النيابة العامة في أبوظبي تحبس سائق أجرة بتهمة الاستيلاء على 25 ألف درهم باستخدام بطاقة خصم لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

النيابة العامة في أبوظبي تحبس سائق أجرة بتهمة الاستيلاء على 25 ألف درهم باستخدام بطاقة خصم لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة




دائرة القضاء في ابوظبي/ الرمس.نت:


أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس آسيوي لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق في قضية استعمال محرر باسم الغير والانتفاع به دون وجه حق. حيث وجهت للمتهم الذي يعمل بمهنة سائق لدى إحدى شركات النقل بسيارات الأجرة، تهمة استخدام بطاقة خصم اجتماعية خاصة باستخدام سيارات الأجرة من قبل فئة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مع ركاب لاعلاقة لهم مع المستفيد من البطاقة ، واستولى من خلال استخدام بطاقة الخصم بدون حق على نحو 25 ألف درهم.
وكان النظام الالكتروني التابع لمركز تنظيم النقل كشف عن وجود تلاعب في استخدام بطاقة أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أسفرت التحقيقات أن المتهم استخدم بطاقة الخصم مع ركاب آخرين واستولى لنفسه على قيمة الخصم بالإضافة إلى ربع المبالغ المالية كعلاوة تشجيعية تمنح من المركز .
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام سائق سيارة أجرة بأنه قام باستخدام إحدى بطاقات الخصم الاجتماعي الذي استلمها من قبل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يقوم بتوصيله بشكل يومي، مع ركاب آخرين بعد أن يستلم منهم كامل المبلغ وبعد ذلك يقوم باستخدام البطاقة في جهاز التعرفه للاستفادة من الخصم المقدر ب50% من المبلغ الإجمالي لحسابه الخاص، بالإضافة إلى الحصول على العلاوة الإضافية التي تمنح من قبل مركز تنظيم النقل لسيارات الأجرة للسائقين وهي 25% من قيمه المبلغ تشجيعا لهم على نقل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي تحقيقات النيابة اعترف المتهم بقيامه باستخدام البطاقة مع أكثر من راكب وأن عدد الاستخدام اليومي للبطاقة حوالي 6 إلى 7 رحلات في اليوم الواحد وأن احتفاظه ببطاقة الخصم كان بناء على طلب والدة المعاق الذي طلبت منه استخدمها لتوصيل ابنها بشكل يومي .
وشدد مصدر مسئول بمكتب النائب العام على ضرورة الاحتفاظ بالبطاقات الاجتماعية التي تمنح لفئة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة نظرا لأهميتها، مشيراً إلى مسئولية أسر الأشخاص المنتمين لهذه الفئات عن استخدام هذه البطاقات بالشكل السليم، والحرص على عدم وقوعها في يد
أخرين قد يسيئون استخدامها، كما أكد المصدر على ضرورة الإبلاغ الفوري في حالة فقدانهالكيلايتم تعريض الشخص للمساءلة القانونية.

حسبي الله عليه