محمد بن راشد يأمر بتعديل مسمى دائرة حكومة دبي الإلكترونية إلى "حكومة دبي الذكية
محمد بن راشد يأمر بتعديل مسمى دائرة حكومة دبي الإلكترونية إلى "حكومة دبي الذكية
الامارات اليوم
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتعديل اسم دائرة حكومة دبي الإلكترونية إلى "حكومة دبي الذكية"، وذلك اعتباراً من اليوم، الخميس، الموافق 20 يونيو 2013، انسجاماً مع المبادرة التي أطلقها سموه في شهر مايو الماضي، والقاضية بالتحول نحو الحكومة الذكية، مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية.
يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص سموه على ضرورة التغيير ومواصلة الابداع لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة للحكومة الذكية في دبي، والتي تقدم خدماتها للمتعاملين بشكل إبداعي وسهل عبر الأجهزة الذكية المحمولة كنقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وجزء من مواكبة التطورات العالمية على الصعيد التقني واستجابة لمتطلبات الجمهور وقطاع الأعمال بما يحقق لدولتنا التفوق والريادة.
وفي تعليقه على هذا القرار قال مدير عام دائرة حكومة دبي الذكيه، أحمد بن حميدان، "إن القرار يمثل بعد نظر سموه ورؤية قائد ملهم باعتباره يتوافق مع متطلبات تحقيق أهداف الحكومة الذكية، ويعد تجسيداً لرؤية سموه لحكومة المستقبل، التي لا تنام.. تعمل 24 ساعة في اليوم 365 يوماً في السنة.. مضيافة كالفنادق.. سريعة في معاملاتها.. سهلة في إجراءاتها".
وأضاف " نؤكد لسموه التزامنا التام بالوصول إلى الصدارة في هذا المجال، وأن نضع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نصب أعيننا للتحول إلى الحكومة الذكية، وتحقيق الرقم واحد التي دعا لها سموه، وسنعمل مع شركائنا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الريادة والسبق في مجال توفير الخدمات الحكومة الذكية بما يتوافق مع متطلبات حكومة المستقبل ويحقق السعادة المتعاملين.
وأكد ابن حميدان أن حكومة دبي الذكية ستعمل بتناسق تام مع جميع الجهات في حكومة دبي التي قطعت شوطاً كبيراً ومتميزاً في مسيرة التحول الإلكتروني بفضل الدعم المتواصل من القيادة ما يؤهلها الآن لخوض التحدي الجديد لتحقيق الحكومة الذكية بكفاءة وإبداع عاليين، مشيراً إلى أن حكومة دبي الذكية توفر لهذه الجهات الدعم اللازم وتعزز من إمكاناتها بما لديها من بنية تحتية حديثة وشبكة معلومات حكومية موحدة وآمنة ومنصات متطورة ونظم تخطيط للموارد الحكومية، وهي ممكنات ستتكامل حتماً مع متطلبات تحقيق أهداف الحكومة الذكية.
