ذوو «متوحـدين» يطـالبــون بشمولهم في الضمان الاجتماعي..[صورة]

ذوو «متوحـدين» يطـالبــون بشمولهم في الضمان الاجتماعي..

85...1789764151.jpg

الامارات اليوم

طالب أهالي أطفال متوحدين وزارة الشؤون الاجتماعية، بشمول أولادهم تحت مظلة المساعدات الاجتماعية، مشيرين إلى أن الوزارة لا تقدم مساعدات مالية إليهم، بحجة أن دخل المعيل يحقق المتوسط المالي المطلوب بالنسبة لعدد أفراد الأسرة.
وأوضحوا أن احتياجات الطفل المصاب بالتوحد وتعليمه ورعايته، تتكلف مبالغ طائلة، في ظل عدم وجود أماكن شاغرة في المراكز الحكومية القليلة، ورسوم المراكز الخاصة مرتفعة لا يقدر عليها سوى الأثرياء.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، حسين الشيخ، لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة لم ترفض أي طلب للمساعدة الاجتماعية لأصحاب الاعاقة، لافتاً إلى أنها تصرف ـ لأي شخص تنطبق عليه الشروط ـ المبالغ المالية المستحقة، إضافة إلى مبلغ ‬10 آلاف درهم شهرياً للأسرة، بما يكفي متطلبات جميع فئات المعاقين، مؤكداً أنه بإمكان الأهالي تقديم طلبات إلى لجان التظلمات بالوزارة لدراسة الحالة.

وتفصيلا.. قالت مواطنة تدعى (فاطمة)، وهي أم لطفل مصاب بالتوحد، إن كلفة تسجيل ابنها في أحد المراكز الخاصة التي تستقبل أطفال التوحد، تكلف الأسرة مبالغ طائلة، فضلا عن الدروس الاضافية في المنزل، والرعاية الخاصة التي يحتاج إليها الطفل.
وأشارت إلى أن متوسط رسوم تسجيل الطفل في المركز ‬50 ألف درهم، فضلا عن أن كلفة الدروس الداعمة لا تقل عن ‬250 درهم للساعة الواحدة، مبينة أن الطفل المتوحد بحاجة إلى ثماني ساعات دروس يوميا على الاقل، لتحقيق استجابة على المدى الطويل.
وتابعت فاطمة أن طفلها لا يتلقى أية مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية، بحجة أن دخل الأب مرتفع وهو المسؤول عن الإنفاق على الطفل، مؤكدة أن الأسرة لا تتنصل من الإنفاق على طفلها، وتقدم إليه كل ما تستطيع غير أن كلفة رعاية الطفل المصاب بالتوحد مرتفعة للغاية، ولا يمكن معاملتها أسوة بالاعاقات الأخرى، التي تتطلب أجهزة معينة داعمة للمعاق، يتم تقديم معظمها مجاناً من جهات حكومية.
وطالبت وزارة الشؤون الاجتماعية بشمل الأطفال المصابين بالتوحد تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ومساعدة الآباء على تحمل مصروفات تعليم وعلاج ورعاية هذه الشريحة من المجتمع، خصوصاً أن المصابين بالتوحد يتمتعون بذكاء، ويمكن دمجهم في المجتمع إذا توفرت لهم الرعاية اللازمة.
ووافقتها الرأي مواطنة أخرى تدعى (أم عبدالله)، مؤكدة أن مصروفات مراكز التوحد الخاصة تشكل إرهاقا للاسر المواطنة في ظل قلة المراكز الحكومية، وضعف قدرتها الاستيعابية بالنسبة للاعاقات الشديدة، ما يجبر المواطنين على تسجيل أطفالهم المصابين بالتوحد في المراكز الخاصة، وتحمل الكلفة المرتفعة.
وطالبت (أم عبدالله) وزارة الشؤون بعمل دراسة خاصة للأطفال المصابين بالتوحد في الدولة، وتقديم دعم خاص لهم يتوافق مع متطلبات وخصوصية إصابتهم، معتبرة أن ربط تقديم المساعدة بدخل الأب لا يعتبر أمرا عادلا بالنسبة لأطفال التوحد، كونهم يحتاجون إلى رعاية خاصة وتعليم مرتفع التكاليف، يرهق ميزانية الأسرة المواطنة.
ومن جهتها، أفادت المواطنة (أم مروة)، وهي أم لطفلة مصابة بالتوحد، بأن مراكز رعاية أطفال التوحد الحكومية قليلة، ولا تستوعب جميع الأطفال المصابين بالتوحد في الدولة، ما اضطرها إلى تسجيل طفلتها في أحد مراكز التوحد الخاصة.
وتابعت أن مصروفات المركز باهظة وأرهقت ميزانية الأسرة، وحدّت من إمكانية تقديم خدمات جيدة لبقية أطفالها الأصحاء من حيث نوعية المدارس، أو غيرها من المصروفات الحياتية، مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بالنظر إلى أطفال التوحد بطريقة أكثر موضوعية، وافتتاح مراكز مؤهلة، حال عدم رغبتها في دفع مساعدات مالية وشمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الأسرة لم تعتد طلب المساعدة من أية جهة، وتعتمد على نفسها وعملـها في تقديم متطلـبات أولادها، غير أن تجاهل أطفال التوحد ومعاناة أسرهم باتا أمرا غير مقبول، لافتة إلى أنها تتأخر عن عملـها يوميا لتوصـيل طفلـتها إلى مركز التوحد الخاص الذي يكلفها مبالغ كبيرة، كما أن الطفل المصاب بالتوحد يحتاج إلى اهتمام ورعاية في المنزل، حتى تتحسن حالته، ما يجعل الأم غير قادرة على تقديم مستوى الرعاية المطلوب لبقية أطفالها.
ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، حسين الشيخ، أن الوزارة تتعامل مع طلبات المساعدة، وفق حاجة مقدم الطلب، ووفق المعايير القانونية نفسها، مشيراً إلى أن حالات المعاقين تحتل الأولوية في الوزارة، كونها تعتبر من الحالات المستعجلة.
وأوضح الشيخ أن الوزارة تصرف مبلغ المساعدة للمستحق، حال عدم وجود دخل، كما تصرف مبلغ الفرق، حال وجود دخل متدنٍ، إضافة إلى ‬10 آلاف درهم إضافية شهريا بما يعادل ‬120 ألف درهم سنويا، وذلك بالنسبة للمعاقين، بغية الايفاء بمتطلباتهم الخاصة، مبينا أن المبلغ السابق يكفي مختلف المتطلبات، حتى بالنسبة للأطفال المصابين بالتوحد.
وأشار إلى أن جميع حالات الإعاقة المكتملة الثبوتيات، التي تقدمت بطلبات إلى الوزارة حصلت على المساعدة الاجتماعية، مشيرا إلى أن معيار العائل لم يطبق حتى الان في الوزارة، إلا على أصحاب الدخول المرتفعة للغاية، وهم القادرون على رعاية أطفالهم المعاقين.
وقال الشيخ إنه بإمكان أهالي المعاقين تقديم طلبات إلى لجان التظلمات، كما أنه على استعداد للرد على جميع التساؤلات، والرد على الحالة بعد فتح ملفها، لمعرفة أسباب القبول أو الرفض، التي قد تتعلق بأمور قانونية.