«الوطني»: 605 آلاف شخص حجم العمالة المواطنة في 2030
«الوطني»: 605 آلاف شخص حجم العمالة المواطنة في 2030
التقرير أكد عدم وجود نقص في الوظائف المناسبة للمواطنين
الامارات اليوم
كشف تقرير نشره المجلس الوطني الاتحادي، في العدد الأول من دوريته الفصلية التي صدرت، أخيرا، أن عدد المواطنين الذين سيدخلون سوق العمل حتى عام 2030، سيبلغ طبقا للتقديرات الرسمية نحو 605 آلاف مواطن ومواطنة بمعدل سنوي 20 ألف مواطن خلال الفترة من 2021 إلى 2030، وبمعدل 15 ألفا سنويا خلال الفترة من 2011 إلى 2020. ويصل عدد المواطنين العاملين في القطاعات كافة حاليا إلى 225 ألفا، وتصل نسبة المتعطلين عن العمل حاليا نحو 30 ألف مواطن.
وأفاد التقرير بأنه لا يوجد نقص في الوظائف المناسبة للمواطنين، إذ يوجد من 200 إلى 300 ألف وظيفة في القطاع الخاص مناسبة للمواطنين في العديد من الجوانب، إلا أن هناك بعض المشكلات الجوهرية التي تعوق توطين هذه الوظائف حاليا من بينها اتساع الفروق في المزايا الوظيفية بين القطاع الحكومي ونظيره الخاص، سواء في الأجور أو في ساعات العمل والإجازات والحوافز وغيرها، ما يستلزم إصلاحات شاملة في جميع القطاعات المعنية بالتوطين، على أن تتم هذه الإصلاحات بمراحل متدرجة، لردم الفجوة بين القطاعين.
وقال رئيس اللجنة المؤقتة للتوطين بالمجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي إن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائي حول التوطين والتوصيات المتعلقة بالموضوع، تمهيدا لرفعه للمناقشة في جلسة عامة، مؤكدا أن التقرير يتضمن رؤية استراتيجية متكاملة للحكومة تمتد إلى 20 عاما، بشأن الإحلال المتدرج في القطاع الخاص، ليستوعب المواطنين كافة الباحثين عن عمل.
ولفت إلى أنه لا توجد جهة اتحادية تصب فيها جميع الأرقام المحلية والاتحادية حول البطالة في الدولة، وعلى الرغم من أن اللجنة بدأت عملها منذ منتصف دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، إلا أنها لم تحصل على أرقام موحدة للبطالة من خلال الجهات المعنية بهذه المسألة التي اجتمعت معها، وكانت أرقام كل جهة مختلفة عن الأخرى، الأمر الذي يستوجب إيجاد جهة اتحادية تتوافر لديها الأرقام الصحيحة وتكون مرجعا للجهات الأخرى كافة.
وأشار الرحومي إلى أن القول بعدم تأهيل المواطنين، وضعف مخرجات التعليم هو مجرد شماعة من القطاع الخاص للتهرب من عملية التوطين ، مشيرا إلى أن التوطين في القطاع الحكومي حقق إنجازات كبيرة، إذ إن المواطنين الذين يعملون بالقطاع تخرجوا في المؤسسات الأكاديمية نفسها، التي يتخرج فيها بقية المواطنين الباحثين عن عمل.
وأكد أن اللجنة توصلت إلى نتائج مهمة من بينها أن هناك شركات ترفض عملية التوطين برمتها، ولا تعتبرها أمرا مهما بالنسبة لها لأنها غير واردة في اشتراطات الترخيص، وبالتالي فهي غير إلزامية، وهناك شركات أخرى استوعبت أهمية التوطين، بهدف الحصول على بعض الميزات مثل تخفيض رسوم تشغيل العمالة، وبالتالي لجأت إلى التوطين الصوري والكمي وليس النوعي، وهناك فئة أخرى من الشركات التي تعنى بالتوطين، وتحاول القيام بدورها بقدر المستطاع من خلال تفاعلها مع المبادرات والتوجهات الحكومية، وتقوم بالتوطين من باب المسؤولية المجتمعية.
