السجن 5 سنوات لقاتل في مشاجرة جماعية

السجن 5 سنوات لقاتل في مشاجرة جماعية

البيان

قضت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس بالسجن 5 سنوات على زائر، بعد إدانته بقتل شاب، إثر مشاجرة جماعية وقعت بين عدد من الأشخاص من جنسيتين شرق أوروبيتين.

وقالت النيابة العامة إن المتهم سدد طعنة للضحية نفذت لتجويف صدره، وأحدثت قطعاً بالشريان الرئوي الرئيس محدثة نزيفا أودى بحياته، فيما قدر أحد الشهود المشاركين في الشجار بـ 200 شخص.

وفي القضية ذاتها أحالت الجنايات ملف 6 متهمين آخرين إلى محكمة الجنح لعدم الاختصاص، اتهمتهم نيابة دبي بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه خلال المشاجرة وهم من جنسية المتهم الأول.

وقال مندوب مبيعات في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة إنه أثناء ما كان على رأس عمله، شاهد تجمعا كبيرا من الأشخاص يقدر بـ 200 شخص في ساحة خالية بين برج ديرة ومواقف السيارات، حيث حدث عراك بالأيدي والعصي بينهم.

وأشار إلى أن المتشاجرين قاموا برمي بعضهم بكل ما هو متوفر في المكان من صناديق قمامة ومخلفات، مبيناً أن أحدهم كان يحمل سكيناً وسدد طعنات مباشرة إلى المجني عليه في صدره، فتراجع المجني عليه من مكان العراك ثم نزل على الأرض بركبتيه، وأخذ بالسعال الشديد.

وبين أن الناس تجمهروا حول المطعون، فيما كان أحد أصدقائه يشير إلى المتهم ويتهمه بطعنه فهرب من المكان.

من جهته أقر المتهم في التحقيقات بطعن المجني عليه، مشيراً إلى أنه أحضر سكيناً من مقر سكنه إلى المشاجرة التي كانت تقع بين أصدقائه والأخرين.

تعديل اتهام "تمويل الثانية"

قدمت النيابة العامة في دبي صباح أمس، لائحة اتهام مُعدلة في قضية "تمويل" الثانية، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، اتهمت فيها موظفين سابقين "ع.ا" الرئيس التنفيذي و"ع.ح" الرئيس التجاري، بالإضرار بشركة تمويل عبر بيع 3 قطع أراض، وتربحهما 46 مليوناً و634 ألف درهم.

واتهمت النيابة العامة الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري، بالإضرار عمداً بمصلحة "تمويل" عبر بيع قطعتي أرض في منطقة أبراج بحيرات الجميرا المملوكة لمركز دبي للسلع المتعددة، ليحصلا على ربح عن القطعة الأولى 14 مليوناً و212 ألفاً و596 درهماً، وعن الثانية 14 مليوناً و421 ألفاً و900 درهم.

واتهمتهما النيابة العامة أيضاً بالإضرار عمداً بشركة تمويل بعد أن عهد إليها بيع قطعة أرض بمدينة دبي الملاحية ليحصلا على ربح 18 مليون درهم، لكن المتهمين تمسكا أمام الهيئة بإنكار جميع التهم جملة وتفصيلاً، فيما قال الرئيس التنفيذي إنه لم يكن يعمل موظفاً في "تمويل" في تلك الفترة.

وتضمن أمر الإحالة الجديد اتهام مديرين و تاجرين وهارب، بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري في ارتكاب الجريمة.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 14 من الشهر المقبل وذلك لتمكين المحامين من تصوير المستندات المتعلقة بدائرة الرقابة المالية، والحصول على نسخة من لائحة الاتهام المعدلة والتحضير للدفاع.

موظف وعاطلان يسرقون 70 مركبة مطلوبة لبنوك

نظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس قضية رقيب في شرطة دبي وعاطلين عن العمل، اتهمتهم نيابة دبي بسرقة ما يزيد عن 70 مركبة "مهجورة" مطلوبة للبنوك.

وقالت النيابة العامة في أمر احالة المتهمين الى المحكمة ان المتهم الاول _ الرقيب_ يبلغ 25 عاماً، استغل وظيفته والصلاحيات الممنوحة اليه بالدخول الى نظام معلومات الإدارة التي يعمل بها والتدقيق من خلال الانظمة على المركبات المهجورة، مشيرة الى أن المتهم خليجي الجنسية كان يبحث عن المركبات المطلوبة للبنوك، وبعد ذلك يدخل الى النظام المعلوماتي في عمله ليتأكد ما اذا كانت مطلوبة الى المحاكم المدنية، وبعدها يستعين بفني تصنيع مفاتيح، الذي بدوره يفتح تلك المركبات ويصنع له مفتاحاً لتشغيلها، ثم بعد ذلك يسلمها الى المتهمين الثاني والثالث لبيعها، ومن ثم تقاسم قيمتها فيما بينهم.

انكار

وتمسك المتهمون الذين مثلوا أمام الهيئة القضائية بالإنكار، فيما قررت الهيئة تأجيل النظر في القضية الى 7 يوليو المقبل.

وقال المتهم الاول في تحقيقات النيابة العامة إن فكرة سرقة المركبات المهجورة طرحت عليه من قبل المتهمين الثاني والثالث، اثناء توصيله الى مكان عمله، كونه لا يملك مركبة نتيجة الديون المتراكمة عليه.

وبين أن المتهمين طرحا عليه فكرة أن يستولوا من خلاله على المركبات التي هجرها اصحابها لهروبهم خارج الدولة والتي عادة تكون مطلوبة في قضايا مدنية بالمحكمة مرفوعة من قبل البنوك على اصحابها.

بيانات

وأضاف المتهم أنه كان يبحث عن تلك النوعية من المركبات وبعدها ومن خلال وظيفته يطبع بيانات تلك المركبات، مبيناً انه بعد ذلك يتصل بأحد فنيي المفاتيح ويطلب منه فتح تلك المركبات وتصنيع مفاتيح لتشغيلها بعد ان يريه مستندات خاصة بالنظام المروري لتلك المركبات.

وأضاف في التحقيقات أنه تمكن من الاستيلاء لنفسه على ما يزيد عن 70 مركبة مهجورة مطلوبة للبنوك، فيسلمها فيما بعد للمتهمين الاخرين.

وتابع أنه تبين له فيما بعد ان المتهمين كانا يستعينان بمتهم آخر في بيع تلك المركبات، وانه لا يذكر مجموع المبالغ التي تحصل عليها نتيجة بيع تلك المركبات، ولكنه تمكن من سداد اقساط مترتبة عليه لأربع بطاقات ائتمانية بقيمة 160 ألف درهم، اضافة لسداد مبلغ 200 ألف درهم كانت مترتبة عليه لجهات مختلفة، فضلاً عن صرف مبالغ اخرى لمصلحته الشخصية.

ونفى المتهم ان يكون فني المفاتيح الذي كان يستعين به في فتح تلك المركبات وتصنيع مفاتيح لتشغيلها على علم بما يفعله.