5 سنوات العمر الافتراضي لإطارات السيارات في الدولة
تتضمن الفترات التي تقضيها في المخازن
5 سنوات العمر الافتراضي لإطارات السيارات في الدولة
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=6340
«الهيئة» تنفذ إجراءات دقيقة للرقابة على المصانع المحلية العاملة في مجال تلبيس الإطارات
الامارات اليوم.
أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) منع استخدام إطارات السيارات والدراجات النارية التي يتجاوز عمرها الافتراضي خمس سنوات، سواء خلال الاستخدام أو حتى خلال وجودها في المخازن، وفقاً للمعايير الجديدة الخاصة بالمتطلبات الإلزامية لإطارات السيارات، التي دخلت حيز التنفيذ.
ودعت الهيئة منتجي وتجار الإطارات في الدولة، الذين لم يوفقوا أوضاعهم، إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم.
وقال مدير عام الهيئة المهندس محمد صالح بدري، إن اللائحة الجديدة تتضمن 25 مواصفة قياسية للإطارات بكل أنواعها وشروط تخزينها، شارحاً أن «مواصفات» قيمت مصانع الإطارات الملبسة «المجددة»، وأصدرت خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2013 نحو 2196 شهادة مطابقة خليجية لمنتجات الإطارات، مقابل 4776 شهادة في عام 2012 مكتملاً.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت اعتباراً من سبتمبر الماضي بمطالبة كل مستورد للإطارات بتقديم مجموعة وثائق رئيسة، تشمل شهادة المطابقة الخليجية للإطارات المشمولة في اللائحة الخليجية، وتقرير اختبار معتمد، وتقرير عام لمطابقة المواصفة الإماراتية معتمد من «مواصفات»، وذلك للاطارات غير الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية، موضحاً أن اللائحة تضمنت قواعد مراقبة عمليات التلبيس والصيانة وإصلاح الإطارات، وشروط إعادة استخدامها، وأماكن تخزينها، وشروط صالات التخزين، والمستودعات، بحيث تكون متوافقة مع متطلبات المواصفات القياسية الإماراتية الخليجية المعتمدة، على أن تكون هذه المستودعات مناسبة ولا تؤثر سلباً في جودة الإطارات.
وكشف بدري أن 15 مصنعاً للإطارات حصلت على اعتماد الهيئة، وفقاً للمعايير الجديدة، خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الجاري، مؤكداً أن تطبيق هذه الإجراءات جاء من منطلق حرص «مواصفات» والجهات الأخرى ذات العلاقة في الدولة على أمن وسلامة مستخدمي المركبات فى الدولة، بعدما أكدت الدراسات والمسوح الميدانية أن استعمال إطارات مستعملة أو ذات جودة متدنية يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية إلى حوادث السيارات في الدولة.
وأوضح أن اللائحة الفنية الخاصة بالرقابة على الإطارات استهدفت توفير أقصى حدّ متطلبات السلامة لسائقي المركبات ومستخدمي الطرقات في الدولة، استناداً إلى المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بتوفير المتطلبات الفنية لسلامة الإطارات، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى للتطبيق الأمثل لبنود هذه اللائحة، بالتنسيق والتعاون مع المعنيين من هيئات الجمارك، لضمان عدم دخول أي إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية للدولة عبر أي منفذ من منافذها.
وأضاف أن الهيئة تنفذ إجراءات دقيقة للرقابة على المصانع المحلية العاملة في مجال تلبيس الإطارات، وتطبق آلية لسحب واختبار العينات طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي، لضمان التزام الشركات العاملة فى هذا المجال في الدولة بمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالرقابة على الإطارات، مشيراً إلى تزويد إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية وإدارات التراخيص في الدولة بقائمة المصانع المعتمدة لتلبيس الإطارات، وبناء على ذلك يمنع ترخيص أي مركبة بها إطار مجدد غير موجود في هذه القائمة. كما يقوم المفتشون في إدارات التراخيص بقياس عمق حفرة النقشة/ أو المداس، للتأكد من أن الاطار مازال صالحاً للسير على الطرقات.
وأكد وجود تنسيق كامل مع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، لمراقبة تطبيق هذه المتطلبات الإلزامية لعملية التخزين والتأكد من تطبيقها، مشيرا إلى أن فترة تخزين إطارات المركبات الخفيفة تصل إلى 24 شهراً، والمركبات التجارية 30 شهراً، حيث أشارت اللائحة الى أن الفترة الزمنية القصوى لعمر الإطار تبلغ خمس سنوات في حال اجتيازه الفحص الفني، والتأكد من عدم وجود عيوب فنية في الإطار.
وتابع، أن الهيئة عقدت ورش تدريب لمفتشي الفحص الفني في مجال الإطارات والسيارات وستعقد ورش عمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتوعية الجمهور بأهمية التحقق من سلامة الإطارات، خصوصاً في فصل الصيف، وتعريف المستهلكين بأهمية تطبيق اللائحة، وتوضيح الأضرار والمخاطر التي قد تترتب على استعمال إطارات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وأشار إلى أن الإحصاءات الدولية أظهرت أن أكثر من 1.5 مليون شخص يقتلون في العالم سنوياً، بسبب عدم توافر مقاييس السلامة على الطرق، ومن بينها مقاييس إطارات السيارات، موضحاً أن الهيئة حرصت على وضع برنامج متدرج للتطبيق، بدأ بإعطاء مهلة بدأت من مارس 2012، عند صدور قرار التطبيق الذي منح مهلة ستة أشهر للمعنيين لتوفيق أوضاعهم.
وقال إنه وفقاً للإحصاءات المتوافرة فإن الدولة تستورد سنوياً بحدود 8.5 ملايين إطار سيارة، في حين تضم الدولة 25 مصنعاً خاصاً بتجديد إطارات السيارات، تنتج نحو 60 ألف إطار سنوياً.
