ضبط 2053 حالة تهريب ركاب في أبوظبي والعين خلال العام الجاري
«دائرة نقل أبوظبي» تعتزم إطلاق مبادرات للارتقاء بالخدمات
ضبط 2053 حالة تهريب ركاب في أبوظبي والعين خلال العام الجاري
مسؤولو دائرة النقل خلال إطلاق المبادرات الجديدة (وام)
الاتحاد
ضبط مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة «ترانساد» خلال العام الجاري 2053 حالة تهريب ركاب، منها 1657 حالة في أبوظبي و378 في العين، كما تسلم 324 حالة ضبط من القيادة العامة لشرطة أبوظبي للتحقيق مع المخالفين، بحسب محمد الحوسني مدير إدارة التراخيص والامتياز في المركز.
جاء ذلك في إطار إعلان دائرة النقل في أبوظبي، عزمها إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في الارتقاء بخدمة النقل بالحافلات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها خدمات النقل العام، بالتعاون مع مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة “ترنساد “، وتشمل المبادرات النقل الخاص بالحافلات المخصصة للخدمات السياحية أو لنقل العمال والموظفين، والحد من أية ظواهر خارج الإطار القانوني، خاصة تهريب الركاب، في خطوة تندرج ضمن جهودها الرامية للارتقاء بخدمة النقل العام عبر توفير أعلى معايير السلامة والأمن والراحة للمستخدمين.
وتتضمن الخطوات المزمع تنفيذها، نظاماً إلكترونياً لتجديد رخص المركبات وسائقي الحافلات الذي من المقرر بدء العمل به في الربع الأخير من العام الجاري، وتعمل دائرة النقل بالإضافة إلى ذلك، على إصدار تشريعات متكاملة لتنظيم خدمات النقل بالحافلات الصغيرة والمتوسطة التي تكمل التشريعات السابقة التي أصدرتها بهذا الخصوص لتنظيم هذه الخدمة، واتخاذ إجراءات قانونية في حال ضبط المخالفين.
وتغطي هذه التشريعات المقترحة التي قامت دائرة النقل بتطويرها بالتعاون والتنسيق مع مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة «ترانساد» متطلبات عدة، بما فيها مسؤوليات النقل العام والخاص ومتطلبات التشغيل ومسؤوليات سائقي الحافلات وشروط الحصول على التصاريح الخاصة بهم وتحديد مواصفات الحافلات ومعايير الأمن والسلامة ووضع المعايير الملائمة لخدمة العملاء وجودة الخدمة.
وأكد المهندس هاشم الهاشمي مدير إدارة النقل العام بدائرة النقل في أبوظبي، أن التشريعات الجديدة تهدف إلى توفير أعلى معايير الأمن والسلامة والراحة والجودة للمستخدمين، وتنظيم الخدمة من خلال التكفل بالتزام مشغلي الخدمة والسائقين، وكذلك الحافلات بالمعايير والاشتراطات كافة التي تضعها دائرة النقل لتقديم الخدمة، وبالتالي العمل على وضع حد لأية خدمات يجري توفيرها خارج هذا الإطار، باعتبارها غير قانونية يحاسب من يقوم بها بعقوبات مادية أو إجراءات قانونية أخرى.
وأشار إلى أن ظاهرة تهريب الركاب بالحافلات غير المرخص لها تفرض العديد من الأعباء والتحديات التي من بينها مستويات أمن وسلامة وجودة متدنية، وبمواصفات ومعايير مختلفة، إضافة إلى عشوائية عملية تحميل وتنزيل الركاب أو نقلهم مع البضائع في آن واحد، وعرقلة حركة المرور في نقاط تحميل الركاب ووقوف المركبات في أماكن غير مخصصة لذلك، إلى جانب عدم وجود ضوابط لتصريح السائقين.
ولفت الهاشمي إلى أن دائرة النقل قامت بالعديد من الخطوات التي تسهل على المؤسسات والشركات والأفراد الحصول على تراخيص جديدة أو تجديد تراخيص الحافلات، من بينها النظام الإلكتروني التي يسهل على الشركات والمؤسسات إضافة نشاط النقل ضمن الخدمات التي تقدمها، موضحاً أن دائرة النقل منحت تراخيص جديدة وجددت أكثر من 5 آلاف حافلة صغيرة حتى الآن، وذلك بناء على المواصفات والمعايير التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم “6 “ لسنة 2011.
من جانبه، قال محمد الحوسني مدير إدارة التراخيص والامتياز بمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة «ترانساد»، إن هذه التشريعات تتناغم مع أهداف المركز الرامية إلى الارتقاء بقطاع النقل بمركبات الأجرة وفق أعلى المستويات العالمية، والسعي الدائم لضمان جودتها تماشياً مع توجهات إمارة أبوظبي عبر مراقبة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن المركز يعمل مع مختلف الجهات والمؤسسات، مثل دائرة القضاء والنيابة العامة وإدارة الجنسية وشؤون الأجانب والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، إضافة إلى دائرة النقل من خلال مظلة «لجنة مكافحة ظاهرة تهريب الركاب»، لتوعية الجمهور بمخاطر هذه الظاهرة على صعيد الأمن والسلامة والجودة، مؤكداً أن العقوبات في هذا الجانب تشمل غرامات ما بين خمسة إلى عشرة آلاف درهم، والحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم باستخدام أو تشغيل مركبة سيارة أجرة دون أن يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول من الجهات ذات الصلة.
وأكد الحوسني أن المركز بصدد زيادة عدد المراقبين لتعزيز الجهود الرامية إلى وضع حد لهذه الظاهرة، داعياً الجمهور إلى إبلاغ المركز عن أية حالات يقوم بها الأفراد من أصحاب المركبات غير المصرح لها بنقل الركاب، لما لها من آثار سلبية على مختلف الجوانب، خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة.
تشريعات لرفع مستوى سلامة الحافلات
أصدرت دائرة النقل بعض التشريعات المتعلقة بخدمة النقل بالحافلات، من بينها مقترح إصدار تشريع اتحادي من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لرفع مستوى سلامة الحافلات الصغيرة عبر تخفيض عدد المقاعد من 14 إلى 9 ركاب، وتزويد المقاعد بأحزمة أمان ثلاثية، وجهاز تثبيت سرعة الحافلات بما لا يتجاوز 100 كيلومتر في الساعة الواحدة، حيث صدر بموجب ذلك قرار مجلس الوزراء رقم “6” لسنة 2011، كما أصدرت التشريعات الخاصة بالنقل بالحافلات المدرسية في شهر سبتمبر 2012، حيث يجري حالياً متابعة تطبيق التشريعات من خلال لجنة مشتركة بين دائرة النقل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتعليم.
