«الشرطة المجتمعية» تستحدث أول نقطــة لحل خلافات السكان ودياً في أبوظبي
افتتحتها بمنطقة النادي السياحي
«الشرطة المجتمعية» تستحدث أول نقطــة لحل خلافات السكان ودياً في أبوظبي
عناصر من الشرطة المجتمعية أمام المقر الجديد
الامارات اليوم
استحدثت شرطة أبوظبي أخيراً أول نقطة للشرطة المجتمعية على مستوى الإمارة تتولى حل الخلافات بين الأفراد بطرق ودية، وتقديم الإسعافات الأولية لمصابي الحوادث، وإجراء الصيانة لأجهزة الإضاءة على الطرقات والأماكن العامة، وتلبية احتياجات السكان الأمنية والخدمية عبر نشر دوريات شرطية راجلة، تستطيع الوصول إلى المواطنين والمقيمين في مناطق سكناهم على وجه السرعة.
وأعدت في هذا الإطار سجلاً خاصاً في الحي السكني الذي توجد فيه نقطة الشرطة الجديدة في منطقة النادي السياحي، يحتوي على بيانات حول الظواهر السلبية في المنطقة، ومعلومات عن عدد البنوك والفنادق، ومحال الصرافة، والأنفاق ومرافق الجاليات، ومراكز الشرطة، والدفاع المدني، وغيرها من المرافق الموجودة في الحي.
وقال رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية في أبوظبي، النقيب سالم مبارك الشامسي، في تصريحات صحافية، إن «نقطة الشرطة المجتمعية، التي تم افتتاحها في منطقة النادي السياحي هي الأولى من نوعها على مستوى إمارة أبوظبي»، مضيفاً أنها «تتولى حل الخلافات بطرق ودية بين الأفراد، وتقديم الإسعافات الأولية لمصابي الحوادث، وإجراء الصيانة لأجهزة الإضاءة على الطرقات والأماكن العامة، والتعاون مع البلديات والجهات المعنية في ذلك الشأن».
وأشار إلى أن «النقطة تقرّب المسافة بين مراكز الشرطة وأفراد المجتمع، إذ إن وقوعها في قلب الحي السكني يجعل التعامل مع الجمهور أكثر سهولة، مقابل تعرف الشرطة إلى احتياجات السكان الأمنية والخدمية بوصول عناصر الشرطة إلى المواطنين والمقيمين في مناطق سكناهم، ما يوفر عليهم الوقت والجهد، فيما يشيع وجود مثل هذه النقطة الأمن والأمان بين الأحياء»، مضيفاً أن «وجود دوريات راجلة في مناطق الاختصاص يوفر احتياجات السكان على وجه السرعة».
وحول فكرة استحداث نقطة الشرطة المجتمعية، قال الشامسي، إن « تنفيذها كان على مراحل بدأت بالعمل التجريبي عام 2012 بفريق عمل يتكون من 22 عنصراً لتغطية منطقة الاختصاص، التي تشمل القطاعات الرئيسة في الحي السكني، وإجراء مسح ميداني، وتوفير المعلومات المطلوبة، وبعدها بدأ تحريك الدوريات الأمنية للمعالجة والمراقبة، كل حسب اختصاصه».
ولفت إلى أن العاملين والمتطوعين في نقطة الشرطة المجتمعية يسهمون في تسيير حركة السير عند حدوث اختناقات مرورية في وقت الذروة، وحال وقوع الحوادث يتم التواصل مع الجهات المختصة في مديرية المرور والدوريات لإجراء اللازم.
قاعدة بيانات
وأوضح الشامسي، أنه تم إجراء مسح شامل لجميع الأحياء التي تشملها الخدمة، إذ وفر قاعدة بيانات مهمة يمكن لمراكز صنع القرار الاستفادة منها في مختلف القضايا، مضيفاً أن «توافر نقطة للشرطة المجتمعية في منطقة النادي السياحي لقي ترحيباً من السكان وتفاعلوا معها، خصوصاً أنها منحتهم فرصة إبداء الملاحظات والإدلاء بآرائهم من أجل المصلحة».ألا وأرجع اختيار منطقة النادي السياحي لتنفيذ الفكرة في المرحلة الأولى لوقوعها في قلب الإمارة بين مركز الشرطة والمركز التجاري، ما منحها بعداً استراتيجياً، إضافة إلى أنها ذات كثافة سكانية عالية، وتسكنها جاليات متعددة الثقافات والعادات والتقاليد، وهو ما يبين مدى نجاح التجربة، وفق تعبيره.
السجل السكاني
وذكر مدير فرع التوعية والوقاية، مسؤول مشروع سجل الحي السكني، الملازم أول سالم عمر الكثيري، أن السجل السكاني الذي تم تنفيذه لمنطقة الاختصاص عبارة عن معلومات شاملة عن المرافق العامة والخدمات الموجودة، والجهات الأمنية المتمركزة، ويحتوي على بيانات حول الظواهر السلبيةألافي المنطقة، مبيناً أنه «تم تشكيل فريق مسح الحي السكني من عناصر الشرطة المجتمعية للحصول على المعلومات المتوافرة في المنطقة، مثل عدد البنوك والفنادق، ومحال الصرافة، والأنفاق، ومرافق الجاليات، ومراكز الشرطة، والدفاع المدني، وغيرها من المرافق الموجودة في الحي، وقد بلغ عدد البنايات في منطقة الاختصاص 721 بناية، موزعة على ثلاثة قطاعات». وأشار إلى أن المرحلة الأولى تضمنت تشكيل فريق مسح آخر لمعرفة المشكلات ومسببات القلق لدى السكان، والظواهر السلبية في منطقة الاختصاص مثل: عدد البنايات المهجورة، وأماكن تجمع العمالة الآسيوية في المنطقة، من خلال توزيع 17 ألف استمارة استبيان، أعيد منها نحو 11 ألف استمارة بعد الإجابة عنها، ما يؤكد أن هناك تجاوباً كبيراً مع الفكرة التي تعاملت مع جميع هذه الظواهر في المنطقة، وتم رفع التقارير النهائية إلى مركز شرطة المدينة لمعالجة كل ظاهرة على حدة».
