقولة للمستهلكين.

مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وألعاب مسيئة للأديان

نفذت وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي عدة حملات تفتيشية على محلات مستحضرات التجميل وألعاب الأطفال حيث كشفت عن وجود مستحضرات منتهية الصلاحية وأخرى لا تتضمن إعلانات واضحة لتاريخ انتهاء الصلاحية، إضافة إلى اكتشاف ألعاب أطفال تنطوي على إساءة للأديان في محتوياتها.

وصرح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن حملات الوزارة التفتيشية جاءت للتأكد من صحة شكاوى عدد من المستهلكين حول بيع صالونات تجميل مستحضرات منتهية الصلاحية، يسبب استخدامها بأضرار على صحة المستهلكين، بالإضافة إلى شكاوى أخرى تتعلق ببيع منافذ بيع لألعاب تتضمن إساءة للأديان عبر عبارات أو أفعال تتعرض لقدسية العقائد بالدولة.

وطالب النعيمي المستهلكين بضرورة التدقيق في تواريخ انتاج وانتهاء الصلاحية على السلع والمنتجات التي يشترونها من منافذ البيع، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتساهل أبدا مع حالات إهمال التجار في إبراز هذه التواريخ على المنتجات، حرصا على سلامة وصحة المستهلكين.

لافتا إلى أن غرامة المخالفين لحقوق المستهلك في توضيح فترة صلاحيات المنتج تتراوح بين 50 ألفا إلى 100 ألف درهم، وكذلك الحال بالنسبة للتجار المخالفين في شأن بيع ألعاب مسيئة للأديان في مضمونها، وهو ما ينص عليه القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، على حد قوله.

100 ألف درهم

ونوه النعيمي إلى أن المادة رقم 28 من قانون حماية المستهلك نصت على إلزامية وجود تاريخ صلاحية السلع المباعة بشكل واضح أمام المستهلكين، وبالتالي فإن بيع التجار لمنتجات منتهية الصلاحية أو عدم إبراز تاريخ الصلاحية بشكل مقصود أو غير مقصود، مخالفة للقانون ويترتب عليه غرامات تصل إلى 100 ألف درهم.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع الجهات المحلية الرقابية من أجل تنظيم عملية دخول وتداول الألعاب المخالفة للقوانين العامة وأخلاقيات المجتمع، حيث إن مراقبة مضمون هذه الألعاب يقع على عاتق الجهات المحلية المعنية، وهو ما يعتبر حلقة أو خطوة أساسية في طريق منع انتشارها بين أبناء المجتمع.

وأكد النعيمي أن الألعاب التي تنطوي على مظاهر مخالفة لقدسية وحرية الأديان، مخالفة للمواصفات والمعايير المعتمدة بالدولة في هذا الشأن، وبالتالي فإن محاربتها ومنعها من التداول بين أبناء المجتمع، يندرج ضمن حقوق المستهلك التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حقوق المستهلكين.

وأهاب النعيمي بأولياء الأمور مساعدة الوزارة والجهات الرقابية المحلية، في الإبلاغ على أية ألعاب متداولة بين أبنائهم تحمل في مضمونها إساءة للأديان أو الأخلاق العامة في المجتمع، حيث إن أولياء الأمور يشكلون الدائرة الرقابية الأولى على سلوك أولادهم، حتى في أساليب أو طرق الترفيه وقضاء أوقات الفراغ.