ايكيا تسحب أكواب «ليدا» من أسواق الدولة..

ايكيا تسحب أكواب «ليدا» من أسواق الدولة..

البيان

استدعت شركة ايكيا للأثاث المنزلي أكواباً من طراز "ليدا" من أسواق الإمارات، وذلك ضمن برنامج استدعاء السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الذي دشنته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية في كل من إمارة أبوظبي والشارقة، وجاء الاستدعاء لتفادي العيوب المصنعة في الأكواب التي قد تنكسر عند سكب سائل ساخن به، وبالتالي ضمان سلامة المستهلكين في الدولة.
وتعليقاً على الإجراء قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: " نشكر حرص شركة ايكيا على تعاونها المستمر وسرعة الاستجابة الذي أبدتها، والدور الذي بذلته خلال التعامل بكل شفافية حيادية والتجاوب بشكل إيجابي للتأكد من عملية الاستدعاء والتواصل بشأن إتمام العملية على أكمل وجه، وهو ما يضمن حماية المستهلكين في المقام الأول".
استدعاء
وأشار بوشهاب إلى أن ايكيا من المؤسسات الرائدة على مستوى الدولة، مؤكداً أن الشركة تعاونت خلال الفترات الماضية كذلك بما يخص عمليات الاستدعاء، وهذا وإن دل فإنه على يدل على مدى حرصها على العملاء والمستهلكين وضمان سلامتهم، وتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية من خلال التطوير المستمر في تميز منتجاتها وخدماتها.
وأضاف بوشهاب "يعتبر برنامج استرداد السلع المشترك بين الدوائر المحلية في الدولية إضافة جديدة من سبل رصد السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والتي تسبب ضرراً للمستهلك، وتضع دولة الإمارات في قائمة أفضل الدولة المتابعة مع عمليات الاسترداد عالمياً، كما تساهم الآلية الجديدة في مرونة الأداء لكل إمارة في التعامل مع عملية الاسترداد انسجاماً مع الإجراءات الخاصة بها، وقد أثبتت التجارب مدى فعالية البرنامج في الحد من عمليات الغش والتضليل في مسألة حماية المستهلك".
وأثنى بوشهاب على دور الدائرة الاقتصادية في إمارة أبوظبي والشارقة الذين عملوا يداً بيد مع اقتصادية دبي على تطوير الآليات والمعايير المشتركة في رصد السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الإماراتية والدولية التي تسبب الضرر للمستهلكين، من خلال آلية جديدة لمتابعة عمليات الاسترداد عالمياً، وكذلك ما يستجد من سلع غير مطابقة من خلال شكاوى المستهلكين.
وأشار بوشهاب إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي حريص على التأكد من عدم تواجد المنتجات المعيبة في أسواق دبي، والتأكد من خلو تبعاتها في السوق المحلي، والعمل على حل تداعياتها في حال قدومها إلى سوق إمارة دبي، مؤكداً في الوقت ذاته حرص اقتصادية دبي على توفير مختلف سبل التواصل مع المستهلكين، للاطلاع على آرائهم وشكاواهم، وضمان سرعة الاستجابة.