شاب يرتكب ‬170 مخالفة خطرة بمركبـــة مستأجرة ( صورة )

التقطته جميع رادارات طريق دبي - أبوظبي على سرعة ‬200 كيلومتر في الساعة

شاب يرتكب ‬170 مخالفة خطرة بمركبـــة مستأجرة

85...2903943396.jpg

الامارات اليوم

كلف شاب مواطن مكتب تأجير سيارات في دبي أكثر من ‬240 ألف درهم نتيجة ارتكابه نحو ‬170 مخالفة خطرة بمركبة مستأجرة خلال ‬15 يوماً، وتم التقاطه في ساعة واحدة من جميع أجهزة الرادار في الطريق الذي يربط بين دبي وأبوظبي. وشملت المخالفات ‬54 مخالفة تستدعي كل منها الحجز لمدة شهر كامل، بما يساوي ‬1620 يوماً، أو أربع سنوات وستة أشهر، وبلغت قيمة البدل المستحق على أيام الحجز ‬162 ألف درهم.

وقال مدير مكتب تأجير السيارات «داماس»، مهند محمد الحسن، لـ«الإمارات اليوم» إن الشاب ربما قصد الإضرار بالمكتب، لأنه سجل رقماً قياسياً في ارتكاب مخالفات تستدعي الغرامة والحجز، إذ كان يقود بسرعة ‬200 كيلومتر في الساعة في معظم الشوارع التي يمر بها. وأضاف أن الإشكالية التي واجهها تأخر تسجيل المخالفات عدم توقيفه من الإدارات المعنية، لافتاً إلى أنه راجع الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي حتى تساعده في حل المشكلة، لكن طلب منه اللجوء مباشرة إلى المحكمة.

فيما ذكر مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس محمد سيف الزفين، لـ«الإمارات اليوم»، أن شركة التأجير لم تحم نفسها حين وافقت على منحه سيارة من دون الحصول على رقم البطاقة الائتمانية التي تخصه، والتي تعد رادعاً لمثل هؤلاء المستهترين، مشيراً إلى أن كثيراً من المكاتب لا تعمل وفق ضوابط واضحة، وتلجأ للشرطة فقط حين تتعرض لمشكلة.

وتفصيلاً، ذكر مدير مكتب تأجير «داماس» مهند الحسن، إن القصة بدأت الشهر الماضي حين قصد شاب مواطن يدعى (ع.ص.ع) المكتب لاستئجار سيارة «رانج روفر موديل ‬2013»، وتم تسليمها له بعد الحصول على صور ضوئية من رخصة قيادته وجواز سفره وقيمة استئجار لمدة يومين، وفق الضوابط المتبعة.

وأضاف أن المكتب لم يحصل على البطاقة الائتمانية للشخص لكن حتى لو بادر إلى ذلك، لا توجد بطاقة بهذا الرصيد الضخم حتى تغطي قيمة المخالفات التي ارتكبها المستأجر. وأشار إلى أن الشاب أنهى فترة الإيجار وسلم السيارة في حالة سيئة للغاية، إذ انكسرت مرآتها وحدث تلف في صبغها نتيجة قيادتها بسرعات عالية للغاية، فضلاً عن صدمات في أماكن مختلفة من هيلكها يكلف إصلاحها نحو ‬40 ألف درهم.

وتابع الحسن أن الصدمة الكبرى وقعت حين دقق المكتب على السجل المروري للسيارة ليكتشف أن الشاب ارتكب بها ‬170 مخالفة خلال ‬15 يوماً فقط، حسب ما تم تسجيله حتى الآن، لافتاً إلى أن المكتب لايزال يتلقى إشعارات عن مخالفات أخرى حتى اليوم.

وأوضح أن قيمة المخالفات التي ارتكبها تزيد على ‬245 ألف درهم، وشملت ‬54 مخالفة خطرة تستدعي كل منها الحجز شهراً كاملاً بما يساوي ‬1620 يوماً أو أربع سنوات وستة أشهر، لافتاً إلى أن المكتب مطالب الآن بسداد ‬162 ألف درهم قيمة بدل الحجز المستحق على هذه الأيام.

وقال الحسن إنه لجأ إلى مركز شرطة المرقبات لتحرير بلاغ ضد الرجل، لكن أبلغ بأنه ليس منطقة اختصاص، ثم لجأ إلى الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي باعتبارها حالة استثنائية لا تتكرر مع مكاتب التأجير حتى تستدعي الشاب أو تحيله إلى النيابة من جانبها، لكن رفض طلبه.

وأضاف أن ما فعله الشاب أصاب المكتب بارتباك وأذى نفسي شديد، كما لم يقدم «مرور دبي» العون الكافي رغم أن المكتب ملتزم بسداد ما عليه من مستحقات في المواعيد، ويوجد إثباتات كافية بأن الشاب هو الذي تورط في ارتكاب المخالفات.

وأشار إلى أن سيارة ترتكب يومياً من ‬16 إلى ‬17 مخالفة خطرة تستدعي الحجز شهراً كاملاً كان من الضروري تعقبها وإيقاف سائقها، لافتاً إلى أنه لم يتلق سوى إشعار واحد خلال فترة استئجار المركبة بمخالفة عدم ربط حزام الأمان. وأوضح أن «مرور دبي» طلبت منه الذهاب مباشرة إلى المحكمة بعد سداد كل المخالفات المستحقة عليها، لأنه لا يستطيع تسجيل دعوى من دون دفع جميع التزاماته، مؤكداً أنه سيضطر في النهاية إلى سداد المخالفات إذا لم يساعده أحد في ردع أذى الشاب. إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس محمد سيف الزفين لـ«الإمارات اليوم»، إن الشرطة لا تتحمل أخطاء شركات التأجير التي لا تؤمن نفسها بما يكفي، مؤكداً أن الشاب ما كان سيرتكب هذا القدر من المخالفات لو حصل مكتب التأجير على رقم بطاقته الائتمانية. وأضاف أن الإدارة العامة للمرور كانت تحيل من جانبها هذه الحالات إلى المحكمة، لكن تبين أن بعض الشركات تتلاعب في عقود الإيجار وتحمل مخالفات لمستأجرين لم يرتكبوها في ظل عدم اطلاعهم على أصول العقود، لذا أخلت مسؤوليتها من هذه الإشكالية وباتت العلاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر. وأشار الزفين إلى أن شركة التأجير تريد التنصل من مسؤوليتها، لافتاً إلى أن هذه المشكلات لا تحدث مع شركات التأجير الكبرى في دبي والتي تؤمن نفسها جيدا، موضحاً أن هناك اكثر من ‬400 مكتب تأجير في الإمارة، ويستلزم الأمر ضوابط محكمة من جانب شركات الترخيص.