مندوب يتسبب في مخالفات بقيمة 50 ألف درهم على شركته
مندوب يتسبب في مخالفات بقيمة 50 ألف درهم على شركته
القانون يحظر بقاء العامل متعطلاً داخل الدولة لأكثر من 3 أشهر
الامارات اليوم
كشفت فعاليات اليوم المفتوح في مقر وزارة العمل في أبوظبي، أمس، عن تسبّب مندوب علاقات عامة في إحدى الشركات الخاصة، في ارتكاب مخالفات أدت إلى تراكم غرامات مالية على الشركة، بما يتجاوز 50 ألف درهم، بسبب عدم تجديده رخصة المنشأة في الموعد المحدد لها، ما ترتب عليه عدم تجديد بطاقات العمل.
وتقدم المندوب إلى الوزارة، أمس، بطلب لتخفيض الغرامات المالية، فأحيل الطلب لدراسة مدى استحقاقه للتخفيض من عدمه، علماً أنه كان قد تقدم به قبل فترة، لكنه رفض.
من جانب آخر، استقبلت الوزارة طلباً تقدم به عامل من جنسية دولة عربية لإلغاء غرامة مالية تم توقيعها على بطاقة العمل الخاصة به، بسبب عدم تجديدها.
وقال إنه يريد إلغاء بطاقته ليترك العمل في منشأته الحالية، مؤكداً أنه لا يقوم بأيّ عمل في المنشأة منذ نوفمبر 2011، لأن صاحبها لا يحتاج إلى عمال بشكل دائم، بل يستعين بهم بشكل مؤقت عندما تكون المنشأة متعاقدة لتنفيذ أعمال، ويتم تسليم العمال رواتبهم عن طريق الدفع النقدي، وليس عن طريق التحويل للبنوك عن طريق نظام حماية الأجور. ووجهت وزارة العمل العامل للاتصال بالرقم المجاني للوزارة لطلب تحويل الغرامة إلى سجل المنشأة، إلا أن إلغاء البطاقة سيترتب عليه إلغاؤها مع تطبيق الحرمان على العامل لمدة عام، لأنه لم يراجع الوزارة لتعديل وضعه منذ أكثر من عام. كما أن القانون يحظر عليه البقاء داخل الدولة متعطلاً لأكثر من ثلاثة أشهر.
واستقبلت الوزارة شكوى تقدمت بها صاحبة مركز تجميل سيدات ضد عاملة في المركز، طلبت فيها عدم السماح لها بالانتقال للعمل في مركز منافس.
وقالت إنها تعمل لديها منذ أكثر من خمس سنوات، وتعتمد عليها بشكل كامل، مضيفة أن انتقالها إلى عمل آخر سيؤثر سلباً في سير العمل في المركز، وهو ما سيؤدي إلى التأثير سلباً في حياتها وحياة أسرتها. وأحالت الوزارة الطلب إلى إدارة علاقات العمل لدراسته.
وطالب مندوب شركة مطاعم وتوريدات غذائية الوزارة بحل مشكلة شركته، التي حصلت على أربعة عقود توريد مواد غذائية ووجبات إلى جهات متعددة في الدولة، من بينها عقد يستلزم تشغيل 55 عاملاً.
وعندما تقدم مندوب الشركة في فرع رأس الخيمة لاستصدار كوتة تصاريح جماعية، رفض طلبه، على الرغم من التزام الشركة بتحويل الرواتب في مواعيدها، وعدم وجود أي قيود عليها.
وأحالت لجنة اليوم المفتوح الطلب إلى مكتب رأس الخيمة لبحثه والبتّ فيه.
كما تقدم صاحب مكتب لتحصيل الديون بطلب لإلغاء حرمان لمدة عام تم توقيعه على محامٍ، بناء على طلب صاحبة مكتب المحاماة، الذي كان يعمل فيه، على الرغم من أنه أتم عامين في المكتب في وظيفة مستشار قانوني، وذلك بعد أن قرر الانتقال إلى عمل جديد في مكتب تحصيل الديون، وحولت اللجنة بتحويل الطلب إلى إدارة علاقات العمل.
